لقد سئم المواطن الاردني من تكرارمصطلحات: دراسات، استراتيجيات ، سياسات ,ندوات وتشكيل اللجان التي يسمعها من الحكومات المتعاقبة مع تغيير سنوات التطبيق والمسؤولين من الوزراء والأمناء العامين ررؤساء الهيئات, والادعاء بأن المواطن سيلمس تحسنا ملموسا في القريب العاجل ويبقى ينتظر وينتظر ولا يلمس اية ايجابيات تذكر .

إن المواطن يريد اجرءات ملموسة تحاكي واقعه وتحل مشاكله وتوظف ابناءه وتوفرعلى جيبته, لن أطيل كي لا أكون من ضمن الفئة التي تنظّر ولا تقدم الحلول على أرض الواقع , وسأتطرق الى بعض الحلول التكنولوجية المبنية على الأمور الفنية والتحليلية التي لا زالت غائبة عن ذهن المسؤولين وأصحاب القرار لعدة اعتبارات لا أريد الخوض بها الآن, وسأبدء ببعض القطاعات لا على سبيل الحصر:
1)القطاع الطبي :

للإرتقاء والتميّز بالقطاع الطبي نقترح انشاء منصه طبية متكاملة من استطباب وعلاج عن بُعد وتطبيقات البرامج الطبية التي تمكن جميع المواطنين من الاستفادة من الخدمة الطبية من أماكن تواجدهم ,فعلى سبيل المثال لا الحصر, حجز موعد عند الطبيب من خلال هاتفه والحصول على الاستشارة الأولية من هاتفه , تزويد سيارات الاسعاف بمعدات أكثر تقنية واتصال مرئي مع المستشفى أو الطبيب المختص لعلاج المريض في الحالات الطارئة من مكان تواجده قبل نقله الى المستشفى حيث أن بعض حالات العلاج الفوري المتخصص ينقذ الأرواح,و كذلك عيادات متنقلة تصل المواطن في القرى والبوادي لتعالجه بطريقة "الاستطباب عن بُعد" للحصول على العلاج المطلوب والتوفير عليه من مشقة السفر واضاعة الوقت.

وهذه الامور وان تحققت تمكننا من الاستثمار بها خارجيا لتدر دخلا قوميا للدولة وذلك بتقديم الاستشارات الطبية المدفوعه الثمن لدول الجوار ومتابعه المرضى واستقطابهم للعلاج المتقدم والجراحي داخل مستشفياتنا مما يشجع ايضا السياحة العلاجية وكذلك عمل مراكز تدريب طبية دولية "التدريب عن بُعد" لمنح الشهادات الطبية والفنية للاطباء والمرضين والفنيين العرب والاجانب من داخل وخارج المملكة.

(ان مشروع "الاستطباب عن بُعد" أو ما يعرف باللغة الانجليزية Telemedicine يقوم بربط فني ذو تقنية عالية باستخدام أجهزة اتصالات وحواسيب وأجهزة طبية حديثة لمستشفيات من القطاع الخاص مع مستشفيات من القطاع العام مع مستشفيات أوروبية أو أمريكية , بحيث يمكن ان تكون الاستشارة الطبية أو المعالجة أو العملية الجراحية من خلال حلقة من أطباء أردنيين في القطاعين العام والخاص إضافة الى الأطباءالأجانب من كبرى المستشفيات الأوروبية أو الأمريكية حسب طلب المريض أو تقدير الفريق الطبي المعالج للحالة,وكذلك الأمر للدورات التدريبية بحيث تعقد من الخارج والطبيب الاردني والفني موجود داخل الأردن ليحصل على شهاده معتمده من المصدر تعزز تصنيفه الطبي وتزيد خبراته في مجالات التخصصات الفرعية).

2) الادارة المحلية والمحافظات:
لتعزيز اللامركزية واستقلال المحافظات وتعزيز فرص الاستثمار فيها ومساواتها ببعض اقترح

انشاء منصات لكل محافظة على شكل موقع الكتروني www.amman.com لجميع المحافظات الإثنتي عشر لتعزيز اللامركزية على أن يشمل كل موقع :
- نبذه تاريخية عن كل محافظة شاملة الانجازات عبر المئوية السابقة لتعزيز الانتماء لدى ابناء المحافظات.
- المواقع السياحية معززة بدليل الخرائط ونبذه عن المواقع باللغة الانجليزية والعربية وتعزيزها بكاميرات مباشره توصل على المواقع السياحية والمواقع التي يراد الترويج لها داخل الأردن وفي الخارج في كل محافظة .
- الخدمات الصحية والتعليمية (المستشفيات الخاصة والعامة والمراكز الصحية والعيادات والصيدليات والمدارس والمعاهد والجامعات)
- الاستثمار الخاص لكل محافظة حسب خصوصيتها مع حزمه مقترحه لذلك (الأفكار الريادية من رياده أعمال وريادة مجتمعية,وحاضنات الأعمال الخ...)

- تطبيقات الحكومة الالكترونية من خدمات ودفع الكتروني.

ويتم ادارة الموقع من قبل مجموعة متخصصة ويكون تمويلها عن طريق الاعلانات التجارية المدفوعة.

3) القطاع التعليمي والتكنولوجي:

- انشاء مركز دولي للتدريب على تقنية المعلومات والاتصالات الحديثه من برمجيات وشبكات وأمن سيبيراني بحيث يستهدف طلبه المدارس والجامعات وموظفي القطاع العام والخاص والعاطلين عن العمل بحيث يتدرج التدريب من البسيط العام حتى المتخصص بدقة عالية بحيث يتم ترخيص الدورات عالميا ومنح شهادات بذلك ,اضافه الى استقطاب المتدربين من خارج الأردن.

- انشاء مراكز تميز وريادية موجهه بخدمات ومنتجات تساعد على دعم الاقتصاد الوطني وعند نجاح هذه الافكار تترجم على أرض الواقع بانشاء شركات ومصانع في كل محافظة , حيث أن المراكز الريادية ستمكن طلبة الجامعات المتميزين في الكليات العلمية داخل جميع جامعاتنا الاردنية ومراكز التدريب المهني المنتشرة داخل المملكة والشركات من المشاركة بالافكار وتطبيقها وتطويرها واستقطابهم للعمل داخل البلد وضمان عدم هجرتهم.

- تصنيف جميع الفنيين الذين يقدمون الخدمات للمواطن لا على سبيل الحصر فنيي اصلاح المركبات , واصلاح الأجهزة الكهربائية, وفنيي البناء من المواد الصحية ,والتمديدات الكهربائية والبناء المتنوع حتى لا يقع المواطن فريسة الاستغلال والاخطاء في عملية التصليح وعدم حصوله على الخدمه بالوقت والسعر المناسب بعد أن يتم تصنيفهم بدرجات .

-استغلال موقع الأردن الجغرافي العالمي والاستقرار الأمني الذي يتمتع به لانشاء بؤرة رئيسية عالمية لتطبيقات البرامج وحفظ المعلومات عن طريق الاستثمار بتأجير الخوادم الخاصة بالانترنت والتواصل الاجتماعي وحفظ البيانات والمعلومات وغيرها بكفاءة عالية من حيث سرعة التطبيق وأمن المعلومات واسترجاعها للمستخدم خارج المملكة وتخزينها داخل المملكة بكفاءات عالية.

- الاستثمار في التكنولوجيا المتطورة (انترنت الاشياء والواقع المعزز والواقع الافتراضي وسلاسل الكتل والذكاء الاصطناعي والروبوتات والعملات الرقمية المشفرة) كونها لا تحتاج الى بنية تحتية تقليدية ومردودها سريع وتستطيع تشغيل جزء من كوادرها من المنازل بكلفة تشغيلية أقل واستيعاب أعداد كبيرة من البطالة خاصة في مجالات التخصص العلمية بعد أن يتم التأهيل المناسب لهم.

- الاسراع بتنفيذ الجيل الخامس للاتصالات والتطبيقات التكنولوجية الحديثة خلال شبكة الانترنت والشبكات الداخلية مثل: انترنت الاشياء والواقع المعزز والواقع الافتراضي وسلاسل الكتل والذكاء الاصطناعي والروبوتات والعملات الرقمية المشفرة والسحابة الحسابية.

-التحول الرقمي للخدمات الزراعية باستخدام التكنولوجيا الرقمية والاستشعار والتحكم عن بُعد باستخدام البرامج والاجهزة لزياده الانتاج الزراعي كماً ونوعاً والتسهيل على المزارعين والاقتصاد في المياه والمصادر الاخرى.

4) الاشغال والاسكان:
- تهيئة الكودات والمواصفات التي ستستخدم لاستقبال الحقبة الجديدة للتقدم التكنولوجي من خلال تطبيقها بالمشاريع الحكومية والسكنية التي تهيىء للمنازل الذكية والشركات والمنشآت والمرافىء الذكية .

- ربط جميع الطرق بمجسات وكاميرات وتطوير تطبيق برامج خاصة بالمملكة على غرار نظام الخرائط والتتبع العالمي لتخفيف الازدحامات المرورية والاختصار بالوقت وتقليل كلفة التنقل.

- البدء بالتخطيط لانشاء مدينة ذكية في كل محافظة تُنقل لها جميع دوائر ومؤسسات الحكومة وكذلك الشركات بحيث تكون على أطراف المحافظة لامكانية التوسع مستقبلا بسهولة ويسر , وللتسهيل على المواطن في الحصول على الخدمات التي يحتاجها والتوفير على الحكومة على المدى الطويل من كُلف التشغيل .

كان هذا بعضا من الحلول التكنولوجية والمشاريع القابلة للتطبيق على أرض الواقع ولدينا الدراسات الأولية لبعض منها , وهي عبارة عن مشاريع إستثمارية مقترحة , وإنني ومن هذا المنبر المقروء أدعو القطاع العام والخاص وجميع المستثمرين والشركات والبنوك للتفكير الجاد بالإستثمار والمشاركة في تنفيذ ودعم هذه المقترحات وسأقوم باقتراح مشاريع أخرى على نفس الشاكله لخدمه القطاعات الأخرى والتي تعمل على تحسين الناتج القومي الإجمالي وزيادة نسبة النمو وتوظيف أكبر عدد ممكن من العاطلين عن العمل إضافة الى المشاريع التقليدية الأخرى على سبيل المثال لا الحصر (إنشاء شبكة سكك حديدية تربط المملكة مع دول الجوار, إنشاء مطار للنقل اللوجستي ,إنشاء مصفاه بترول جديدة ومشاريع الطاقة المتجددة النظيفة الشمسية والرياح ,التنقيب عن البترول والمعادن والصناعات التحويلية, تدوير النفايات ,مصانع تجميع السيارات والأجهزة التكنولوجية الحديثة ,الصناعات الدوائية والغذائية والأسمدة المتنوعة والزراعية التقنيةومشروع ناقل البحرين لتحليه المياه وغيرها من المشاريع) .

لذلك اقترح عقد ورشة عمل طارئة تضم القطاعين العام والخاص للتحضير للمشاريع الاستثمارية من حيث الدراسة الأولية والجدوى الإقتصادية والتصنيف لها ومكان إنشاء المشروع والكلفة التقديرية للمشروع الإستثماري تمهيدا لعقد مؤتمر دولي بحضور الشركات والمستثمرين في الداخل والخارج تدرج على جدول أعماله هذه المشاريع الاستثمارية,اذ يوجد لدي ولدى الكثيرين العديد من المستثمرين من الأفراد والشركات والصناديق الاستثمارية في الداخل والخارج لديهم الرغبة في الدخول في مثل هذه المشاريع, ومن الممكن أيضا تأسيس صندوق للإستثمار بمساهمة داخلية وخارجية تحت مسمى Invest in Jordan (بهذا الشعار) ويقوم بالتخطيط والإشراف وتقديم الإستشارات لهذا الهدف ,ويكون أعضاء مجلس الادارة فيه من المدراء التنفيذيين للبنوك وشركات الاتصالات وبعض الشركات الخاصة, ومن الممكن الاكتتاب به محليا ودوليا.

ملاحظة: للتواصل بخصوص ورشة العمل mhaddadin@jobkins.com