عمون - عبدالله مسمار - أكدت مصادر مطلعة أن نسبة توافق اعضاء اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية على قانون الانتخاب الذي ستناقشه عامة اللجنة اليوم الأحد، تتجاوز الـ 95%، مشيرا إلى أن القانون وصل إلى مرحلة اقراره بعد مشاورات وعمل لمدة اقتربت من الاربعة أشهر.

وقالت المصادر لـ عمون إن التوصيات التي ستناقشها اللجنة العامة في اجتماعها ظهر اليوم لاقرارها هي الأهم لأنها متعلقة بلجنتي قانوني الانتخاب والاحزاب، موضحا أن نسبة التوافق في اللجنة العامة عليهما كبيرة وقد تكون الاختلافات خلال النقاش على أمور شكلية فقط.

وأضافت المصادر أنه من المقرر عقد اجتماع مع لجنة التعديلات الدستورية يوم غد، بعد اقرار مخرجات لجنتي الانتخاب والاحزاب اليوم، لوضع التعديلات الدستورية المطلوبة في اطار القانونين.

ووفق مخرجات لجنة الانتخاب ستوصي اللجنة الملكية بتخصيص 41 مقعدا في مجلس النواب للقائمة الحزبية، و97 مقعدا للدوائر المحلية، وعددها 18 دائرة.

وتوقعت المصادر انهاء كافة أعمال اللجنة الملكية ورفع التوصيات الى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني مع نهاية الشهر الحالي.