ارتفع احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية بنسـبة 30% خلال العام الماضي بالرغم من أن الحساب الجاري لميزان المدفوعات سجل عجزاً كبيراً بلـغ 8ر899 مليون دينار ، وكان فائض الحساب الرأسمالي 7ر306 مليون دينار فقط ، أي أن العجز فاق الفائض فوق الخط ، ومع ذلك فإن المحصلة ، وهي احتياطي المملكة من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي والبنوك التجارية سجلت ارتفاعاً صافياً , فمن أين جاء المال؟.

لما كان ميزان المدفوعات متوازناً بالتعريف ، فإن تأمين هذا التوازن يفرض تسجيل الفرق على أنه بند السهو والخطأ. بعبارة أخرى فإن تمويل ميزان المدفوعات وفوائضه تتأتى من السهو والخطأ ، فما تفسير هذا البند. ومن هو الذي يسهو ويخطئ في إعداد ميزان المدفوعات؟.

بند السهو والخطأ موجود في موازين المدفوعات لجميع دول العالم ، فهناك عناصر عديدة في الميزان تخضع للتقدير ، حيث يمكن أن يحدث خطأ غير مقصود ، ومن أمثلة البنود التي يصعب ضبطها ولا بد من تقديرها جزافياً حوالات المغتربين الواردة وحوالات الوافدين الصادرة ، فمن سيقرر حجم الأموال الواردة والصادرة في جيوب المغتربين والوافدين.

ينطبق ذلك على عناصر عديدة أهمها السياحة الواردة والصادرة ، فليس هناك طريقة دقيقة لتحديد حجم نفقات السياح الأجانب في الأردن ونفقات السياح الأردنيين في الخارج وهكذا.

لكن هذه التقديرات يجب أن تظل قريبة من الواقع ، ولذا فإن بند السهو والخطأ في موازين البلدان الأخرى ليس كبيراً لدرجة تدعو للشك في صحة الميزان ككل ، وليس الأمر كذلك في الأردن ، حيث يشكل بند السهو والخطأ رقماً كبيراً جداً.

التفسير المنطقي لضخامة بند السهو والخطأ في ميزان المدفوعات الأردنية يعود إلى ثلاثة عناصر:

الأول هو أن تقديرات البنك المركزي قد تكون متحفظة جداً ، فربما كانت حوالات المغتربين أكبر مما يرد في الميزان ، وقد تكون المقبوضات السياحية أكبر من التقديرات الرسمية.

العنصر الثاني هو السوق السوداء ، أي المعاملات التي تتم وراء ظهر القانون ، كالتهريب أو العمولات السرية أو المتاجرة بالممنوعات.

أما العنصر الثالث فهو عودة رأس المال الهارب سابقاً ، وبعض معاملات الصرافين غير المسجلة.

السهو والخطأ مصدر عام لتزويد الأردن بالعملة الأجنبية يستحق التقدير!!!.
الراي