facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة





هل اصبحت منصات التواصل وسيلة لخرق القانون بإنتهاك الاداب العامة؟!


المحامي صخر نايف الصبيحي
30-07-2022 10:47 PM

نظراً للتطور التكنولوجي والثورة الرقمية التي أُدخلت الى حيز الوجود وسائل إلكترونية عديدة للتواصل بين الأشخاص والتي دت بالنتيجة انها قد وفرت الوقت والجهد وحتى المال وذلك منذ ظهور الهاتف النقال ومن ثم دخول الانترنت على الهواتف وظهور وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة من فيسبوك وتويتر وانستجرام التي ساعدت بشكل ايجابي على تواصل الافراد مع بعضهم البعض وتبادل الافكار وسهولة الحصول على الخبر بالاضافة الى سهولة ايصال اية شِكاية او انتقاد الى اصحاب القرار، إلا انه في الآونه الأخير ظهرت تطبيقات إلكترونية جديدة على مجتمعاتنا على سبيل المثال لا الحصر (تيك توك، سناب شات) تمنح المستخدمين خاصية تحميل فيديوهات وصور وتقديم محتوى بالاضافة الى الظهور مباشرة عبر هذه التطبيقات.

ان تقديم المحتوى عبر هذه المنصات تتضمن محتويات بعضها ممتاز ومفيد وبعضها جيد وبعضها (هابط) والبعض الاخر يشكل مخالفة للأداب العامه والاخلاق ويشكل جريمة يعاقب عليها القانون. نحن لسنا ضد التطور التكنولوجي ولسنا ضد الوسائل الالكترونية ولكننا ضد الاستخدام الخاطىء لهذه الوسيلة الذي من شأن هذا الاستخدام هدم المجتمع كون ان الاخلاق هو عماد المجتمع ومتى انحدرت الاخلاق انهار المجتمع هو واهله، وقد عبر عن ذلك الشاعر أحمد شوقي في هذا البيت المشهور عن الاخلاق "إنما الأمم الأخلاق ما بقيت... فإن همُ ذهبت أخلاقهم ذهبوا".

ومن الملاحظ ايضاً انه في الآونه الأخيره ظهر عدد كبير ممن يقال لهم "مؤثرين" او باللغة الانجلزية "Influencer" واصبحت لهم صفحات خاصة بهم ينشرون عليها محتواهم التي تتضمن حياتهم الخاصة وتكون هذه الحسابات التي يستخدمها هؤولاء المؤثرين متاحة لجميع الاعمار وفئات المجتمع وبصوره علنية بحيث يتم نشر محتوى من شأنه خدش عاطفة الحياء لدى المتلقي و/او الذي يشاهد هذا المحتوى نظراً للعبارات التي قد تستخدم و/او الايحاءات الجنسية التي تستخدم خلال الحوار و/او الملابس التي يتم ارتداءها و/او القيام بحركات غير اخلاقية غريبة ودخيلة على المجتمع الاردني وهذا كله مخالف للقيم الاخلاقية والدينية ولا يمكن تقبله على الاطلاق ولا بد من وضع حد لهذه الافعال المؤثمة.

وهنا لا بد من الاشارة ان محكمة التميز الاردنية- تميز جزاء قد وضحت بأن جرائم الانترنت تندرج مع تطور التكنولوجيا ووسائل الاتصالات والمعلومات وشبكة الإنترنت تحت وصفين الاول وهي الجرائم التي تقع على شبكة الإنترنت ذاتها وهي من الجرائم المستحدثة التي ظهرت بظهور تقنيات الحاسب الآلي وشبكة الإنترنت ولا يمكن أن تتم إلا باجتماع الحاسوب والإنترنت، والوصف الثاني وهي الجرائم التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت التي نص قانون العقوبات على تجريمها وحدد ماهيتها وأركانها المادية والمعنوية، وقد نصت المادة (15) من قانون الجرائم الإلكترونية على أن (كل من ارتكب أي جريمة معاقب عليها بموجب أي تشريع نافذ باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو موقع إلكتروني أو اشتراك أو تدخل أو حرض على ارتكابها يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع).

ويتبين من ذلك أن المشرع ساوى بين الجرائم التقليدية والجرائم التي تقع من خلال الشبكة المعلوماتية في الحكم القانوني وبحيث ينظر إلى الجرم الواقع عن طريق الشبكة المعلوماتية أو موقع إلكتروني بأنه ارتكب في العالم الفيزيائي المادي، فقد كان قديماً قبل هذا التطور لا يتصور وقوع جريمة هتك العرض بإستخدام وسيلة الكترونية إلا انه نظراً لهذا التطور ولإمكانية التواصل الالكتروني المباشر فيما بين الجاني والمجني عليه/عليها من خلال صور مرئية مباشرة اصبح يتصور ارتكاب مثل هذه الجريمة وحتى وان لم يكن هناك تواصل مادي مباشر وقد صدرت قرارات لمحكمة التميز الاردنية بصفتها الجزائية تفيد ذلك.

وعليه، ومما لا شك فيه ان جريمة الفعل المنافي للحياء العام العلني سنداً لإحكام المادة (320/1) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الالكترونية المشار اليها اعلاه التي تنص على:

"يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة مقدارها مائتا دينار كل من فعل فعلا منافيا للحياء او ابدى اشارة منافية للحياء في مكان عام او في مجتمع عام او بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام ان يراه".

يمكن تصور حدوثها حتى وان كان هذا الفعل قد تم بواسطة وسيلة إلكترونية كون ان من شأن هذا الفعل خدش عاطفة الحياء للمتلقي كون ان المحتوى متاح للجميع وان العلانية متاحة من خلال هذه التطبيقات كون ان العلانية فيها تتحق عن طريق الانترنت متى كان من الممكن لأي شخص الدخول عليه والاطلاع على المادة المنشورة دون قيد او شرط وفي اي وقت ودون تمييز.

وباستقراء االنص الذي يجرم القيام بافعال منافية للحياء العام يتطلب وفقا لاحكام المادة (320) من قانون العقوبات توافر الاركان والعناصر التالية:

اولا: الركن المادي

يتطلب لقيام جنحة الفعل المنافي للحياء العام ارتكاب فعل مادي يكون منافياً للحياء العام والمقصود هنا هو حياء البصر باعتبار ان الغرض من التجريم هو حماية الغير متى شاهد منظراً منافياً للاداب العامة.

ثانياً: ركن العلنية

ان الغرض من اشتراط العلنية في الفعل الفاضح هو حمايةً للعامة من ان يقع نظره على مشهد مغاير للاداب فركن العلنية يتحقق اذا ارتكب الفعل في ظروف يستفاد منها انه يمكن ان يخدش حياء الغير وبالتالي فانه يكتفي ان يكون احتمال ان يكون الجمهور قد جرح شعوره بوقوع الفعل المغاير للاداب اي انه لا يشترط لتوافر ركن العلانية ان يشاهد الغير عمل الجاني بل يكفي ان تكون المشاهدة محتملة حتى ولو لم يشاهد الفعل احد على الاطلاق ولا يشترط ان يكون الجاني قد ارادها او لم يردها اذ يجب في هذه الجريمة النظر فقط الى احتمال الفضيحة ، اي احتمال خدش الحياء العام ، لا الى العلنية الواقعية للفعل .

ثالثاً: الركن المعنوي

يشترط لتوافر هذه الجريمة توافر القصد الجنائي العام لدى الجاني وهو تعمد اتيان الفعل ويكتفي لذلك ان يتعمد الجاني تعريض نفسه للانظار في حالة منافية للاداب حتى ولو كان قد اتخذ الحيطة والحذر هذا من جهة.

ومن جهة اخرى تشترط ان يوجه الفاعل ارادته نحو اتيان الفعل وهو يعلم ان من شأن افعاله هذه المساس بالحياء العام .

وعليه وفقاً لما سبق فقد اقتضى التنبيه حول هذه النقطة التي يجهلها الكثير ان لم يكن جميع المؤثرين الذين يظهرون على منصات التواصل الاجتماعي سواء ذكر كان أم انثى والذين يقومون بنشر محتوى من شأنه ان يخدش الحياء العام والمنافي لعاداتنا وقيم مجتمعنا الاردني التي تحرص الدولة كل الحرص على حمايته من اي اعتداء، وحتى لا يتذرع هؤلاء بالجهل بالقانون.

كما اتمنى من وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية تكثيف الرقابة على ما يسمو بالمؤثرين وتوديع كل شخص تسول له نفسه نشر محتوى خادش ومنافي للحياء العام الى النيابة العامة لإجراء محاكمتهم عن هذه الافعال لتحقيق الردع العام والخاص كون هذه الافعال دخيلة على مجتمعنا ولا تمثلنا وتخالف قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا ولكون هؤلاء الاشخاص يقومون بهذه الافعال دون حسيب او رقيب فمن أمن العقاب اساء الأدب.

كما اتوجه الى ارباب الاسر الافاضل وابدئ بنفسي بأن نحافظ على اسرنا من العبث بها وان نحافظ على ما تبقى من المبادئ والعادات والتقاليد والقيم والاخلاق التي تربينا عليها حتى لا تقع اسرنا في المحظور وان تكون هناك رقابة على الابناء وان نشغل اوقات فراغهم بما هو ايجابي وان لا نترك ابناءنا يقعوا خلف قضبان الهاتف النقال ومنصات التواصل الاجتماعي التي يؤدي استخدامها الخاطئ الى ضياع الابناء ووقوعهم في مصيدة المنحرفين ويصبحوا بعد ذلك ضحايا لهذه المنصات لا قدر الله.

والله من وراء القصد!




  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :