لم يعد الوقت مبكراً لتحضير مشروع موازنة العام القادم 2011، فهذا هو الوقت المناسب، بحيث يمكن تقديم المشروع إلى مجلس النواب قبل شهر على الأقل من بدء السنة المالية.

ما يجب أن يسبق تحضير الموازنة كأرقام هو بلورة السياسات المالية وإستراتيجية الإنفاق للسنة القادمة، أو ما كان يسمى مرتكزات الموازنة، وفي هذا المجال نسمع شذرات متفرقة مثل تخفيض العجـز إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، تقسيم الموازنة على المحافظات، والتأكد من تغطية النفقات المتكررة من الإيرادات المحلية، وطرح أرقام محددة للنفقات والإيرادات مستندة إلى التقديرات والخبرة وتتجاوب مع السياسات والأهداف المرسومة.

من ناحية أخرى فهناك حديث عن توصيات من خبراء صندوق النقد الدولي مثل الاستعانة بالوكالات الاستشارية، قياس كفاءة النفقات الرأسمالية، اعتماد محتوى تخطيط احتياطي للتقدير المستقبلي، إعداد توصيف أفضل لدور وأهـداف قسم تحليل سياسة النفقات والاختيارات المتاحة، إتباع أفضل الممارسات العالمية بالتعاون مع المؤسسات الدولية عند تنفيذ المشاريع، ونظام للأولويات يكفل اختيار المشاريع ذات القيمة العالية إلى آخره.

هذه التوصيات كما ترجمتها صحيفة الغد (9/8/2010) عبارة عن عموميات إنشائية، لا يفهم منها شيء محدد، ولا تستطيع أن تسـتفيد منها الجهة التي ُتعد الموازنة العامة.

النقطة التي يجب الوقوف عندها أن وزارة المالية تتحدث عن موازنة عامة مبوبة حسب المحافظات، في حين يطالب علم المالية العامة بموازنة مركزية تتخذ فيها القرارات من جهة تملك الصورة العامة لأوضاع البلد الاقتصادية والمالية، وقادرة على تحديد الأولويات من وجهة نظر الوطن، وليس من وجهة نظر محلية على مستوى المحافظة.

الموازنة العامة في بلد كالأردن مسألة فنية بالدرجة الأولى، وليست مسألة سياسية أو شعبية، ولذا فإن مجلس النواب، على كثرة الخطابات التي تلقى تحت القبة على مدار أسبوع كامل حول الموازنة، لا يغير شيئاً يذكر، وتبقى الموازنة مسؤولية الحكومة بشكل عام ووزارة المالية بشكل خاص. والتصويت على الموازنة يوازي التصويت على الثقة بالحكومة التي أعدتها.

جاء الوقت للإفراج عن اتجاهات وزارة المالية نحو موازنة 2011، سـواء من حيث المنطلقات والأهداف والمحددات، أو من حيث الأرقام والمؤشرات.

الرأي