عمون - قررت اللجنة المركزية للموارد البشرية، خلال اجتماع اليوم الأربعاء، تبني توصيات دراسة تحليل عبء العمل التي أجراها ديوان الخدمة المدنية ووزارة الزراعة لمناقشة جدول تشكيلات الوظائف في الوزارة لعام 2022.

وفرغ الديوان والوزارة من إعداد دراسة تحليل عبء العمل في الوزارة، والتي خلصت إلى عدد من المؤشرات الرقمية حول واقع الموارد البشرية في الوزارة، وتوزيعها من حيث الفئات الوظيفية والتوزيع الجغرافي على المديريات المنتشرة في جميع محافظات المملكة.

وأكد رئيس ديوان الخدمة المدينة سامح الناصر، أن الديوان حرص على تقنين المفاهيم والمنهجيات الإدارية الحديثة ضمن أحكام نظام الخدمة المدنية رقم 9 لسنة 2020، لغايات تعزيز عملية التطوير والإصلاح الإداري وترشيق الجهاز الحكومي من خلال التخطيط والاستخدام الأمثل للموارد البشرية وإدارة الفائض والنقص في الجهاز الحكومي.
واظهرت الدراسة مؤشرات دالة حول النقص والفائض في مختلف وظائف الوزارة ومقترحات وتوصيات لسد الفجوات.

وقال امين عام ديوان الخدمة المدنية بالوكالة المهندس مبارك الخلايلة، إن مؤشرات الدراسة تشكل مدخلاً رئيسا للتخطيط المستقبلي للاحتياجات من الموارد البشرية في وزارة الزراعة، وأساسا لنقاش مسودات جداول التشكيلات للأعوام المقبلة للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية كافة، موضحاً انه جرى اعطاء الأولوية عند تنفيذ الدراسات للوزارات الكبيرة نسبيا، والتي تضم طيفا متنوعا من الاختصاصات والفئات الوظيفية ولها انتشار جغرافي واسع النطاق.

واوضح أن الدراسة تشكل فرصة لفحص المنهجية وأخذ الدروس المستفادة والوقوف على التحديات تمهيدا للتوسع في تنفيذ المشروع على مستوى الجهاز الحكومي، وأن وزارة الزراعة هي الثانية التي ستجري دراسة عبء العمل عليها بعد وزارة الأشغال العامة والإسكان على مستوى اجهزة الخدمة المدنية.

من جهته، بين مستشار رئيس ديوان الخدمة المدنية ومدير مشروع دراسات عبء العمل المهندس فايز النهار، أن سلسلة من الورشات وشرح المنهجيات والأدوات المستخدمة التي أجريت لجميع مدراء وزارة الزراعة لتنفيذ الدراسة، وإعداد النماذج النهائية والتي على ضوئها نفذ تحليل البيانات واستخراج المؤشرات ضمن نطاقات مختلفة.

وأوضح أن المؤشرات العامة للموارد البشرية شملت العاملين في الوزارة، وتعيينات الوزارة خلال آخر 3 سنوات، والإحالات إلى التقاعد، ومؤشرات الفائض والنقص وفقاً للفئة الوظيفية وحسب المديريات والمسميات الوظيفية، وجرى إرسال نتائج التحليل الأولية لوزارة الزراعة لغايات التدقيق النهائي عليها ووضع الملاحظات، وعلى ضوئه جرى التوافق بين الديوان والوزارة على مخرجات الدراسة ومؤشراتها والرجوع اليها خلال مناقشة جدول تشكيلات الوظائف الحكومية للعام المقبل.

وبين النهار أن الديوان حالياً يعمل بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية المانحة على تطوير المنهجيات المستخدمة في التخطيط والاستخدام الأمثل للموارد البشرية تمهيداً لتوسيع نطاق التطبيق ليشمل قطاعات ودوائر ذات أولوية خلال عام 2022 وصولاً إلى التطبيق الشمولي لدوائر الخدمة المدنية كافة بعد بناء قدرات المعنيين فيها وتطوير الأنظمة الإلكترونية الداعمة.

يذكر أن اللجنة المركزية للموارد البشرية، تشكلت وفقا لاحكام المادة 37 من نظام الخدمة المدنية، وتتولى مهمة دراسة وإعداد مسودة مشروع جدول تشكيلات الوظائف الحكومية في كل عام.

(بترا)