عمون - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء برئاسة الدكتور بشر الخصاونة، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام إدارة المواد والنِّفايات الخطرة لسنة 2022م.

ويهدف النظام إلى تحديد المواد والنِّفايات الخطرة التي يُحظر أو يُقيَّد إدخالها أو استيرادها أو تخزينها أو تداولها أو استعمالها أو إتلافها أو إلقاؤها بأيِّ طريقة في المملكة، ولتشكيل لجنة فنيَّة مختصَّة لتنظيم إدارة المواد والنِّفايات الخطرة.

كما وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام منع المكارِه داخل حدود أمانة عمان لسنة 2022م، ومشروع نظام الغابات والمتنزَّهات والحدائق العامَّة لأمانة عمان لسنة 2022م.

ويأتي كلا النِّظامين انسجاماً مع أحكام قانون أمانة عمَّان رقم (18) لسنة 2021م، ودخوله حيِّز التَّنفيذ، والذي نصَّ على إصدار مشاريع أنظمة تنظِّم عمل الأمانة.