على الرغم من أنّ الاهتمام الوطني ينصبّ على قانوني الانتخاب والاحزاب اللذين سيخرجان من اللجنة الملكية، فإنّ الغائب الحاضر هو قانون الادارة المحلية، الذي سيبحث تحت قبّة البرلمان قريباً، بعد أن انتهت اللجان النيابية من بحثه، وهو على جدول أعمال الدورة الاستثنائية.

نقول إنّه الغائب الحاضر، لأنّ القليلين هم الذين يتحدثون عنه، مع أنّه الذراع الثانية لعملية الإصلاح السياسي، فتحتَ قبّة العبدلي هناك مجلس نواب الوطن، وتحت قُبب كلْ عاصمة محافظة هناك مجالس نيابية، ولو اختلف دور هذه عن تلك، ففي آخر الآمر سيكون هناك برلمان مركزي وبرلمانات محلية.

وليس سرّاً أنّ التكليف الملكي للجنة تعزيز المنظومة السياسية ركّز على الأوّل، فأمر بقانونين للأحزاب والانتخاب، وجعل من الثاني توصيات، وكلّها تُقدّم لمجلس النواب من الحكومة، وفي تقديرنا أنّ الأمر راجع إلى أنّ هناك مجلس نواب قائماً ومنتخباً حديثاً، وعليه أن يُشرّع، وأنّ هناك مجالس محافظات وبلدية تمّ حلّها، ولا بد أن تعود، في استحقاق ديمقراطي انتخابي لا مفرّ، ولا غنى عنه.

الحكومة قدّمت مشروع القانون، الذي ظلّ مدار جدل طوال الأشهر الثلاثة الماضية، في لقاءات ماراثونية مع المعنيين ضمن لجنة نيابية مشتركة، وبدا أنّ عليه الكثير الكثير من التحفظات، ولكنّ القرار في إقراره يبدو سيادياً، ولا مفرّ منه كما قُلنا، فعلي العملية الديمقراطية أن تستمر، وهكذا فقد بات الأمر في يدّ مجلس الأمة، نواباً وأعياناً.

في تقدير كاتب هذه السطور، أنّ على مجلس الأمة مهمة تاريخية، في التجويد قدر المستطاع، وعلى الحكومة الدفاع عمّا ترى أنّه ضروري، وتتراجع عن أمور قد تكون صُنعت على عجل، لأنّنا نتحدث هنا عن برلمانات محلية قادرة على تحقيق اللامركزية، في مقدّمة لتحقيق مجلس النواب المتمكن القادر على تكوين حكومات برلمانية.

هكذا أفهم، شخصياً، المرحلة الحالية، وأمّا بالنسبة لتوصيات آتية من لجنة الإدارة المحلية، فلها حديث آخر حين تُعلن على الملأ، ضمن نتائج اللجنة الملكية، ويبقى أنّ على مجلس النواب والحكومة أن يلتقيا عند نقطة تُحقّق الرؤية الملكية في برلمانات محلية، يكون من شأنها تخفيف عبء الخدمات عن نواب الوطن، وقادرة على تحقيق التنمية والخدمات، وللحديث بقية!