الدكتور عبدالناصر هياجنه - الجامعة الأردنية/ كلية الحقوق

أشكر الزميل الفاضل الدكتور نوفان العجارمة على هذه المطالعة القانونية الدقيقة والتي تبين المخالفات القانونية التي ينطوي عليها قرار مجلس التعليم العالي الموقر، هذه المخالفات التي تجعل القرار غير مفهوم، ومستوجبا المراجعة والرجوع عنه"احتراما للقانون و للمشروعية التي تعمل كافة مؤسسات الدولة في ظلها"، وإنني - ومن دون إجحاف بما ذكره الزميل الفاضل- أتساءل عن المبررات والمعايير الموضوعية المتبعة في تقييم المجلات العلمية المحكمة والاعتراف بها أو عدم الاعتراف!
وأرى أن يتم الرجوع عن القرار لعدم قانونيته واحترام مبدأ التدرج التشريعي أحد أبرز مرتكزات النظام القانوني مع ملاحظة وجود قضاء إدراي يختص بالنظر في الطعون المقدمة في مشروعية أي قرار إداري مخالف للقانون أو النظام يتمثل في محكمة العدل العليا الموقرة

د. رياض ابازيد

كل الشكر للدكتور نوفان على التوضيح والتفنيد القانوني واذا لزم ارجو ان ترفع قضية على مجلس التعليم العالي ونحن معك وملاحظة اخرى ربما انت اجدر في طرحها وهي معادلة الشهادات التي يتم معالجتها من خلال تعليمات تتغير مع كل وزير او امين عام جديد فاللحقيقة فلفد تم تغيير التعديلات عشرات المرات والاولى ان تتم المعادلة من خلال نظام وليس تعليمات وقرارات شخصية

الدكتور عبدالناصر هياجنه / الجامعة الأردنية -كلية الحقوق

أشكر الزميل الفاضل الدكتور نوفان العجارمة على هذه المطالعة القانونية الدقيقة والتي تبين المخالفات القانونية التي ينطوي عليها قرار مجلس التعليم العالي الموقر، هذه المخالفات التي تجعل القرار غير مفهوم، ومستوجبا المراجعة والرجوع عنه"احتراما للقانون و للمشروعية التي تعمل كافة مؤسسات الدولة في ظلها"، وإنني - ومن دون إجحاف بما ذكره الزميل الفاضل- أتساءل عن المبررات والمعايير الموضوعية المتبعة في تقييم المجلات العلمية المحكمة والاعتراف بها أو عدم الاعتراف!
وأرى أن يتم الرجوع عن القرار لعدم قانونيته واحترام مبدأ التدرج التشريعي أحد أبرز مرتكزات النظام القانوني مع ملاحظة وجود قضاء إدراي يختص بالنظر في الطعون المقدمة في مشروعية أي قرار إداري مخالف للقانون أو النظام يتمثل في محكمة العدل العليا الموقرة

د.حموده - جامعة الاسراء

انا مع هذا القرار لان عملية الترقية اصبحت مهزلة ومتدنية وذلك لضعف المجلات في الجامعات الاردنية خاصة في عملية التحكيم وخاصة ايضا انه هنالك مبدا حطني بحطك وزبطني بزبطك ورئيس القسم والعميد يترفع على حساب اعضاء هيئة التدريس دون اي جهد.

أكاديمي مطلع

معضم قرارات مجلس التعليم العالي قرارات متسرعه وغير مدروسه.
1-هل يعقل سحب صلاحيات مجالس الامناء قبل اقل من سنه على تشكيلها مع العلم بانهم صرحوا بان تشكيل مجالس الامناء سيكون الحل لجميع مشاكل الجامعات وتم اختيار اعضاء المجالس من ذوي الخبره و الكفاءات المتميزمه.
2- هل يعقل تقليل اعداد الطلبه المقبولين بالجامعات الحكوميه سوا في البرنامج العادي او الموازي مع ان المعدلات هذا العام اعلي من العام الماضي هل هي اضاء للجامعات الخاصه و مالكيها على حساب المواطن الغلبان.
3- هل يعقل ان يساء لجامعات حكوميه من خلال قرارات مجلس التعليم العالي لان معالي الوزير ما برتاح لرئيس تلك الجامعه لانه رئيس تلك الجامعه اولى بان يكون وزيرا للتعليم العالي.
كل هذه الامور تدل على تغول المسؤل عند استلامه لمنصبه. للعلم مثل كل هذه القرارات متوقعه لان مجلس التعليم العالي عند تشكيله احتوى على عضوين صح والبقيه بصيمه و القرارات بالاغلبيه.

متابع

كلام قانوني 100بالمئة . المجلس يتصرف بعيدا عن انظمة الجامعات . شكرا دكتور نوفان

الى رقم 1

كل المسائل شخصية وغياب كامل للمأسسةوهذا سر تخلفنا .
أشكرك

محمد الفاضل

قرار مجلس التعليم العالي هو قرار اداري محض وان هذا القرار مصاب بعيبين من عيوب القرار الاداري عيب الاختصاص والشكل والاجراءات وايضا هذا القرار يمثل انحراف في السلطه والمشرع عندما يمنح اختصاص لجهة اداريه ما اومجلس فان هذا المنح منوطا بتحيق المصلحه العامه وان لا يكون للقرار الاداري بواعث شخصيه تتناقض مع مبادىء المشروعيه ولان المجلس شكل بطريقه شخصيه والذوات الكرام اعضاء المجلس هم قامات اكاديميه رفيعه عليهم وواجبهم بحث الامر من نواحي قانونيه

كتور عبدالناصر هياجنه - الجامعة الأردنية/ كلية الحقوق

أشكر الزميل الفاضل الدكتور نوفان العجارمة على هذه المطالعة القانونية الدقيقة والتي تبين المخالفات القانونية التي ينطوي عليها قرار مجلس التعليم العالي الموقر، هذه المخالفات التي تجعل القرار غير مفهوم، ومستوجبا المراجعة والرجوع عنه"احتراما للقانون و للمشروعية التي تعمل كافة مؤسسات الدولة في ظلها"، وإنني - ومن دون إجحاف بما ذكره الزميل الفاضل- أتساءل عن المبررات والمعايير الموضوعية المتبعة في تقييم المجلات العلمية المحكمة والاعتراف بها أو عدم الاعتراف!
وأرى أن يتم الرجوع عن القرار لعدم قانونيته واحترام مبدأ التدرج التشريعي أحد أبرز مرتكزات النظام القانوني مع ملاحظة وجود قضاء إدراي يختص بالنظر في الطعون المقدمة في مشروعية أي قرار إداري مخالف للقانون أو النظام يتمثل في محكمة العدل العليا الموقرة .

د. زياد محمد المشاقبه

اود المداخله بما يلي بعد شكر الدكتور على هذا الطرح الموضوعي من خلال موقع عمون والذين نشكرهم ايضا حيث تلقى اعضاء الهيئه التدريسيه هذه القرارات واعتبارا من 1/8/2010:

1. تم التعميم علينا يا دكتور في وقت سابق من وزارة التعليم العالي بضرورة ارسال السيره الذاتيه لاعضاء الهيئه التدريسيه الى اتحاد الجامعات العربيه ومتضمنه ايضا المجلات العلميه المعتمده لاغراض الترقيه ومنها (واعتقد الزملاء يعلمون ذلك) مجله لاحدى الجامعات الخاصه الاردنيه وفي تخصص تكنولوجيا المعلومات؟؟؟ فكيف تطلب مني الان وتقول انها غير معترف بها لاغراض الترقيه.
2. ما دام هنالك رقابه على الجامعات الحكوميه والخاصه والجهه المسؤوله مباشره عن المجلات هي عمادات البحث العلمي فهل تشككون في ادائها؟؟ ام هي عدم الرغبه في مشاهدة اعضاء هيئه تدريسيه يحملون رتبا علميه متقدمه؟؟

باحث دولي

لماذا لا تقوم يا سيدي بإجراء تحقيق وكتابة مقال عن الأرباح الطائلة التي تحققها دور النشر الغربية عن طريق إجبار أعضاء هيئة التدريس في العالم عن النشر في المجلات التابعة لهم؟ ولماذا لا يكشف النقاب عن عدد الأبحاث المزورة والمفبركة التي تم اكتشافها مؤخرا والمنشورة في تلك المجلات حيث تم سحبها بعد أن نشرت وبعد أن حصل أصحابها على مكاسب وترقيات باطلة لأنها بنيت على أبحاث وبيانات كاذبة؟ إن كتابتك لمقال بهذا الخصوص سيحدث ضجة وسيكشف الكثير من الحقائق عن هذا الموضوع الذي لا يرغب أعضاء مجلس التعليم العالي إثارته. علما بأن الموقع الذي يتابع المقالات التي يتم استرجاعها وإلغاؤها كما أنه ينشر المعلومات المتعلقة بالمزورين هو TheScientist.com. علما أنه لغاية الآن تمت "الطبطبة" على مزورين في جامعاتنا وأكبر عقوبة نالوها هي : ترقيتهم وتقديمهم الاستقالة ليباشروا وظائف أخرى في مواقع بعضها أفضل

الى المحرر

لماذا لا تقوم يا سيدي بإجراء تحقيق وكتابة مقال عن الأرباح الطائلة التي تحققها دور النشر الغربية عن طريق إجبار أعضاء هيئة التدريس في العالم على النشر في المجلات التابعة لهم؟ ولماذا لا يكشف النقاب عن عدد الأبحاث المزورة والمفبركة التي تم اكتشافها مؤخرا والمنشورة في تلك المجلات حيث تم سحبها بعد أن نشرت وبعد أن حصل أصحابها على مكاسب وترقيات باطلة لأنها بنيت على أبحاث وبيانات كاذبة؟ إن كتابتك لمقال بهذا الخصوص سيحدث ضجة وسيكشف الكثير من الحقائق عن هذا الموضوع الذي لا يرغب أعضاء مجلس التعليم العالي إثارته. علما بأن الموقع الذي يتابع المقالات التي يتم استرجاعها وإلغاؤها كما أنه ينشر المعلومات المتعلقة بالمزورين هو TheScientist.com. علما أنه لغاية الآن تمت "الطبطبة" على مزورين في جامعاتنا وأكبر عقوبة نالوها هي : ترقيتهم وتقديمهم الاستقالة ليباشروا وظائف أخرى في مواقع بعضها أفضل

اكاديمي قانوني

مفهوم قرار مجلس التعليم العالي هو إن الجامعات الأردنية لا تعترف بمجلاتها باستثناء الوطنية منها وبالتالي فأن هذه الجامعات مسؤولة مسؤولية قانونية عن استلامها أبحاث لغايات تقيمها ليصار إلى نشرها وتفويت الفرصة على الباحثين إذ لو أخبرتهم الجامعات بان مجلاتها غير معترف بها لقاموا بإرسال أبحاثهم إلى المجلات الوطنية أو أرسلوها إلى مجلات عربية أخرى وهنا لا بد من الإشارة إلى عقبة قانونية تضاعف المسؤولية القانونية للجامعات التي قبلت استلام الأبحاث وقبلت نشرها بأنه لا يجوز إعادة إرسالها إلى مجلات أخرى كما إن قرار التعليم العالي يصطدم بعقبة قانونية أخرى وهي انه لا يجوز النشر في ذات المجلة بما يزيد عن نصف الأبحاث والمجلات الوطنيةهي مجلة واحدة في كل تخصص.

باحث دولي

أكيد تعليقي في الدائرة القانونية لإبداء الرأي: لماذا الانتقائية في عرض التعليقات؟؟؟؟؟

د.حموده

نعتذر

أكاديمي عتيق

شو شكل الشباب بحاجة للترقية! بسيطة إبعثوا أبحاثكم لمجلات محترمة وإلا بدكم تترقوا بسهولة! زمان كان عدد الدكاترة بالعشرات وكانت هناك حاجة للرتب! أما اليوم الكل صاروا حملة دكتوراة وصار العدد أكثر بكثير.

اكاديمي قانوني

مفهوم قرار مجلس التعليم العالي هو إن الجامعات الأردنية لا تعترف بمجلاتها باستثناء الوطنية منها وبالتالي فأن هذه الجامعات مسؤولة مسؤولية قانونية عن استلامها أبحاث لغايات تقيمها ليصار إلى نشرها وتفويت الفرصة على الباحثين إذ لو أخبرتهم الجامعات بان مجلاتها غير معترف بها لقاموا بإرسال أبحاثهم إلى المجلات الوطنية أو أرسلوها إلى مجلات عربية أخرى وهنا لا بد من الإشارة إلى عقبة قانونية تضاعف المسؤولية القانونية للجامعات التي قبلت استلام الأبحاث وقبلت نشرها بأنه لا يجوز إعادة إرسالها إلى مجلات أخرى كما إن قرار التعليم العالي يصطدم بعقبة قانونية أخرى وهي انه لا يجوز النشر في ذات المجلة بما يزيد عن نصف الأبحاث والمجلات الوطنيةهي مجلة واحدة في كل تخصص.

اكاديمي قانوني

مفهوم قرار مجلس التعليم العالي هو إن الجامعات الأردنية لا تعترف بمجلاتها باستثناء الوطنية منها وبالتالي فأن هذه الجامعات مسؤولة مسؤولية قانونية عن استلامها أبحاث لغايات تقيمها ليصار إلى نشرها وتفويت الفرصة على الباحثين إذ لو أخبرتهم الجامعات بان مجلاتها غير معترف بها لقاموا بإرسال أبحاثهم إلى المجلات الوطنية أو أرسلوها إلى مجلات عربية أخرى وهنا لا بد من الإشارة إلى عقبة قانونية تضاعف المسؤولية القانونية للجامعات التي قبلت استلام الأبحاث وقبلت نشرها بأنه لا يجوز إعادة إرسالها إلى مجلات أخرى كما إن قرار التعليم العالي يصطدم بعقبة قانونية أخرى وهي انه لا يجوز النشر في ذات المجلة بما يزيد عن نصف الأبحاث والمجلات الوطنيةهي مجلة واحدة في كل تخصص.

غوراني يعشق ثرى الوطن

صح لسانك دكتور عين الصواب

اكاديمي

اذا الجامعات الاردنية عندها ثقة بمجلاتها واحترام فيجب عليها رفض هذا القرار لانه غير قانوني ولانه جحا اولى .... وهل اولى بمجلاتها من التعليم العالي فمعظم هذه المجلات تأسست قبل وزارة التعليم العالي وقبل مجلس التعليم العالي
اما الدكاترة المتضررين فعليهم الطعن بالقرار بهدف الغائه

ali salem

لماذ التضييق على اعضائ هيئات التدريس
لماذا هذا التدخل بشأن الجامعات
كيف تتقدم الجامعات إذا حصر النشر بمجلات الوزارة التي لا تجد لها مقرا بعينه في وزارة التعليم العالي هذا.... من مجلس التعليم العالي يجب أن ينتهي لصالح الأردن
واضح أن الجهات المسؤولة تؤزم قراراتها الناس كل واحد في اختصاصه وزير التربية مع المعلمين ومجلس التعليم العالي مع اساتذة الجامعات والحبل على الجرار
كنا نتمنى على مجلس التعليم العالي الموقر أن يفكر في زيادة منابر النشر الأكاديمية التي تسرع في نشر نتاج الاساتذة لا في أعدام مجلة دراسات المجلة التي يزيد عمرها عن اربعين سنة، من خلال قرار المجلس الكريم الذي يخاطب جميع الجامعات الرسمية بعدم الاعتراف بمجلة دراسات اعتبار من 10/8/2010 لغايات الترقيات العلمية.
كنا نتمنى على المجالس الكريم أن يفكر جديا في ترقيات اساتذة معظم الجامعات الاردنية الذين ينتظرون منذ سنوات لنشر ابحاثهم في مجلة دراسات.
كنا نتمنى على بعض اعضاء مجلس التعليم العالي الذين نشروا في المجلة وترقوا على ابحاث نشروها فيها أن يفكروا في جدية هذه المجلة وكيف حصلوا على الترقيات نتيجة نشرهم ابحاثهم فيها.
كنا نتمنى أن ينظروا الى عراقة هذه المجلة التي تزيد عن اربيعين سنة أن يفعّلوا من وجودها امام المجلات الاكاديمية العربية والدولية لا أن يشطبوا في جرة قلم عمرها وابحاثها بعدم الاعتراف بالابحاث التي تنشر بها لغايات الترقية.
كنا نتمى أن يقنعونا نحن الاساتذت بسبب مقبول ومعقول باعدام المجلة ،فهل السبب أن تحكيمها غير علمي أم أن المجلة هي الوحيدة التي تحافظ على جديتها واحترامها للاساتذة،لا ندري الاسباب الحقيقية وراء هذا القرا المجحف بحق المجلة والاساتذة والجامعة الاردنية وكل من تعامل مع المجلة.
كنا نتمنى على المجلس الموقر أن ينظر بجدية ومقارنة واقعية بين مجلة دراسات والمجلات التي تشرف عليها وزتارة التعليم العالي من خلال توزيع استبيان تقوم به جهة محايدة كي يعرفوا بالضبط موقع مجلاتهم من مجلة دراسات!
كنا نتمنى على المجلس أن يترك للجامعات الاردنية وبالذات الجامعة الاردنية هامشا من الحرية في ان تتبنى كل جامعة مجلتها العلمية المحكمة التي تساند مجلات الوزار لا ان يكون المجلس اسيرا لرأي رئيس الجامعة الهاشمية حين خاطب الوزير بكتاب يطالبه فيه بايقاف مجلة دراسات لغايات الترقية مع أن رئيس الجامعة نفسه ترقى على ابحاث نشرها في مجلة دراسات والجامعة الهاشمية لا يوجد فيها مجلة علمية واحدة بعمر مجلة دراسات فكيف يستجيب المجلس المحترم لرأي رئيس الجامعة
إن مجلة دراسات قد استقبلت معظم ابحاث الاساتذة في الجامعات الاردنية وشاركت في ترقياتهم ومن حق الاساتذة الذين لم ينالوا ترقياتهم بعد أن يعاملوا بالمثل إذا عرفنا أن الجامعة الاردنية لا تعترف باي مجلة مصرية أو عراقية لغايات الترقيات العلمية، واليوم يواجه أكثر من عشرين استاذا الطرد من الجامعة الاردنية لانهم لم بنشروا الابحاث التي تؤهلهم للترقية وبعد عام سيطرد أكثر من سبعن استاذا والحبل على الجرا وهؤلاء نشروا معظم ابحاثهم في مجلة دراسات فكيف سينصف هؤلاء من الطرد يامجلس التعليم العالي الموقر وهؤلا هم ابناء الاردن الذين يجب أن يقف معهم مجلس التعليم العالي لا أن يغلق متنفسهم الوحيد في الجامعة الاردنية.
كنا نتمنى على المجلس ان يستمع لرأي الجامعة الاردنية في اعدام المجلة بعد أن اصبحت المجلة موجود على خريطة المجلات العالمية وتعتمد لغايات الترقية في معظم الجامعات العربية، فكيف يحرم اساتذة الجامعات الاردنية من هذا الشرف؟
إن اساتذة الجامعات الأردنية يخاطبون الوزير المعاني بما عرف عنه من انفتاح واحترام للرأي الاخر واعضاء المجلس الموقر في إعادة النظر في هذا القرار الذي يضر بمئات الاساتذة في الجامعات الاردنية ويضر بسمعة مجلة أردنية عريقة كان رئيس تحريرها قبل عقد من الزمن الوزير المعاني ، وبعد اللهم ألهم مجلس التعليم العالي في عدم اعدام المجلة بل بالمساعدة في النهوض بها ودعمها دعما يليق بها .

ريد

أشني على كلام الأكاديمي العتيق , قبل قليل فتحت موقع Science Gatway لأرى ما هو ال Impact factor ranking للمجلات (المعتمدة)في الأردن فلم اجد الأردن في التصنيف, فإا بدكم با دكاترة تنشروا شدو حيلكم واتعبولكم شوي!!

ريد

وين التعليق تبعي

متعب

يعني تفنيد ركيك من حيث النصوص الناظمة وبعدين في ناس قدمت في 1/8 و 2/8 و3/8 و4/8 و.............. وانت كرجل قانون تعرف بأن الا مور دائما لها بداية ونهاية

ماهر اسعد عوده

اولا شكرا لوكالة عمون على المهنيه العاليه وافساح المجال لكل الاراء
بداية اود القول ان ما جاء به الزميل نوفان العجارمه هو معالجه قانونيه تدل على تشخيص واع لازمة التعليم العالي حيث ادخل معالي الوزير العلميه الاكاديميه في الاردن بنفق مظلم واحدث فوضى في التعليم العالي وهنا اتوجه لدولة الرئيس الذي استعاد الولايه العامه لمؤسسة مجلس الوزراء ويجسد رؤؤى جلالة القائد بمؤسسة الدوله الاردنيه وحيث مارس مجلس الوزراء صلاحياته الدستوريه كامله ولكن وللاسف فان وزارة التعليم العالي الحكومه خرج على المؤسسيه وتجاوز على وخرقه اكثر من مره واول خطواته بخروجه على القانون تشكليه بطريقه انفراديه وجعله ليكون هذا المجلس شاهد ...على قرارات كلها

الكفاوين

يجب ان تعرض مشاريع قرارات مجالس(كل المجالس) على قانونين قبل صياغتها ودراستها جيدا قبل اقرارها شكرا د. نوفان على هذه الدراسه الدقيقة

بيطلعوا

بيطلعوا وبيرموا السلم حتى ما حد ييطلع،غيرة وحسد حتى في العمل الاكاديمي، وحضرات اللي بتتشرطوا وتحطوا تعليمات وين نشرتوا أبحاثكوا؟؟؟؟؟
والا اللي حلال عليكو حرام على غيركو.
انا مع التعليمات الجديدة لو طبقت بأثر رجعي واسحبوا تارقيات 90% من اللي ترقوا حتى يصيرعدل.

ابو اسكندر

لازم تطبق القوانيين بصرامة وذلك للحد من الدخلاء على مهنة التدريس ممن يحملون شهادات او اوراق تتيح لهم المجال للتدريس وللاسف المستوى الاكادمي لهم ضعيف جداً جداً ,, الدكتور اللي مابعرف يدرس بالانجليزي وهو بكلية هندسة شو بدك ترقي في لترقي ,, تعالو وشوفو جامعة الطفيلة التقنية والمدرسيين اللي اغلبهم لازم يكونو مدرسيين مدارس فقط , كلها حملة ماجستير 25- 29 سنة يعني بتحس حالك بمدرسة ثانوية , الطلاب من جيل المدرسيين

إلى (8)أكاديمي عتيق

ليش المجلات اللي ترقيت عليها حضرتك مو محترمة؟ والا بطلت محتلرمة عشان مو لازم حدى غيرك يصير دكتور ويترقى؟
وليش زعلان انه يزيد عدد الدكاترة؟
"نهضة علمية مطلوبة" والدكتور الفهمان اللي بيساعد طلابه يصيروا احسن منه، مو "انا بس وغيري وبعد ما انولد"

إلى (8)أكاديمي عتيق

ليش المجلات اللي ترقيت عليها حضرتك مو محترمة؟ والا بطلت محتلرمة عشان مو لازم حدى غيرك يصير دكتور ويترقى؟
وليش زعلان انه يزيد عدد الدكاترة؟
"نهضة علمية مطلوبة" والدكتور الفهمان اللي بيساعد طلابه يصيروا احسن منه، مو "انا بس وغيري وبعد ما انولد"

تعقيد نشر الأبحاث

نرجسية وحب ذات لدى متخذي القرارات
كيف بدكو الجامعات تعتمد عالميا وانتو بتعقدوا نشر الابحاث،في الغرب أي فكرة بيتم تشجيعها والبحث مرات صفحةأو صفحتين.

أكاديمي

والله الدكاترة من بهدلة لبهدلة
لازم دكاترة الجامعات يتعلموا من المعلمين في التربية حتى يكون الهم كرامة واحترام عند متخدي القرار

شكل التعليمات

شكل التعليمات الجديدة مفصلة ضد ناس محدد،بس يجي واحد بدهم يمشوا اموره بيرجعوا يعدلو الو التعليمات

شوفوا العقد النفسية

"زمان كان عدد الدكاترة بالعشرات وكانت هناك حاجة للرتب! أما اليوم الكل صاروا حملة دكتوراة وصار العدد أكثر بكثير."
إلى أكاديمي عتيق:اعط مجال للأجيال القادمة

الطعن في القرار

يجب أن يطالب الأكاديميون بالطعن في القرار

korkom

يا اخوان مجلس التعليم العالي اتخذ هذا الاقرار علم 2005 وانشأ المجلات الوطنية، واخذ ينبه الجامعات الى ضرورة النشر فيها. واغلقت بعض المجلات وبقي البعض. يجب على الجامعات الأخرى اغلاق مجلاتها بناء على استرتيجية البحث العلمي 2007_2012 والنشر فقط في المجلات الوطنية في الأردن.لآ أدري مالذي يضير اعضاء الهيئة التدريسية من النشر في المجلات الوطنية. وبإمكانهم النشر في ا] مجلة يريدون خارج الأردن. يجب دعم المجلات الأردنية الوطنية التي تصدرها الجامعات وليس اي جهة اخرى...أم اننا نريد المناكفة فقط.

د. العمري

قرار مجلس التعليم العالي متسرع ولم يتم دراسته من الناحية القانونية، ومن خلال معرفتي بمعظم أعضاء المجلس أود سؤالهم كيف كانت تتم ترقياتهم وتقييم أبحاثم سابقاً؟
ما نسيناه جميعاً هو التركيز على الترقيات ونسينا حقيقة البحث العلمي، فهل يمكن لنا أن نتقدم ونحصل على مراكز متقدمة لجامعاتنا اذا لم يتم دعم البحث العلمي ودعم المجلات بأبحاث ذات قيمة ومصداقية. أعتقد أن الجامعة ليست بحاجة الى وصاية من وزارة التعليم العالي أو مجلس التعليم العالي لتقرر ما يصلح وما لايصلح والدليل أن معظم اللجان الفنية التي تشكل في الوزارة أو تتبع للمجلس يكون أعضاءها من الجامعات وليس من الوزارة مما يعني أن وصاية التعليم العالي أو مجلس التعليم العالي على الجامعات لاتجوز وهذا انتقاص من حق البحث العلمي

موظف في الجامعة الاردنية

يجب على الجامعة الاردنية تحديدا رفض القرار او الغاء عمادة البحث العلمي فيها لعدم وجود مبرر لاستمرارها

مجرد راي

كان التعليم العالي في الاردن محل اعجاب من بعض دول الجوار فيما يتعلق باستقلالية الجامعات ولذلك كانت الخطط الدراسية تتحدث كلما استدعت الحاجة لذلك. كنا في الاردن نعيب على الانظمة الشمولية التدخل في شوؤن الجامعات من قبل وزارة النعليم العالي وها نرى الان ان بعض زملاء لنا في مجلس التعليم العالي ممن يعتقدون بانفسهم اوصياء على التعليم العالي وتبدو احيانا سلطوية من قبل البعض ترقى الى مستوى فردية الحكم. اليس قرار مجلس التعليم قيد الحديث هو خطوة للخلف وخطوتان للوراء دونما تقدم للامام وهي محاولة استيلاء على صلاحيات هيئات مستفلة ذات شخصية اعتبارية. يبدو ان من هم في موقع القرار لم يصل مستوى تفكيرهم الى انهم مواطنون وبؤمنون في حقوق الانسان ولا هم يعتقدون في الدولة من خيث هي دستور وقوانين لبناء مؤسسات ناظمة لحياة الموطنين بشكل حقوق وواجبات متوزنة لا تتغول احدهما على الاخرى. ما اقولة و ما يجب ان يتحلى به متخذ القرار هو مرعاة اثر قرارة بحجم الضرر الذي يقع وضرورة تقليل ذلك الى الحد الادنى وهذا ممكن لو اتخذ القرار وحدد سنة على الاقل لبدء تنفيذ واعتبار تاريخ الارسال اساس لا تاريخ قبول النشر هذا مع زيادة عدد نقاط التي تحسب بحالة النشر في المحلات الوطنية كأن تساوي 2.5 نقطة والابقاء على نقطتين لمجلات تزيد اعمارها عن 10 سنوات و1.5 نقطة لسوات اقل وهكذا. وسؤال ماذا عن الجامعات الخاصة فهي ليست مشمولة بقرار الا يمكن تفسير ذلك بانه جاء لخدمة الجامعات الخاصة او ليس هو للتعليم العالي الاردني ام ليس له السلطة على راس المال ام ان راس المال هز الذي يضع القيود لخدمة ذاته بما يزيد من تراكمه.

أيمن هلسا

الله يعطيك ألف عافية يا دكتور نوفان، نتمنى ان نجد صدى لما كتبت

بعد أن رفضت معظم الجامعات الأمريكية إعادة الإشتراك في الدوريات العالمية وبدأ أعضاء هيئة التدريس في نشر أبحاثهم في المجلات ذات الفضاء المفتوح ، وبعد أن عزف أعضاء هيئة التدريس عن العمل كمقومين لتلك المجلات ، وبعد أن رفض الفرنسيون النشر باللغة الإنجليزية، أصبح لابد من الضغط على أعضاء هيئة التدريس في العالم الثالث لنشر أبحاثهم في تلك الدوريات لضمان أن يحقق الناشرون أرباحا طائلة كما في السابق، ونحن آخر من يعلم

اكاديمي من جامعة اليرموك

- ماذا عن التخصصات التي لا يوجد لها مجلة وطنية؟ مثل تخصص تكنولوجيا المعلومات وعلوم البيئة.
- ماذا عن الذين تقدموا بابحاث للمجلات منذ عدة شهور وبانتظار القرار النهائي للقبول او الرفض؟
- كانا نتمنى دعم تلك المجلات بدلا من اعدامها. وهل كل المجلات التي تصدر من دول اخرى عربية وغربية هي افضل منها.
- كان من الممكن تحديد الحد الاعلى لعدد الابحاث المنشورة تلك المجلات لغايات الترقية.
- كثير من المجلات العالمية تصدر عن شركات وليس مؤسسات اكاديمية وتعتمد على مقييمين من الجامعات ومنهم من الجامعات الاردنية وانا واحد منهم اقيم واحكم لمجلات عالمية في بريطانيا وامريكا.
- الحديث يطول ... انصح مجلس التعليم العالي ان يفكر كيف يبقى على اعضاء هيئة التدريس واستقطاب المزيد منهم قبل ان يأتي يوم لا نجد فيه من يدرس ابناؤنا في الجامعات ولا حتى المدارس... ودمتم

د. نضال

كلام من ذهب لا فض فوك
والتفصيل بحاجة لصفحات كثيرة