بعيدا عن التفاصيل القانونية ومقترحات التشريعات والتوصيات التي رشحت عن نقاشات لجنة الإصلاح السياسي، ننوه هنا أن المهمة لم ولن تكن سهلة، وأن المخرجات حكما لن تقابل بالترحاب في مجملها، ولو قورن ذلك بمخرجات لجان مشابهة سابقا، فالأمر اليوم أكثر صعوبة لأسباب عديدة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
أولا: تغير المزاج العام للمواطنين نتيجة للظروف الاقتصادية والاجتماعية والوبائية وخيبات الأمل التي مروا ويمرون بها فرادى وجماعات، يجعلهم لا يلقون كثير بال للمخرجات مهما كانت.
ثانيا: إعادة ترتيب الأولويات، فبالعودة إلى الوراء قليلا نلاحظ تدن تدريجي لمستوى الإقبال على الاتتخابات - اي انتخابات- سواء أكانت نيابية أو بلدية أو نقابية أو أندية أو جمعيات أو غيرها حتى وصلت أدنى مستوياتها في الآونة الأخيرة.
ثالثا: صعوبة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وفئة الشباب على وجه الخصوص التي يعول عليها في قيادة دفة المرحلة القادمة، وهم يعانون من ارتفاع غير مسبوق لمعدل البطالة في ظل خريجين ينتظرون على قوائم الانتظار تجاوز عددهم الاربعمائة الف، ناهيك عن مستوى خط الفقر والديون الفردية وحالات التنفيذ القضائي.
رابعا: تدني او انعدام الثقة، وانتشار ثقافة التشكيك، والنقد المبكر لأي فكرة أو مشروع اصلاحي سواء أكان ذلك مبررا أو غير مبرر.
فقد فقد الناس الثقة بكثير من القرارات والوعود بأمل مستقبلي، مما أوجد حالة تراكمية لديهم من الصعوبة اقناعهم بضدها الا باجراءات عملية، وهذا أيضا لا يتأتى إلا من خلال خطة إصلاحية شمولية تتزامن مع هذه المخرجات المنتظرة، وترتبط هذه الخطة بجدول زمني تشمل كافة القطاعات وكافة المستويات والأجيال.
خامسا: تراجع المدافع عن وجهة نظره مع وجاهتها في بعض الأحيان، أمام سيل النقد الجارف فتكون الغلبة للكثرة، وصوتها المسموع.
سادسا: سعة الاطلاع المتاحة اليوم أكثر من أي وقت مضى تركت مجالا اوسع للمقارنة بين ما هو سائد في بعض الدول المتقدمة في هذا المجال وبين حالنا نحن.
ومن هنا مع ايماننا المطلق بأنه لن يستقيم الحال الا باصلاح سياسي حقيقي جاد يتماهى وخصوصية مجتمعنا - وإن كانت بعض الأصوات لا تعطي بالا وتقلل من شأن الإصلاح السياسي- فهذا لا يعدو كونه ردة فعل، تخالف قناعاته.
فلا حكومة فاعلة ولا مجالس نيابية مؤثرة من غير برامج ولا برامج من غير أحزاب ولا أحزاب من غير مشاركة مجتمعية ممثلة أفقيا وعموديا.
إذا لا بد أن نرى مع التوصيات المنصبة على قانوني الأحزاب والانتخاب ما يؤسس لحياة حزبية وثقافة سياسية من خلال تكاتف كافة مؤسسات الدولة لتعمل على التوازي مع بعضها البعض وفي كافة المراحل لخلق وعي سياسي حزبي تمارسه الأجيال يتعدى أثره إلى المناهج الدراسية فالنشاطات الجامعية وصولا إلى مؤسسات المجتمع المدني، وممارسات جادة عند تشكيل الحكومات، وما يتقاطع معها من تعديلات دستورية مع قانوني الاحزاب والانتخاب.