عمون - جهود كبيرة تقوم بها كوادر دائرة الجمارك العامة العاملين في جمرك مطار الملكة علياء الدولي للتخليص، للعمل على تذليل الصعوبات كافة وتسهيل انسياب البضائع المستوردة والمصدرة تشجيعاً للصادرات الأردنية والحفاظ على أمن وحماية المواطن والمجتمع الأردني من دخول أي مواد مهربة مضرة بالصحة والاقتصاد الوطني.

وقال مدير جمرك الشحن الجوي عميد جمارك نائل عويس في حديث لـ عمون، إن جمرك مطار الشحن الجوي قام بالتخليص والتعامل مع أكثر من مليون و78 الف ارسالية منذ بداية العام وحتى بداية الشهر الحالي بزيادة بلغت 45% عن الفترة ذاتها من العام الماضي وبنسبة تجاوزت الـ 70% كطرود وارساليات بريدية، فيما تم تنظيم 160 الف بيان جمركي من خلال النافذة الوطنية والمركز الجمركي.

وأكد على أنه وبتوجيهات من مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك جلال القضاة لم يتوقف المركز عن العمل خلال جائحة كورونا وما زال يعمل على تقديم التسهيلات كافة للتخليص على البضائع المستوردة من المواد الغذائية والمواد الحية والمواد الطازجة واللحوم والاسماك والازهار وغيرها من المواد الأساسية والمواد الأولية للصناعات والأجهزة الطبية والالكترونية ومستلزماتها والألبسة وغيرها.

وأضاف أن المركز كان له الدور الأكبر بإدخال اللقاحات والأدوية والمستلزمات الطبية كافة الى المملكة خلال الجائحة، عن طريق الشحن الجوي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المتواجدة والشركاء كافة من موظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية وشركات التخليص العاملة في المطار، بالإضافة إلى التخليص على الطرود البريدية من خلا شركات النقل السريع.

العميد عويس قال إن التجارة الإلكترونية والتسوق عبر المواقع الإلكترونية المختلفة أصبحت ظاهرة عالمية ومحلية، ولهذا استقبل المركز كميات كبيرة من الطرود البريدية من خلال شركات النقل البريدي السريع بمعدل 5000 بوليصة يومياً مؤكدا أنه يتم إنجازها والتخليص عليها بشكل فوري.

وأشار إلى أنه تم ضبط العديد من قضايا التهريب من خلال التفتيش بالأجهزة المتاحة والتفتيش اليدوي وكان من أهمها السجائر الإلكترونية ومستلزماتها بكمية تزيد عن 1.5 طن بالتصريح عنها بما يخالف الواقع، وتهريب كمية من المخدرات باشكالها كافة مخبأة داخل الطرود وتهريب الأدوية المحضورة ومواد أخرى مختلفة يمنع دخولها الى المملكة.

وأكد أن الجمارك الأردنية جهة تنفيذية تعمل بموجب قانون دائرة الجمارك والأنظمة والقرارات التي تصدر من الجهات الرسمية حيث أن ما يتعلق بالرسوم المفروضة على الطرود البريدية جاء بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1356 صادر في شهر شباط للعام 2021، والذي ينظم عملية استيفاء الرسوم للطرود الشخصية وتستوفى الرسوم الجمركية بواقع 10% من قيمة الطرد وعلى ان لا يتجاوز قيمة الطرد 200 دينار وبحد ادنى للرسوم 5 دنانير شريطة ان يكون الطرد شخصي ولا يستغل القرار لغايات تجارية، لافتا إلى أنه لم يتم فرض أي رسوم جمركية جديدة على اي صنف او موقع معين.

وأشار إلى أنه يتم وبحسب قرار مجلس الوزراء استيفاء الرسوم بوصل مالي اصولي دون الحاجة لتنظيم بيان جمركي واستيفائها على جميع البضائع الواردة بالطرود البريدية المعدة للاستخدام الشخصي باستثناء التبغ ومنتجاته مثل السجائر والسيجار والسجائر الالكترونية ولوازمها ومكونتها والمشروبات الكحولية بجميع أنواعها والبضائع الواردة بكميات تجارية، مبينا أن شركات النقل السريع -وفقا لشروط عقد النقل- تتولى دفع الرسوم والضرائب واستلام البضائع وتوصيلها لأصحابها على أن تتحمل المسؤولية القانونية وفقا لقوانين الجمارك الناظمة في حال قيامها بالتصريح عنها.

يشار إلى أنه بحسب القرار "يتم تنظيم امتعة مسافرين بالطرود البريدية الشخصية غير التجارية التي تزيد قيمتها على 200 دينار ولا تزيد على الف دينار، وأن تستوفى عنها الرسوم اصوليا، أما الطرود التي يزيد قيمتها عن الف دينار ينظم بها بيان جمركي اصولي".

ونوه الى ان أدوات الرقابة الجمركية بالتدقيق ضبطت بعض أنواع التحايل على القرار وتعمل على معالجتها ومنع استغلال هذا القرار لغير الغاية التي جاء من اجلها وتساهم في الافراج الفوري عن الطرود الشخصية المطابقة لهذا القرار وانجازها بالرسوم المقررة وتسليمها لأصحابها من قبل شركات النقل المعتمدة.

وأشاد عويس بجهود الزملاء موظفي جمرك المطار وشركاء دائرة الجمارك العاملين في الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية على الجهود التي تبذل على مدار 24 ساعة لانهاء معاملات المواطنين واحباط وضبط أي مواد مخالفة تؤثر على صحة المواطن وعلى الاقتصاد الأردني.