بالرغم ان توجيهات جلالة الملك ومنذ ان تولى قيادة مسيرة هذا الوطن والتي تنادي بالاصلاح والتطوير الاداري وتحقيق الانجاز في مؤسسات الدولة العامة وبالرغم ان جدران مؤسساتنا تزينت باللوحات واليافطات التي توشحت بعبارات من تلك التوجيهات السامية الا اننا وفي حقيقة الامر مانراه ونلمسه في كثير من مؤسساتنا العامة انه لازال هناك استنزاف لجهد المواطن وانهاكا له وانه لازال مايمكن ان نسميه اسلوب العنترة الوظيفية يمارس على المراجعين في تلك المؤسسات لذلك فان المواطن لازال مضطرا للبحث عن الواسطة التي تيسر امره في دوائرنا وتجنبه امزجة بعض الموظفين وسوء تقديرهم احيانا حتى لحيثيات المعاملات التي بين ايديهم.

ان التطوير الاداري ليس بعدد دورات الكفاءة ولا بكثرة المحاضرات انما هي ارادة وحالة اخلاقية وعقلية اولا عند الموظف الذي يؤدي الخدمة للمواطنين على الموظف ان يرتقي بفكره من عقلية السيد الى عقلية الخادم لهذه الامة.

لاشك ان الكثير من مؤسساتنا اصبحت قدوة لغيرها بهذا النهج من تسارع موظفيها على تحقيق الانجاز ولكن لازال البعض من مؤسساتنا تحتاج الى رقابة وتقييم لسير عملها وسلوك موظفيها وممارساتهم لواجباتهم ومهامهم في خدمة المواطنين.

اسلوب العنجهية الوظيفية وغياب الوعي بدور الموظف لما كلف به من واجب وطني لخدمة المواطن وكذلك عسر الاجراءات وتعقيد الاجراءات وغياب الاهتمام ضيع على بلدنا الكثير من فرص الاستثمار وتهجير المستثمرين.

وذات الاسلوب لازال سببا لبحث المواطنين عن الواسطة لدى مراجعته لدوائر الدولة رغم ان فلسفتنا الادارية الحديثة تعتبر الواسطة شكل من اشكال الفساد لكنها شكل حميد لطالما لاتخالف القوانين ولا تضر بحقوق الاخرين وفيها النجاة للمراجعين من ممارسات لموظفين غير آبهين بواجباتهم ومستهترين بحقوق الاخرين ويسهل عليهم القول ان غدا لقريب فعودوا غدا على دوائرنا ومؤسساتنا العامة ان تنتبه جيدا لممارسات موظفيها واسلوبهم في التعامل مع المراجعين فلا زال الاعتلال والخلل والغطرسة تمارس على المراجعين والا ستكون ممن فاتهم القطار للركب العالمي في التنافسية نحو التطوير والتحديث فنحن في عصر الخدمات الالكترونية والتكنولوجيا الرقمية ولا زال البعض يفسر الماء بعد الجهد والعناء بانه الماء.

(بكفي اهمال )