التحدي الأكبر أمام الاقتصاد الأردني في 2022 يتمثل بسلسلة ارتفاعات الفائدة القادمة خلال العام، والمرتبطة بسبعة ارتفاعات متوقعة لفائدة الفيدرالي الأمريكي على الدولار.

فاتورة الدين العام ستكون عرضة للارتفاع، وأعباء مديونية الأفراد ومحدودي الدخل كذلك. وذات الأمر ينطبق على الشركات التي ارتفعت مديونيتها خلال الجائحة، ولا زالت تعاني من تبعاتها.

الخوف أيضا أن تتعالى الأصوات الشعبوية التي قد تدعوا الحكومة والبنك المركزي إلى التدخل المباشر في تحديد الفوائد وآليات السوق المصرفي، أو المخاطرة بهامش فائدة منخفض بين الدينار والدولار.

من المؤكد أن البنك المركزي يبحث عن الآليات الكفيلة بالحد من الانعكاسات السلبية لموجة ارتفاع الفوائد، مع الحفاظ على آليات السوق بعيدا عن التدخل المباشر، والتشوهات التي قد تصاحبها.

خطوة المركزي بمنع البنوك من اقتطاع أجزاء من المكرمة الملكية للعسكريين مقابل استحقاقات قائمة وسابقة، يؤكد حجم أعباء المديونية على الأفراد، ووعي مطبخ القرار الاقتصادي بتبعات ارتفاع الفائدة على الاقتصاد.

الفترة القادمة ستحمل معها مبادرات جديدة لمواجهة هذه الأعباء وتحفيز الاقتصاد.