أضحى الأردن هذا الحمى العربي الهاشمي الأمين من أكثر الدول في المنطقة جذبا للنشاط الاستثماري وهذا الأمر يعود إلى تضافر مجموعة من الأسباب، يأتي في مقدمتها قيادة مولانا جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين الحكيمة الذي جعل من الأردن واحة من الأمن ، وملاذا آمنا لكل مستثمر وأنموذجا فريدا من الاستقرار نفاخر به الدنيا بأسرها .أضافه إلى ترحال جلالته الموصول وعطائه الدائم لخدمة الاستثمار داخل الدولة وجذب المزيد من المستثمرين وكبرى الشركات للاستثمار داخل الأردن فقد اعتبر جلالته الاستثمار هدف وطني وطريقا للوصول إلى تنميه اقتصادية مستدامة يرقى بها الوطن والمواطن على حد سواء .

والامر الاخر هو موقع الاردن الجغرافي المميز وسهولة الوصول الى الاسواق المحيطة به حيث اضحى الاردن وسيطا تجاريا وماليا بين اسواق الشرق الاوسط وشرق افريقيا،ولعل من اهم الامور التي يجب الاشارة اليها في هذا الصدد مرونة وبساطة السياسات الادارية والاجراءات الحكومية الخاصة في الحصول على التراخيص اللازمة للاستثمار واجراءات تنفيذه، وخير مثال على ذلك الاعفاءات الضريبيه والجمركية الخاصة في عملية الاستثمار ، والتدخل المحدود للحكومة في الانشطة الاستثمارية ومجريات العمل فيها، الى جانب هذا كله كفاءة الجهاز الحكومي المعني في النشاط الاستثماري ، ولا ننسى في هذا المجال الدور الرائد لوزارة الصناعة والتجارة والخدمات الجليلة التي تقدمها للمستثمر الاجنبي، اضافة الى ان هناك ثمة مؤسسات وطنية معنيه في هذا المجال مثل( مؤسسة تشجيع الاستثمار )( مؤسسسة استثمار الموارد الوطنية ) وهذه جميعها مؤسسات وطنية تحوي كوادر وخبرات فنيه مدربه على تطوير القطاع الاستثماري في الاردن .

أما مايتعلق في الإطار التشريعي فقد أدرك المشرع الأردني الحاجة إلى إيجاد اطر قانونية مشجعة تضم حوافز وتسهيلات للنشاط الاستثماري، فترجم ذلك في إصدار قانون للاستثمار الذي كان له دور هام وأساسي في تطوير هذا القطاع الهام ، ولعلنا نعرج على بعض المحاور فيه، حيث أعطى هذا القانون المستثمر الأجنبي والمحلي بعض التسهيلات الضريبة بحيث تباينت نسب الاستحقاقات الضريبة باختلاف نوع النشاط الاستثماري المعمول به ، فقد أصبحت نسبة ضريبة الدخل التي تستوفى من الشركات العاملة في القطاع الإنشائي (المقاولات ) والمستشفيات والنقل والصناعة هي 15%. اما الانشطة الاستثمارية المالية مثل البنوك وشركات التأمين ومحال الصرافه فيستوفى منها نسبة 35% ، في حين بقية الشركات الاخرى على اختلاف انواعها فيستوفى منها نسبة 25% ، ولعل من اكثر التسهيلات في هذا المجال هو اعفاء القطاع الزراعي من نسبة الضريبة تشجيعا لتطويرهذا القطاع الهام في الدولة ،ومن منح القانون ايضا ما اعطاه للمستثمر من اعفاءات جمركية بحيث اعفى القانون جميع الموجودات الثابته في اي مشروع استثماري من ضريبة الجمارك ، مثل الالات والاثاث ولوازم المستشفيات والفنادق ، واعطاهم الحق في تجديدها كل سبع سنوات بالسنبة للمستفيات والمدارس .

ولايفوتنا الذكر ايضا بيان بعض الضمانات القانونية التي اولاها قانون الاستثمار الاردني للمستثمر الاجنبي داخل الدولة حيث عامل هذا القانون المستثمر غير الاردني معاملة المستثمر الاردني ، بحيث منحه الحق التملك في المملكة الاردنية الهاشمية او المشاركة في اي مشروع اقتصادي فيها ، مع تحديد نسبة خاصة لمشاركته بالنسبة للشركات العامه المحدوده ، وللمستثمر الاجنبي مطلق الحرية في ادارة مشروعة بالاسلوب الذي يراه مناسبا او الاشخاص الذين يختارهم لادارته ،اضافه الى حقه في اخراج رأس المال الاجنبي الذي ادخله الى المملكة،وفي حال نزع مليكة المشروع لمقتضيات المصلحة العامة فان ذلك يترتب علية تعويض المستثمر تعويضا عادلا ، وفي حال وجود اي نزاعات بين المستثمر الاجنبي والمؤسسات الحكومية فان ذلك يحل وديا، حيث يحضى المستثمر الاجنبي في الرعاية اللازمة والحب والاحترام عند التعامل مع اي قطاع حكومي ، واذا لم تتم التسوية خلال ستة اشهر يحق لأي من الطرفين اللجوء الى القضاءالذي يمتاز في سهولة وسرعة حل مثل هذا النوع من الاجرءات ، وهناك ثمة طريقة اخرى لفض النزاع وهي اللجوء الى (المركز الدولي للاستثمار ) مع العلم أن الأردن قد انضمت إلى عضوية هذا المركز سنة 1972.

وأخيرا انه يقع على عاتق كل أردني يعشق ثرى الأردن تسويق الأردن في الخارج والداخل لان ماحصل من تطور وتنمية اقتصادية رغم ضعف الموارد في الدولة ماكان إلا نتاجا لتضافر جهود قيادتنا و مؤسساتها وشعبها الوفي رعى الله الأردن وحفظ الله رايتنا الهاشمية بقيادة مولانا جلالة الملك عبدا لله الثاني بن الحسين .

Tarawneh.mohannad@yahoo.com