***الجبهة الاردنية ..تدعو الحكومة الى تنفيذ نداءات الملك بحرية سقفها السماء

*** سياسة بدون صحافة تكون سياسة عرجاء" وصحافة تحت الرقابة لا تكون أكثر من منشور حكومي لا يقدم ولا يؤخر

*** "لا نريد ان نقول ان القرار الحكومي تجاه المواقع الاخبارية الاردنية "حق اريد به باطل"

*** قلقون من موقف الحكومة المتعلق بمكافحة الفساد فقد ذهبت لمتابعة بعض القضايا وملاحقة البعض على النوايا تاركة ورائها ملفات ساخنة وقديمة في آن واحد ..

*** اذا تم خصخصة التعليم والجامعات فإننا سنكون قد خصخصنا تاريخنا وتراثنا وماضينا وحاضرنا ومستقبل أجيالنا ..

عمون - استهجن حزب الجبهة الاردنية الموحدة قرار رئيس الحكومة سمير الرفاعي منع موظفين القطاع العام تصفح الوكالات الاخبارية الوطنية والسماح لهم بالذهاب الى الوكالات العربية والاجنبية والاسرائيلية التي تقوم بعضها بشتم الاردن والتعرض له .

واضاف الحزب في رسالة وجهها الى رئيس الوزراء بعد ظهر السبت اننا لا نريد ان نقول ان ماقامت به الحكومة "حق اريد به باطل " ولكننا نقول ان القرار لم يتسم بالعدل ولا ببعد النظر "

وزاد الحزب في رسالته "على الحكومة ان تتجاوب مع تنفذ نداءات الملك المتكررة بضرورة اعطاء الصحافة حرية سقفها السماء "

وقال الحزب "ان سياسة بدون صحافة تكون سياسة عرجاء" وصحافة تحت الرقابة تخاف من نفسها ومن غيرها لا تكون أكثر من منشور حكومي لا يقدم ولا يؤخر ، بل انه يؤخر بالتأكيد
وطالب الحزب الحكومة باعادة المعلمين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم بحجة الاستيداع .

وحول اوضاع المعلمين قال الحزب ان الرجوع عن الخطا فضيلة واذا ارادت الحكومة ان تثبت ان ماقامت به ليس عمل انتقامي ضد المشاركين في الاعتصامات فان عليها اعادتهم الى عملهم .

وحذر الحزب الحكومة من خصخصة التعليم التي ستؤدي بدورها الى خصخصة اللغة العربية وعدم الاهتمام بها .

واستهجن الحزب تبني وزير التعليم العالي والبحث العلمي حصر صلاحيات الاشراف على الجامعات بشخصه من خلال مجلس التعليم العالي .

واشار الحزب الى ان ذلك يؤكد مخالفة واضحة لتوجه الحكومة في الحفاظ على استقلالية الجامعات ويشكل سؤالا واضحا نحو جدية الحكومة بالمضي نحو اللامركزية .

وبارك الحزب في رسالته الى الحكومة في تعديلها رغم تأخره بعد اتباع الحكومة ما اسموه العرف النخبوي الاردني الذي يدفع الحكومة أحيانا إلى فعل مالا يجب فعله حتى لا يقال أن التعديل خضوع لمطالب شعبية على حد قولهم.

كما اشارت الرسالة الى اتفاقية الشراء الحكومية التي تعتزم الحكومة توقيعها والتي تسمح للشركات والمصانع الاجنبية الدخول في العطاءات الحكومية التي تزيد قيمتها عن 150000 دينار هي استكمال للإتفاقيات الثنائية والاقليمية والدولية التي دفعتها الحكومة والتي ادت الى تحويل مدننا الصناعية الى مدن اشباح وتحويل مصانعنا الى أكوام من الحديد .

وفيما يلي نص الرسالة :-

وفيما يلي نص الرسالة :

لقد ألجأنا حال من الزمان يا دولة الرئيس كما تعلمون إلى الشعور العميق بضرورة أن نراقب الآداء الحكومي في أدق تفاصيله والكتابة إلى رئيس الحكومة عبر رسائل موجهة لدولته أو بيانات تصل بالضرورة إلى مستشاريه الإعلاميين ووزرائه الذين لا بد وأن يطلعوه عليها وموقفنا من الحكومة مبدئي لا يتسم بأي أبعاد مصلحية ذاتية ولا شخصية أو حزبية بحتة إنما هو ممارسة لواجب المناصحة وأداء للدور الرقابي الذي قننه الدستور وأقرته القوانين التي سنتها الدولة عبر أدوات التشريع وكفلتها ضمن أدوات التنفيذ.

إن الدور القيادي المتمثل برأس الهرم السياسي جلالة الملك واضح كل الوضوح وأدائه في غاية التناغم مع متطلبات الناس وشكاوى المواطنين بشرائحهم المختلفة ، غير أن مركزية موقع الحكومات وأهميته كما حدده الدستور وأراده المشرعون الذين قننوا العقد الاجتماعي بين الحكم والجماعة وحولوه إلى مواد محددة ومؤسسات مرسومة بقوانين مؤطرة بمواد أصبحت دستورا لا يختلف عليه اثنان يجعلنا نقف حيارى بعض الشيء إزاء مواقف الحكومات المترددة أحيانا الموغلة في المناكفة أحيانا أخرى تجاه شرائح ذات ثقل وأهمية كبيرتين من شرائح المجتمع ، بل إننا ما نزال ننتظر منذ زمن طويل أن تتنبه الحكومات إلى ضرورة أن تأخذ بنص المادة 45/1 من الدستور وتعمل ضمن نص وروح تلك المادة ومواد أخرى مشابهة وداعمة ويبدو اننا في صدد ذلك.

واستمراراً لنهج المناصحة والمكاشفة الذي انتهجه حزبنا على مدى السنوات الماضية من عمره ، وتعزيزا للدور الذي طلب جلالة الملك من الأحزاب والفعاليات السياسية الوطنية أن تنتهجه فإننا نكتب اليوم لكم من جديد راجين أن ينظر إلى ما نكتب بعين التواضع لأننا نكتب بمليء الحب للوطن والمودة للحكومة لتنبيهها لا لتجريحها ولشكرها على ما أحسنت فعله لا لإبخاسها حقها في جميل صنعته أو خطأ حصلت على فضيلة التراجع عنه .

وقد ارتأينا أن نبارك لدولتكم بالتعديل الذي قمتم به وكان ضرورة بعد ما حصل منذ تشكيل حكومتكم الموقرة ، وكان تأجيل التعديل كما هو معتاد في العرف النخبوي الأردني الذي يدفع الحكومة أحيانا إلى فعل ما لا يجب فعله حتى لا يقال أن التعديل خضوع لمطالب شعبية ، وما أجمل خضوع الحكومة للمطالب الشعبية فالديمقراطية كما تعلمنا حكم الشعب وهذا لا يعتبر نقيصة ولا نكوص الحكومة عن قرار لا يرضي الناس أو اعتذارها عن فعل تبين أنه خطأ ، ولا يعلو شأن سلطان الحكومة إلا بمقدار تواضعها للناس ومن تواضع لله رفعه الله ، هذا مافهمناه وعرفناه من خلال دستورنا وأعرافنا بأن الأمة مصدر السلطات .

ولن نطيل في كتابنا إليكم اليوم فالهموم كثيرة والمشاكل عديدة إلا أننا سنركز على أربعة مواضيع رئيسية تدفعنا خصوصية حزبنا الذي ارتأى أن يكون له دور وطني رقابي على أداء الحكومة حتى نبرئ ذمتنا أمام الله وأمام الوطن ولو بالحد الأدنى الذي هو أضعف الإيمان ، فنحن نخاف من الكلام ونخاف من السكوت ونخاف أن نؤخذ بين السكوت والكلام ، وإرسال الأمر على إطلاقه قد يبدو فيه نزعة صوفية ، إلا أن السياسة الصادقة والحكم الرشيد يحتاج إلى قليل من الصوفية وقليل من الرومانسية بجانب الكثير من الواقعية .

فما يقلقنا ويقلق الناس في هذه المرحلة هو قضية المعلمين وملف الفساد وقضايا الحريات العامة والإعلام وقضايا العمال في الزراعة وغيرها ، ورغم علمنا أن قواعدنا الشعبية تريد منا أن نفتح ملفات أخرى كثيرة إلا أننا نؤثر أن يكون خطابنا مباشرا ومختصرا ومكثفا حرصا منا على وقتكم ووقتنا وطلبا للمنفعة العامة والمصلحة الوطنية دون إسفاف أو إسهاب.

تعلمون دولتكم انه عبر تاريخ الأردن الطويل أولت الحكومات التربية والتعليم والمعلم رعاية وعناية خاصة , والدليل أن مناهج التعليم الأردني أصبح نموذج يحتذى به في معظم الدول العربية و الخليجية و أصبح المعلم ذو شأن كبير أهله ليتبوأ أعلى المناصب بما فيها رئاسة الوزراء ووزارات ومسؤوليات كبرى مثل فوزي الملقي وسليمان النابلسي ووصفي التل و خليل السالم و استمرت هذه المكانة للمعلم حتى فترة الستينات لتتوقف هذه الحالة لاعتبارات تتعلق بالحريات العامة كان من أهم أثارها تراجع التعليم وتراجع مكانة المعلم في آن واحد وتدني مستواه المعيشي وتراجع مكانته الاجتماعية ولكن الآن وبعد أن انتفت هذه الأسباب كان من الطبيعي أن يعمل المعلمون على إعادة اعتبارهم , وقد اتخذت الحكومة قرارات في هذا الشأن نفذت جزءا منها ولم تطبق الجزء الأكبر مما دفع المعلمين إلى الاعتصام وبشكل حضاري ومهذب وبعيد عن التعصب مطالبين بتنفيذ القرارات بالكامل والعمل على السماح لهم بإقامة نقابة أسوة بغيرهم من الموظفين ، وبعد لقاءات كثيرة مع عدد من الوزراء والمسئولين في الحكومة تم الاتفاق على الالتزام بالقرارات القديمة وإرجاء البت في موضوع النقابة إلى مابعد الانتخابات النيابية المقبلة باعتبار أن الخروج الآن في قانون مؤقت يعتبر مخالفة دستورية لوجود فتوى سابقة من المجلس العالي للدستور بعدم شرعيتها كما تخلل هذه المرحلة قرارات تصدرتها المكرمة الملكية بمنح المعلمين امتيازات والعمل على تحسين أوضاعهم ورفع مستواهم المعيشي والاجتماعي ، وكانت المفاجأة القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بإحالة عدد من أعضاء لجنة المعلمين إلى التقاعد أو الاستيداع ، الأمر الذي فسر بأنه عمل انتقامي من جانب الحكومة وحتى يثبت العكس فنحن نتوقع من الحكومة الموقرة إعادة النظر في هذا الموضوع فالرجوع عن الخطأ فضيلة..

وبما أن الشيء بالشيء يذكر فإننا نود أن ننبه لضرورة أن تنظر الحكومة بأقصى درجات الحذر والمسؤولية إلى من يلحون منذ زمن بإشارات ضمنية أحيانا وصريحة أحيانا أخرى لخصخصة التعليم والجامعات ، إن هذا الأمر إذا حصل لا سمح الله فإننا سنكون قد خصخصنا تاريخنا وتراثنا وماضينا وحاضرنا ومستقبل أجيالنا ، وسيكون من ضمن الخصخصة لغتنا العربية التي هي عماد حاضرنا ومستقبلنا وصلتنا الوثيقة بالتراث العربي العظيم بل إن ذلك سيكون خيانة لمبادئ الثورة العربية الكبرى ونكوصا عن كل الجهود التي بذلها الهاشميون على مدى قرن من الزمان ضحوا فيه بالغالي والنفيس في سبيل إرساء موروثات التربية والتعليم العربي حسب الأصول التي تعلمناها في كتب علماء العرب الذين حملوا الحضارة العالمية على أكتافهم وقادوا الدنيا كلها إلى منارات علومنا.

وفي نفس السياق فإننا نستغرب تبني معالي وزير التعليم العالي من خلال قانون التعليم العالي الجديد الذي حصر صلاحيات الإشراف على الجامعات بشخصه من خلال مجلس التعليم العالي في مخالفة واضحة لتوجه الحكومة الحفاظ على استقلالية الجامعات و تعزيز مبدأ اللامركزية ويضع علامات استفهام على الكثير من الشعارات التي ترفعها الحكومة بإعتبار ان ما يطرحه معاليه يتعارض مع كل التوجيهات الرامية الى تطبيق مبدأ اللامركزية .

أما في قضية الحريات العامة والإعلام فقد لاحظنا دأب الإعلام الرسمي على التضييق أو محاولة التضييق على أدواتنا الإعلامية الوطنية ورغم أننا لسنا ضد منع الموظفين الرسميين والحكوميين من الإطلاع على المواقع الإخبارية خلال ساعات الدوام الرسمي الذي هو ملك للمواطنين اصحاب الشأن والحاجات إلا أننا نستغرب ونستهجن أن يكون المنع موجها ضد بعض الصحف والمواقع الأردنية الوطنية وعدم الممانعة في الإطلاع على مواقع وصحف أجنبية وعربية وإسرائيلية أيضا والتي يقوم بعضها بالتعرض للأردن ، إن المفارقة هنا تبدو غريبة ولا نريد أن نقول أن الأمر يبدو كلمة حق أريد بها باطل ولكننا سنكون حسني النية ونقول أن القرار لم يتسم بالعدل ولا ببعد النظر ويتوجب على الحكومة أن تتجاوب مع نداءات جلالة الملك المتكررة بضرورة إعطاء الصحافة حرية سقفها السماء فسياسة بدون صحافة تكون سياسة عرجاء وصحافة تحت الرقابة تخاف من نفسها ومن غيرها لا تكون أكثر من منشور حكومي لا يقدم ولا يؤخر ، بل انه يؤخر بالتأكيد ، وقد استغربنا أن كلاما في منتهى الاعتدال للأمين العام لحزبنا لم يتحمله مقص الرقيب في إحدى الصحف المحلية ولا نلومه فقد يكون قام ما قام به خوفا على مستقبله المهني أو خوفا من فقدان الاشتراكات وبالتالي فإن الصحافة والإعلام الأردني جله إن لم يكن كله واقع تحت مطرقة الحاجة وضرورة الابتزاز حتى يبقى على قيد الحياة ، ومن الضروري أن تنتقل الحكومة بالإعلام الى مرحلة متقدمة وأن يخرج الجميع من عنق الزجاجة التي حشر نفسه فيها لإعادة الإعتبار الى الصحافة كأدوات انتاج وطني تساهم في عملية البناء ،وليس هذا فحسب فهناك الكثير مما يجب ان تقوم به الحكومة في ملف الإعلام وقد كتبنا بعض ذلك في رسائل سابقة لنا لدولتكم .

أما في ملف وزارة الزراعة واختلاساتها وعمالها فقد كان أداء معالي الوزير في حينه غير موفق ابدا وينطبق على وضعه ما قلناه بشأن وزير التربية والتعليم السابق ايضا ونعيد لنكرر مرة أخرى أن نقدنا للإصلاح واشارتنا الى مواطن الخلل للتنبيه وليس نيلا من أحد ، وفي المحصلة النهائية فإن الوطن هو الوطن وهو أهم وأغلى من كافة الإعتبارات الأخرى مهما علا شأنها لدى البعض فالوزير ليس منزهاً عن الخطأ والمخطيء ليس من العدل ان لا يفسح في المكان لغيره فالوزراء يجب ان يتمتعوا بالكفاءة والقدرة على العمل والأداء المتميز كما ورد في كتاب التكليف السامي للحكومة الموقرة .

ونرجوا أن لا تكون الإجراءات التي اتخذت بحق عمال المياومة في وزارة الزراعة وغيرها مقدمات أولية لمزيد من الإستغناء عن خدمات عمال أردنيين في أمس الحاجة الى العمل تشمل شركات استراتيجية كالبوتاس والفوسفات والإتصالات التي يملكها أو يديرها الشريك الإستراتيجي الذي لا يهمه كثيرا اوضاع العمال الأردنيين ، مع التذكير انه قد جرت محاولات للتخلص من عمال اردنيين وخاصة في شركة البوتاس والفوسفات .

وعودة على ملف وزارة الزراعة فإننا نجد لزاما علينا ان لا نغفل موقف الحكومة تجاه قرارها بإعادة مشروع قانون الزراعة الجديد الى ديوان التشريع و نحن إذ نسجل هذا الموقف الوطني والإيجابي لدولته وحكومته الموقرة لنؤكد اعتزازنا بهذا القرار الوطني الذي ان عبر عن شيء فهو يعبر عن حرص الحكومة على قدسية ترابنا وحمايته في ظل ظروف اقليمية يكتنفها الغموض ويسودها هواجس القلق من جراء المشاريع الدولية والاقليمية والمخاوف من مآرب تجار السياسة او من ورائهم وجشع المرابين ، ناهيك عن اثرها على البيئة الاردنية بصورة عامة وما قد تحدثه من اضرار بما تبقى من جمال طبيعي لغاباتنا ومساحاتنا الحرجية .

أما بالنسبة لقضايا العمال ومطالبهم فإن الموضوع لا يختلف كثيرا عن مطالب المعلمين في بعض أوجهه وقضايا الكثير من شرائح العمال في كثير من مواقع العمل والإنتاج والحكومة مطالبة لأن تكون نظرتها الى ملفات ومواضيع العمال نظرة مليئة بالحكمة والإعتدال والكثير من التفهم لأوضاعهم لأن الأحوال الإقتصادية الضاغطة تحتاج من الحكومة البحث عن برامج وبدائل لتحسين الأوضاع المعيشية للناس وخاصة طبقة العمال والموظفين والمعلمين وعدم الإكتفاء بالإنتظار لحلول تأتي من الخارج .

أما في الملف الأكثر أهمية وخطورة وهو ملف الفساد فالحديث يطول ويتشعب ، والحقيقة يادولة الرئيس اننا جد قلقون من موقف الحكومة المتعلق بآفة الافات فقد ذهبت الحكومة لمتابعة بعض قضايا شبهات الفساد وملاحقة البعض على النوايا تاركة ورائها ملفات ساخنة وقديمة في آن واحد وكنا نتمنى لو ان الحكومة باشرت بعملية " ايد " نظيفة اردنية يكون على رأس العاملين فيها مع اجهزة الحكومة الاخرى قضائنا الاردني النزيه وذلك للإطاحة برؤوس الفساد ورموزه السابقين واللاحقين وأن الحكومة ستسجل في سجل الشرف الأردني انها أمسكت بالسكين للمرة الأولى من المقبض بعد أن كان يفعل ذلك تحالفات الفساد وأخوياته المنتشرة في كافة أرجاء الوطن وعلى امتداد مساحات كينونته الإقتصادية يعبثون فيه ويعيثون فسادا .

وقد ترقبنا أن يمتد هجوم الحكومة المعاكس على الفساد ليقبض بأيدي القضاء الأردني النزيه على تلابيب عصابة الكازينو التي أطاحت بمصداقية حكومة اردنية كاملة وتمكنت من النفاذ بطريقة فيها من السحر والشعوذة أكثر مما فيها من المصلحة والقانون وتمكنت للمرة الأولى في تاريخ الأردن المعاصر من اجبار حكومة اردنية على توقيع اتفاقية لإقامة كازينو للقمار على ثرى بلادنا العظيمة يكون الإحتكام في حال الخلافات فيها لقانون اجنبي هو قانون ويلز والقانون البريطاني وهذا انتقاص من سيادة الدولة وهيبة الوطن اضافة الى ان حكومة اردنية قبلت على نفسها ان تكون في موضع اتهام في تلك الإتفاقية وان تدفع ربع موازنة الدولة كتعويض في حال عدم انفاذ الإتفاقية ، ثم تمرير الإتفاقية دون ان تمر بمراحلها الدستورية حسب الأعراف المتبعة ، ثم اخفاء الإتفاقية واعتبارها سرا من اسرار الحكومة ثم تأتي حكومة اخرى لتجعل من هذه الإتفاقية اشبه بفيلم من افلام الخيال البوليسي وتبدأ المفاوضات على الدفع ...وحتى تطمأن القلوب الى جدية الحكومة في التصدي الى الفساد فإننا نتمنى على دولة الرئيس ان يحدد موقف الحكومة من هذه القضية وان يعلن الموقف الذي افصح به برفض الحكومة دفع أي مبالغ مهما كانت للشريك الاجنبي ومن يقف ورائه وهذا سيعزز من جدية ومصداقية واحترام الحكومة لدى الناس.

الفساد يا دولة الرئيس هو المحرك الرئيس لكل مصائب البلد وهو الذي يزيد المديونية ويقلل من ثقة المواطنين بأنفسهم ووطنهم ، و يبعد المستثمرين والسياح ويعمق الفجوة بين المواطن والمسئول يعيق عملية الأصلاح ويوصد كل ابواب الأمل والرجاء في وجه المواطنين الذين نطالبهم صباح مساء بضرورة الولاء والإنتماء ، والولاء والإنتماء لا يمكن ان يتأتيا من فراغ ولا من خلال خطاب سياسي عاطفي ولا اختباء وراء الأزمة المالية العالمية ، والولاء والإنتماء لا يمكن ان يتحقق في ظل تدمير كل مدخرات المواطنين مرة من خلال البورصات الوهمية ومرات من خلال سوق عمان المالي الذي لا يقل خطرا عن البورصات الوهمية وعصابات النصب المحلي والدولي ، كيف يمكن للمواطن ان يثق بالترويج الرسمي لهيئة الأوراق المالية التي هي قطاع رسمي بأن الإستثمار في السوق المالي استثمار آمن في الوقت الذي تراجعت فيه موجودات السوق من خمسة واربعين مليار دولار الى خمسة عشر مليار دولار ، اين ذهبت الثلاثون مليارا التي كانت موجودة ، الله أعلم والراسخون في العلم يعلمون بعد الله .

وفي هذه العجالة نود ان نشير الى اتفاقية الشراء الحكومية التي تعتزم الحكومة توقيعها والتي تسمح للشركات والمصانع الاجنبية الدخول في العطاءات الحكومية التي تزيد قيمتها عن 150000 دينار هي استكمال للإتفاقيات الثنائية والاقليمية والدولية التي دفعتها الحكومة والتي ادت الى تحويل مدننا الصناعية الى مدن اشباح وتحويل مصانعنا الى أكوام من الحديد .

إننا نطالب الحكومة الموقرة بإمعان النظر في هذا الموضوع ودراسته قبل ان تتفاقم الاثار التي قد تترتب عليه إذا ما اصبح اتفاقية موقعة علماً بأن الآثار المتوقعة على مثل هذه الاتفاقية ستكون كارثية على الاقتصاد الوطني وعلى حالة الاستثمار المتردية اصلاً .

و في قضية أمنية ماذا يكلف الحكومة ان تستدعي هيئة قطاع الإتصالات المسئول عن قضية امنية وتسأله لماذا يبيع حقوق الأردنيين بأربعة ملايين دينارا لتتحول إلى أربعمائة مليون خلال اشهر تمتليء بها جيوب بعض الوافدين وصيادي المكافئات ، لماذا يسيطر على الحكومة هاجس اغتيال الشخصية ، هذا المسمى او الشعار الذي استغله الفاسدون ايما استغلال وتحت غطاءه وبحجته تمكنوا من النفاذ الى صناديقنا السيادية واسواقنا المالية وبنوكنا الوطنية و"تحويشات " عمرنا ويكادون يفرغون البلد من كل مالديها من أرصدة والسيطرة على كل موجوداتها وبيع وخصخصة كل موروثها الإقتصادي الذي بناه الأردنيون وحفظه الهاشميون وأضاعته بعض الحكومات والفاسدون.

الامين العام لحزب الجبهة الاردنية الموحدة
امجد المجالي ..