يصادف اليوم الأحد الاول من مايو/أيار عيد العمال العالمي ، وبهذه المناسبة لا يسعني إلا أن اسجي تحية حب وتقدير لكل عامل على أرض الوطن ، اعترافًا بأهمية دور العمال في البناء والتنمية ، فلا ازدهار لبلد دون عرق وجهد أبنائه في دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام ، وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات ، فقد حقق عمال الوطن مكانة مرموقة بسواعدهم ، فالعامل الأردني هو ثروة الوطن الحقيقية ومحور التنمية، وقاعدة الانطلاق نحو مستقبل أفضل ، فبالرغم من الظروف الاقتصادية التي مرت بها البلاد جراء ما خلفته جائحة كورونا من تبعات وما عقبته من تحديات إلا أن الكثير من عمالنا لم يتوقفوا عن العمل والمشقة ، ساعين يوميًا وراء قوت يومهم وقوت أولادهم بحثًا عن لقمة عيش ، فالدور الكبير الذي يقومون به وبذلهم للكثير من التضحيات ومواصلة عملية الإنتاج في الظروف التي يمر بها العالم يستحق كل التقدير .

اننا ونحن نحتفل هذا اليوم بعيد العمال العالمي ، لا بد أن نذكر أن عمالنا يحتاجون لتدعيم منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين في مختلف القطاعات العمالية ، حيث أن ما يقارب نصف القوى العاملة ما زالت غير محمية بأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية ، الأمر الذي أدى إلى حرمان مئات الآلاف من العاملين من الاستفادة من برامج الحماية التي مولتها الحكومة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للمشتركين في الضمان الاجتماعي فقط ، ما كان له الأثر الكبير من تداعيات اجتماعية بسبب ارتفاع نسبة البطالة وزيادة نسبة الفقر إلى أرقام غير مسبوقة ، ما يستدعي النظر في تعديل التشريعات الخاصة بالعمل حتى تتلائم مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية مع ضرورة مواصلة العمل وتحقيق "التوازن بين الإنتاج والوقاية" حتى تستمر الحياة .

اننا وضمن الظروف الحالية ، من الواجب التذكير باستمرار بأن أرقام البطالة في أوساط عمالنا بلغت معدلات قياسية ، ما يدل ان ناقوس الخطر ما زال يدق بحرارة تجاههم ، وان الكثير من العائلات تعاني من انعدام دخل منتظم يسد إحتياجاتهم ، الأمر الذي يتطلب من الحكومة ، تقديم حلول وتدابير ومعالجات إقتصادية وتشريعية عميقة وعاجلة وعادلة وشفافة تجاه العمال العاطلين عن العمل ، ذلك بتوفير كل متطلبات الدعم والإسناد والإعانة المالية والمعنوية ، والتوسع في تطبيق برامج الضمان الاجتماعي ، بالرغم من ان الحكومة "لم تألو جهدا" ، حيث كانت قد اتخذت حزمة من الإجراءات لدعم القطاع الخاص بشكل عام سواء المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو المشروعات الكبرى ورجال الأعمال ، حيث كانت قد قدمت مجموعة من الحوافز والمساعدات مثل تخفيض أسعار الفائدة وتأجيل القروض ، وغيرها من الإجراءات الاقتصادية الداعمة لمختلف القطاعات ، وذلك لكي يحافظ القطاع الخاص على العمالة المتوفرة لديهم وليس لتسريحها في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي عشناها خلال السنتين الماضيتين .

اعود إلى القول ، ان مجموعة المعضلات الكبرى التي يعاني منها العامل الأردني تستدعي من الحكومة الموقرة تقديم معالجات إقتصادية و تشريعية عميقة ، مبنية على اسس علمية تعتمد على التخطيط بعيد المدى للسياسات الاقتصادية والاجتماعية ، والتي تتمثل في وضع إستراتيجيات للتشغيل ، والعمل على ربط المدخلات بالمخرجات لتلبية احتياجات سوق العمل من خلال دعم برامج التدريب والتأهيل الفني والمهني والتقني ، والتوسع في تطبيق برامج الضمان الاجتماعي كما سبق واسلفت ، اضافة الى ضرورة استثمار الموارد والإمكانيات المتاحه لتوفير فرص العمل المناسبة واللازمة ، واجبار ارباب العمل للالتزام بقوانين التشغيل ، اضافة لشمول الدعم المادي المقدم من الحكومة للأسر الفقيرة إلى الحد الذي يؤمن لكل فرد حياة سعيدة وآمنه والتوسع في الفئات المستهدفة لتشمل فئات العاطلين عن العمل العجزة والشيخوخة والمرضى تماشينا مع حق كل إنسان في العيش بكرامة .

بقي أن اقول .. ان العامل الاردني يستحق منا أكثر من الاحتفال بعيده ، لذلك ينبغي أن نعترف جميعاً بأن العامل الاردني يحتاج الى معالجة فورية للمشاكل الجوهرية التي تمس معيشته ، فقد اخفقنا سابقاً في فهم التحولات الخطيرة التي سبق وأحدثتها المشكلة الديمغرافية في حياتهم جراء وجود اللاجئين من دول الجوار المنكوبة ، ومنافستهم ومزاحمتهم للعمال الأردنيين في رزقهم ، اضافة الى جشع ارباب العمل في التعدي على حقوقهم والتنكر لمستحقاتهم والمضي في استخدام العمالة الوافدة بشكل غير شرعي او قانوني .

واخيراً فأن الاحتفال الحقيقي للعمال بهذه المناسبة هو التأكيد على توفير فرص العمل ، مع افضلية تشغيل العمالة الأردنية ، والاستمرار بالدعم المادي المقدم من الحكومة لأسر العمال إلى الحد الذي يؤمن لكل فرد منهم حياة سعيدة وآمنه ، ترفع عنهم "سحنة البؤسة" التي باتت تسيطر على تفاصيل حياتهم اليومية ، اضافة لمساعدة العاملين منهم في تحسين أوضاعهم المهنية وجودة إنتاجهم والارتقاء بهم وتأهيلهم ، والرفع من مستواهم المهني ، ذلك بالتأكيد على ايجاد تشريعات وطنية ملزمة ، وكما سبق واسلفت من خلال الهيئات المهنية والنقابية المستقلة التي تمثلهم بعيدا عن مراكز التأثير و القرار .
وكل عام وعمال الوطن بالف خير