عمون - تدفق شلّال الدم الفلسطيني منذ نحو 74 عاما دفاعا عن الوطن وتعبيرا لا يتردد عن اصرار شعب فلسطين على اقتلاع الاحتلال البشع ومشاريعه الهادفة الى محو هوية الأرض والشعب، الذي صارت كل أيّامه كيوم 30 من آذار 1976؛ بوصفه محطّة فارقة في مسيرة التحرر الفلسطيني.

ففي مثل هذا اليوم قبل 46 عاما، تأجج الرفض الفلسطيني الاحتلال ليوحد المدن والقرى الفلسطينية، وليعلن الشعب المقاوم إضرابا شاملا لدحر النهج العنصري في مصادرة الأرض وتهويدها، لتنبعث من الجليل الفلسطيني شرارة يوم الأرض رفضا للغريب المحتل.

ويبلغ عدد سكان الضفة الغربية وقطاع غزة بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أكثر من خمسة ملايين نسمة، فيما يعيش في الأردن أكثر من 2,4 مليون لاجئ فلسطيني، بحسب مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق عبدالرحيم خرفان، الذي أشار الى أن اللاجئين الفلسطينيين يتمتعون في الأردن بالمواطنة الأردنية الكاملة باستثناء نحو 160 ألف لاجئ من قطاع غزة كانوا يتبعون للإدارة المصرية حتى العام 1967، ويوجد في الاردن عشرة مخيمات رسمية وثلاثة غير رسمية، وجميعها كانت وما تزال محط اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني لتحسين مستوى معيشة سكانها، بحسب خرفان.

وفي هذا الصدد أكد خرفان على أن الاردن بقيادته الهاشمية الحكيمة، يعتبر القضية الفلسطينية وفي مقدمتها القدس المحتلة قضية أردنية ذات بعد وطني وقومي وإنساني، ومرتبطة بمصالح وطنية أردنية ومنسجمة بشكل كامل مع المصالح الفلسطينية وآمال وتطلعات الشعب الفلسطيني بالعدالة والحرية وتقرير المصير.

وأضاف، إن الحكومة الأردنية تقدّم دعما ماليا يوزع على جميع المخيمات، وفقا لمساحة المخيم وعدد القاطنين، بما قيمته مليون ونصف مليون دينار سنويا، كما يوزع 100 الف دينار سنويا على الأندية الشبابية في المخيمات، إضافة إلى تنفيذ العديد من المشاريع فيها.

وأوضح أن المشاريع تقسم الى: مشاريع لجان خدمات المخيمات، وأخرى يتم دعمها من قبل المنظمات الدولية وثالثة تنفذها الدائرة، فضلا عن مشاريع المبادرات الملكية التي تنوعت لتشمل القطاعات في المخيمات كافة، والتي كان لها النصيب والأثر الأكبر لرفقع المستوى المعيشي لأبناء المخيمات، إذ أولى جلالة الملك تلك القطاعات اهتماما كبيرا.

وتوقف خرفان عند عدد من المكارم الملكية منها توفير 350 مقعدا دراسيا للطلبة الذين اجتازوا الثانوية العامة من أبناء المخيمات في الجامعات الاردنية، وتنفيذ عدد من المشاريع التي تعنى بالأشخاص ذوي الاعاقة، والمتمثلة في توفير المراكز الخاصة لهم وتزويدها بالكوادر والأجهزة اللازمة، ومشاريع تعنى بفئة الشباب مثل إنشاء الأندية الرياضية التي تم العمل على بنائها وتجهيزها بكل ما يلزم، إضافة إلى إيلاء جلالته اهتماما بالقطاع النسائي من خلال توفير مراكز نسائية خاصة لتمكين النساء في المخيمات.

وأكد خرفان أن أبناء المخيمات ينعمون بمكارم جلالته التي لا تعد، إذ وفّر لهم جلالته متطلبات العيش الكريم، كما امنت المكارم الملكية مباني ومقرات لمؤسسات المجتمع المدني في عدد من المخيمات لتمكينها من القيام بمهامها على أكمل وجه.

وفي سياق متصل، ركّز على المشاريع الهامة التي تنفذ في المخيمات، مثل تأهيل مساكن الاسر العفيفة، التي نفذ بعض منها بمبادرات ملكية وبعضها الاخر بتمويل من منظمات دولية، كما تم انشاء مراكز تنموية ومبان استثمارية في جميع المخيمات، ويعود ريعها للجان خدمات المخيمات التي تقوم بدورها بتحسين الأوضاع المعيشية في المخيم مثل تحسين البنى التحتية وغيرها.

والحديث عن المكارم الملكية يطول، فهي دائمة ومستمرة تتلمس احتياجات أهالي المخيمات من خلال لقائهم مع جلالة الملك ويتم العمل على تزويد جميع المخيمات بما يحتاجونه مثل الأندية والمراكز والحدائق العامة، بالإضافة الى الاهتمام بالبنية التحتية للمخيمات المتمثلة بمشاريع الصرف الصحي وتعبيد الشوارع وتحسين الانارة وبناء المقابر الإسلامية بالإضافة الى مكارم أخرى مثل طرود الخير والاضاحي والتمور التي توزع على الاسر العفيفة في المخيمات، بحسب خرفان.

المحلل السياسي والاستراتيجي، الدكتور هايل ودعان الدعجة، أشار الى دور الاردن بقيادته الهاشمية في التعامل مع ملف القضية الفلسطينية والقدس ضمن اقصى طاقاته وامكاناته وأدواته، ممثلة بالخطوات والوسائل القانونية والسياسية والدبلوماسية، توجت بالحصول على الدعم والحشد الدولي لقرارات الشرعية الدولية الداعمة والمساندة للجانب الفلسطيني.

وأوضح الدعجة أن جلالة الملك وظف حضوره الفاعل والمؤثر في المجتمع الدولي لنصرة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، تأكيدا وترجمة للمواقف والمبادئ والثوابت الأردنية تجاه القضية الفلسطينية، التي شهدت أخيرا تراجعا على الاجندات العالمية والاقليمية والعربية.

ولفت الدعجة الى الجهود الملكية في ترسيخ تبعية السلطة القانونية الحصرية والوحيدة على المسجد الاقصى/ الحرم القدسي الشريف للأوقاف الاسلامية الاردنية، وكذلك حشد الدعم المالي والسياسي الدولي للأونروا لضمان الحفاظ على دورها في الحفاظ على حق اللاجئين في العيش الكريم والتعليم والخدمات الصحية في ظل ما تتعرض له هذه الوكالة الدولية من ضغوطات من اجل تصفية ملف اللاجئين الفلسطينيين، وشطبه من قائمة قضايا الوضع النهائي التي سيحسم امرها بالتفاوض.

ولطالما حذر الاردن من التبعات الخطيرة لأي إجراءات أُحادية إسرائيلية تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض، مثل ضم الأراضي وتوسعة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وانتهاك المقدسات في القدس، بحسب الدعجة، مشيرا إلى أن المبادئ والمواقف الثابتة للمملكة الأردنية الهاشمية إزاء القضية الفلسطينية والمصالح الوطنية الأردنية العليا هي التي تحكم تعامل الحكومة مع كل المبادرات والطروحات المستهدفة حلها.

وبين أن القضية الفلسطينية كانت وستبقى القضية الاردنية المركزية الأولى، وان السلام العادل والدائم الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق هو خيار استراتيجي أردني، حيث يواصل الاردن العمل مع الأشقاء والأصدقاء في المجتمع الدولي من اجل تحقيقه على الأسس التي تضمن عدالته وديمومته وقبول الشعوب به.

وأشار الى أن جلالة الملك بعث برسائل واضحة وعميقة في مقابلته أخيرا مع مجلة (دير شبيغل) الالمانية عكست الموقف الاردني الحازم من القضية الفلسطينية، عندما اكد ان حل الدولتين هو السبيل الوحيد الذي سيمكننا من المضي قدما، والا سنشهد مزيدا من الفوضى والتطرف في المنطقة.

استاذ التاريخ والحضارة في جامعة العلوم الاسلامية الدكتور صالح الشورة، قال: "قبل ستة وأربعين عامًا تشكل مشهد عربي يربط الإنسان بالمكان، ويثبت متانة العلاقة بين الطرفين، حينما وقعت حادثة رسمت منذ ذاك التاريخ ذكرى أحداث يوم الأرض، في العام 1976".

وأشار إلى أنه في هذا اليوم هبّ الشعب الفلسطيني في جميع المدن والقرى والتجمعات العربية في الأراضي المحتلة عام 1948 ضد الاحتلال الصهيوني بسبب إعلان الحكومة الإسرائيلية في العام 1975 عن خطة لتهويد منطقة الجليل؛ بهدف بناء تجمعات سكنية يهودية على أرض عربية تعود ملكيتها للفلسطينيين، تحت مسمى مشروع "تطوير الجليل".

وبين الشورة أن الجليل ظلت حاضرة في الذهنية الإسرائيلية لضمها إلى الأراضي التي نهبتها واستولت عليها لتفوقها على العرب في حرب عام 1948، فصادقت تلك الحكومة أواخر شباط 1976 على مصادرة 21 ألف دونم من بلدات سخنين، وعرابة، ودير حنا، وعرب السواعد؛ للتوسع في بناء المستوطنات على حساب الإنسان العربي وأرضه.

ولم تكن هذه الخطوة هي الأولى للحكومة الاسرائيلية لنهب الأرض العربية الفلسطينية بل صادرت في الفترة الممتدة بين عامي 1949 و1972 أكثر من مليون دونم، إضافة إلى الأرض التي احتلتها بالحرب سنة 1948، بحسب الشورة.

وأضاف، لم تقف المقاومة العربية في فلسطين مكتوفة الأيدي جرّاء هذا الصلف والتعنت الاسرائيلي بل تداعت لجنة الدفاع عن الأرض، التي ظهرت على السطح نتيجة إفرازات لجان المقاومة، للتصدي للقرارات والاجراءات الاسرائيلية، فجرى لقاء في مدينة الناصرة الفلسطينية في 18 تشرين الأول من العام 1975 كانت نتيجته إعلان إضراب عام وشامل لمدة يوم واحد في 30 آذار 1976 ليكون رمزا لرفض الاحتلال الصهيوني ورفضا لمصادرة واحتلال الأرض العربية الفلسطينية.

ولفت إلى ان هذا القرار لم يرضِ الاحتلال الذي سارع بدوره إلى إعلان حظر تجول على قرى كثيرة منها: سخنين، وعرابة، ودير حنّا وطمرة وغيرها، والتهديد بإطلاق النار على كل من يخالف الحظر.

ولكن تلك التهديدات لم تفت في عضد المقاومة الفلسطينية، حيث سار الناس في الشوارع كالسيل الهادر وعم الإضراب التجمعات السكانية الفلسطينية كافة من الجليل شمالًا إلى النقب جنوبًا؛ وأطلق المتظاهرون شعارات منددة ورافضة لقرار مصادرة الأرض.

وكان الرد الاسرائيلي دمويًا لا يتناسب مع حركة شعب سلمية تناشد العالم لوقف تسريب أرضه للإسرائيليين، فأعملت قوات الاحتلال قتلاً وإرهاباً بالفلسطينيين، واقتحمت مدعومة بالدبابات والمجنزرات، القرى والبلدات العربية الفلسطينية، وشرعت بإطلاق النار عشوائياً، ليرتقي ستة شهداء، ويصاب العشرات بجراح إضافة الى اعتقال ما لا يقل عن 300 معتقل.

وأشار الشورة الى أنه رغم سنّ اسرائيل لعدة قوانين لعزل الإنسان العربي في الجليل عن محيطه الفلسطيني والعربي، إلا أن فلسطين عامة والجليل خاصة ما تزال تحتفظ بواقع ديمغرافي عربي يتحدى الوجود الإسرائيلي أينما وجد في فلسطين، معتبرا أن ذكرى يوم الأرض التي يحييها الفلسطينيون في الداخل والشتات، تذكير للعالم بالاحتلال البغيض للأرض العربية والذي يعتبر آخر احتلال في القرن المعاصر، وترسيخا لحق الشعب الفلسطيني باسترجاع وطنه المسلوب.

وأضاف، إن هذه الذكرى إشارة الى النار التي تغلي كمرجل في صدر المقاومة العربية الفلسطينية والتي لن ينطفئ أوارها ما دام الاحتلال موجودا، وهي غضبة تعبر عن تمسك الأمة بثوابتها رغم معرفتها بقوة خصمها.

وبين الشورة أنه بالرغم من القوانين الكثيرة التي سنتها اسرائيل منذ عام 1948، مثل: قانون الغائب، وقانون الأراضي البور، والمناطق المغلقة وغيرها، والتي استولت بموجبها على الكثير من الأراضي العربية في الجليل وغيرها من المناطق الخصبة إلا أنها لم تتمكن من شرعنة سيطرتها على الأرض الفلسطينية في عيون الأمم الحرة، وكل من يرفض الاحتلال.

في كتاب بعنوان "في معنى الارض: استعادة الذات الفلسطينية" الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، يقول الكاتب بلال عوض سلامة: كانت الأرض باعتبارها جزءا أصليا من وجود ووجدان الشعب الفلسطيني حجر الزاوية في إعادة اكتشاف الفلسطيني لذاته وهويته وثقافته، فشكل يوم الأرض معنى وقيمة ثقافية وسياسية تجسدت بالفعل الفلسطيني، وتمركزت في الذاكرة الجمعية الفلسطينية بمعنى "الأرض هي العرض".

فالأرض في معناها الوجودي، بحسب سلامة، تظل الهدف والمحور الأساسي للصراع، وتبقى في الوقت نفسه عنوانا للعنف الاستعماري، ومصادرتها تعني مصادرة أشكال الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية لصاحب الأرض الأصلي.

الكاتب والباحث في الشأن الفلسطيني الدكتور زهير الصادق تطرق إلى ممارسات الكيان الصهيوني العدوانية تجاه الارض والشعب، من تنكيل وتقييد وتجريف للأراضي وهدم للمنازل، لكنه يصطدم بصمود شعبنا ونضاله ومقاومته، كما حصل مؤخرا في حي الشيخ جراح في القدس.

وأشار الصادق، إلى أن الكيان الصهيوني يشغل نحو 85 بالمئة من المساحة الإجمالية لفلسطين التاريخية ولم يتبقَ سوى 15 بالمئة يشغلها الشعب الفلسطيني، حيث أن المساحة الإجمالية في فلسطين التاريخية تبلغ نحو 27 ألف كيلومتر مربع.

وبين الصادق أنه منذ وعد بالفور المشؤوم إلى يومنا هذا؛ والمؤامرات تحاك من أجل تصفية القضية الفلسطينية، ومسحها من الخريطة، دون أن تحقق أهداف ومرامي المحتل أمام هذا الشعب المناضل البطل، الذي يعتبر مدرسة للنضال العالمي.

واستذكر الصادق صورة المرأة الصامدة وهي تحتضن جذع شجرة الزيتون، لتبقى في ذاكرة الأجيال كرمز لتمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وشجره ومياهه وحجره من البحر إلى النهر.

(بترا - بشرى نيروخ)