عمون - تواصل اللجنة القانونية في مجلس النواب اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع القانون المعدّل لقانون العقوبات لسنة 2022، ويُفترض أن تناقش اللجنة أيضا مشروع قانون معدلا لقانون المحكمة الدستورية.

اللجنة ناقشت يوم الاثنين، مواد في مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2022، شملت المواد المتعلقة باستثمار الوظيفة بالحصول على منفعة شخصية أو بالغش، والعقوبات المرتبطة بنشر الوثائق والتزوير ومواد تتعلق بالعقوبات المرتبطة بجرائم إهانة الشعور الديني للآخرين، وهتك العرض والخطف وإطلاق العيارات النارية دون داعٍ، والتهديد بالسلاح والإيذاء والانتحار.

وحضر النقاش يوم الاثنين وزير العدل أحمد زيادات، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، والنواب غازي الذنيبات، فايز بصبوص ، دينا البشير، سليمان القلاب، رمزي العجارمة، عطا ابداح ، عمر النبر، محمد جرادات ، سليمان أبو يحيى ، عبدالرحمن العوايشة.