عمون - أصدر رئيس بلدية الفحيص السابق المهندس جمال حتر، بيانا صحفيا، يوضح فيه مستقبل تطوير أراضي الفحيص المقام عليها مصنع الأسمنت.

وقال البيان، إن "المجلس البلدي السابق (دورة 2017-2021 المنتهية بتاريخ 31-3-2021), حملَ برنامج عمل ورؤية واضحة بقضية الإسمنت، استندت إلى ثوابت ومحددات أجمع عليها غالبية المجلس البلدي ومؤسسات المجتمع المدنية والأهلية العشائرية وقطاعات المجتمع".

وأضاف، "المجلس البلدي السابق, وفي استجابة منه لمبادرة شبابية نوعية, أطلق مطلع العام 2019 حوارا مُجتمعيا مهنيا وعلميا (مفتوحا) غير مسبوقٍ حول قضية الفحيص الأولى, دام عدة شهور. واعتمد في برنامج الحوار الشامل, المعايير والمحددات التنظيمية, والبيئية, والقانونية, المُعتمدة عالمياً في التخطيط لمشاريع التطوير الحضري في وسط المدن, وخاصة على أراضٍ تعدينية, المشابهة لصناعة الإسمنت"

وزاد، "فريق شركة الإسمنت المفاوض تشكل من معالي رئيس مجلس إدارة شركة الإسمنت, والمدير العام, ومعالي ممثل المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي, اللذين حضروا (مجتمعين) غالبية الإجتماعات التي تمت في دار الرئاسة, ولاحقا في دار البلدية وفي إدارة الشركة بشكل دوري, ومرتين في مبنى إدارة المستشار الهندسي (شركة اتحاد المستشارين للهندسة والبيئة CC), وحضر معظمها غالبية أعضاء المجلس البلدي, باستثناء بعضها المحدود خلال جائحة كورونا, بحكم تعليمات الحكومة بالخصوص وأوامر الدفاع".

ولفت إلى أن "المجلس البلدي اتخذ قرارات واضحة في كل مرحلة من عملية التفاوض استنادا الى مخرجات الحوار المجتمعي, بموافقة وتوقيع كامل أعضائه الإثني عشر. وتم رفع القرارات في حينه بكامل تفاصيلها إلى دولة رئيس الوزراء وإدارة شركة الاسمنت دون أي تحفظ من أي من أعضاء المجلس البلدي ومؤسسات المجتمع والجمعيات العشائرية ولجان الحوار وقطاعات المجتمع".


ونوه إلى أنه "خلال فترة نظر المحكمة بطلب شركة الإسمنت (إشهار الإعسار), أكد مديرها العام عدة مرات لرئيس البلدية التزام شركة الإسمنت بمسار التفاوض مع بلدية الفحيص, وكذلك التزام الشركة بانجاز مشروع تطوير الأراضي المقام عليها مصنع الإسمنت بالإتفاق مع بلدية الفحيص, باعتباره يلبي متطلبات التطور المستقبلي للمدينة وديمومة مجتمعها, ويحقق في نفس الوقت مصالح الشركة، دون أي تعارض بين مصالح الطرفين. "

وقال، "البلدية وإدارة الإسمنت ناقشوا المشروع المقترح بقدرٍ عالٍ من الإيجابية والمسؤولية، وتم قبوله (بصورة مبدئية) من كافة الأطراف (قراءة أولية)".

وتاليا البيان:

الفحيص....
ومستقبل استخدامات الآراضي المقام عليها صناعة الأسمنت
م. جمال حتر

طالعت بكل روية واهتمام الآراء المختلفة التي نُشرت ولم تزل تُنشر على صفحات التواصل الاجتماعي من مختلف أطياف المجتمع المحلي حول قضية مستقبل تطوير آراضي الفحيص المقام عليها مصنع الأسمنت.

وأيضا التصريحات والبيانات الصادرة عن مؤسسات المدينة الرسمية والمدنية, والهيئات العشائرية بالخصوص...، وتابعت كذلك الردود المختلفة التي تَطرح بيانات ومعلومات وآراء غير دقيقة أحيانا حول هذا الملف الهام، وتُشير إلى مراحل عمل سابقة لبلدية الفحيص، ومنها دورة المجلس البلدي(2017-2021) الذي تشرفت برئاسته.

وما أتناوله الان ليس لغاية الدفاع عن مرحلة مُهمة من مسيرة الفحيص تشرفتُ بقيادتها مع نخبة من أعضاء مجلس بلدي الفحيص, تميزت بأعلى درجات المهنية ومنهجية العمل والتخطيط والآداء، بقدر ما هي بيان لوقائع وخطوات عملية وانجازات تخص ملف الإسمنت وكافة ملفات عمل البلدية والمدينة, جسدت مُجتمعة, إرادة مُجتمع ورُؤية مستقبلية مدروسة، من الضروري تعظيمها والبناء عليها... لا الانتقاص منها ومحاولة إجهاضها, وربما اتخاذ قرارات وإجراءات قد تؤدي الى السير بالفحيص ومستقبل أجيالها وحضورها ودورها الوطني نحو المجهول، في مرحلة مفصلية بتاريخ المدينة.

وهنا أرجو بيان الوقائع التالية, وخاصة ما هو متعلق بقضية الاسمنت في الفحيص، التي حظيت بجل اهتمامنا وتفكيرنا وجهدنا سنين طويلة، وطلب مُطالعتها وفهم مضامينها بكل موضوعية وحيادية ومسؤولية، لتشكيل وعي عام وفهم مجتمعي مشترك لما هو صالح الفحيص والمجتمع والوطن:

1. المجلس البلدي السابق (دورة 2017-2021 المنتهية بتاريخ 31-3-2021), حملَ برنامج عمل ورؤية واضحة بقضية الإسمنت، استندت إلى ثوابت ومحددات أجمع عليها غالبية المجلس البلدي ومؤسسات المجتمع المدنية والأهلية العشائرية وقطاعات المجتمع،

2. المجلس البلدي السابق, وفي استجابة منه لمبادرة شبابية نوعية, أطلق مطلع العام 2019 حوارا مُجتمعيا مهنيا وعلميا (مفتوحا) غير مسبوقٍ حول قضية الفحيص الأولى, دام عدة شهور. واعتمد في برنامج الحوار الشامل, المعايير والمحددات التنظيمية, والبيئية, والقانونية, المُعتمدة عالمياً في التخطيط لمشاريع التطوير الحضري في وسط المدن, وخاصة على أراضٍ تعدينية, المشابهة لصناعة الإسمنت,

3. الحوار المجتمعي جاء بعد لقاءات متواصلة برعاية الحكومة, انطلقت أثر اللقاء الأول مع دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بتاريخ 11/11/2018 في دار الرئاسة, وقرار دولة الرئيس تشكيل لجنة وزارية برئاسة معالي نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر للإشراف على ومتابعة مسار وبرنامج البحث والتفاوض بين بلدية الفحيص وإدارة الإسمنت.

وقد تمخض الحوار المجتمعي الذي انطلق بعلم ومباركة دولة رئيس الوزراء, عن مخرجات ومحددات واضحة أقرها المجلس البلدي (بكامل أعضائه). وتم اعتمادها أساسا في اعداده الرؤية والمنظور الشامل لمستقبل استخدامات الآراضي المقام عليها صناعة الأسمنت في الفحيص.

حيث أكد دولة الرئيس في أول لقاء معه في دار الرئاسة, أن مشروع تطوير الأراضي في الفحيص, بكامل عناصره النوعية(كما وصفها دولة الرئيس شخصيا) المقترحة من البلدية، سيخضع حال انجاز واعتماد المخططات الهيكلية التفصيلية للمشروع (Master Plan) من قبل بلدية الفحيص وشركة الإسمنت بشكله النهائي, الى دراسة أثر بيئي (EIA) لضمان تحقيق أثاره الإيجابية لمدينة الفحيص ومجتمعها وللوطن,

4. فريق شركة الإسمنت المفاوض تشكل من معالي رئيس مجلس إدارة شركة الإسمنت, والمدير العام, ومعالي ممثل المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي, اللذين حضروا (مجتمعين) غالبية الإجتماعات التي تمت في دار الرئاسة, ولاحقا في دار البلدية وفي إدارة الشركة بشكل دوري, ومرتين في مبنى إدارة المستشار الهندسي (شركة اتحاد المستشارين للهندسة والبيئة CC), وحضر معظمها غالبية أعضاء المجلس البلدي, باستثناء بعضها المحدود خلال جائحة كورونا, بحكم تعليمات الحكومة بالخصوص وأوامر الدفاع,

5. المجلس البلدي اتخذ قرارات واضحة في كل مرحلة من عملية التفاوض استنادا الى مخرجات الحوار المجتمعي, بموافقة وتوقيع كامل أعضائه الإثني عشر. وتم رفع القرارات في حينه بكامل تفاصيلها إلى دولة رئيس الوزراء وإدارة شركة الاسمنت دون أي تحفظ من أي من أعضاء المجلس البلدي ومؤسسات المجتمع والجمعيات العشائرية ولجان الحوار وقطاعات المجتمع.

وتم أيضاً اعتمادها (اي قرارات المجلس البلدي) أساساً للمفاوضات مع إدارة الإسمنت, التي جرى معظمها في دار الرئاسة بحضور ومشاركة اللجنة الوزارية المختصة كما أشرت اليه آنفا,

6. تم عقد اجتماعات متواصلة في دار رئاسة الوزراء مع إدارة شركة الاسمنت, شارك فيها كافة أعضاء المجلس البلدي ونائب الفحيص السابق سعادة الدكتور فوزي طعيمة وعضو مجلس المحافظة السابق السيد نعمان زيادات، وأحياناً عددٌ من رؤساء مؤسسات المجتمع المدني،.. وذلك بحضور ومشاركة فاعلة وايجايية مباشرة من معالي نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر, واللجنة الوزارية التي تشكلت من ستة وزراء بطلب من دولة رئيس الوزراء انذاك؛ دولة الدكتور عمر الرزاز،

وأظهرت كافة الإجتماعات الموسعة وحدة موقف الفحيص ومؤسساتها وممثليها ودعمهم الكامل لقرارات المجلس البلدي والرؤية التي تقدم بها الى حكومة جلالة الملك المعظم,

7. عناصر مشروع تطوير الآراضي المقام عليها صناعة الأسمنت الذي تقدمت بها البلدية رسميا إلى الحكومة وإدارة شركة الاسمنت، تم مناقشتها وبحثها مع إدارة الشركة ومستشارها الهندسي(شركة اتحاد المستشارين للهندسة والبيئة CC), بشكل موسع ومستفيض, ونالت رضى وقبول كافة الأطراف بما فيها إدراة الإسمنت.

وهو ما تأكد أثناء الحوارات المفتوحة والمناقشات العلمية والفنية الإيجابية التي سادت أثناء عملية التفاوض والبحث, وخلال مناقشة عناصر المشروع المقترحة من البلدية ومحدداتها,

8. المستشار الهندسي (CC), أعد استناداً الى مخرجات التفاوض, مخططا هيكليا وتنظيميا شاملا(Master Plan) لكامل الآراضي المقام عليها صناعة الإسمنت, وذلك استنادا إلى الرؤية المقدمة من بلدية الفحيص بموجب قرارات المجلس البلدي المصادق عليه من كامل أعضاء المجلس،

9. بسبب ظروف جائحة كورونا وأوامر الدفاع، وعدم امكانية دعوة كامل أعضاء المجلس البلدي لعقد اجتماعات مفتوحة, تم عرض المخطط الهيكلي للمشروع (مرتين) في مبنى شركة اتحاد المستشارين للهندسة والبيئة CC/ المستشار الهندسي، كان آخرها بتاريخ ٢٢ حزيران ٢٠٢١؛ بحضور رئيس بلدية الفحيص المهندس جمال حتر, ونائب الرئيس السيد وليد جريسات, وعضو المجلس البلدي الاستاذ المحامي عناد الناصر، وأيضا إدارة شركة الاسمنت(رئيس مجلس الإدارة والمدير العام وممثل الضمان الاجتماعي معالي المهندس شحادة ابو هديب)، وتم في كل مرحلة فيها، اطلاع كامل أعضاء المجلس البلدي على تفاصيل ومضامين الإجتماعات مع إدارة الأسمنت, وأيضا مجلس المؤسسات التطوعية ورؤساء الجمعيات العشائرية.

ولم يبدي أي عضو في المجلس البلدي او المؤسسات والجمعيات المعنية أي تحفظ على مجريات ومسار التفاوض القائم في حينه.

10. البلدية وإدارة الإسمنت ناقشوا المشروع المقترح بقدرٍ عالٍ من الإيجابية والمسؤولية، وتم قبوله (مبدأياً) من كافة الأطراف (قرأة أولية).

وعلى ضوء ذلك طلب رئيس البلدية بتاريخه (20-6-2020) من إدارة الأسمنت، مخاطبة البلدية رسميا وتقديم مخططات المشروع المقترحة حسب ال Master Plan التي تم عرضها (مرتين) أمام البلدية وإدارة الشركة, وحسب ما تم مناقشته خلال مطالعة (المخططات الأولية) للمشروع، كي يتمكن المجلس البلدي "مُجتمعا" من دراسة المقترح وتقديم أي ملاحظات لتطويره بأقصى درجة ممكنة, لما فيه صالح الفحيص وضمان عدم وجود ثغرات قد تضر بمستقبل المدينة،

11. بتاريخ 3/7/2021 (أي بعد اسبوعين من آخر اجتماع عُقد مع ادارة الإسمنت في مبنى المستشار الهندسي CC), تقدمت شركة الإسمنت الى محكمة بداية السلط بطلب (إشهار إعسار الشركة), ونتج عن ذلك توقف عملية التفاوض الى حين صدور قرار المحكمة المختصة , الذي أقر لاحقا طلب الشركة إعلان الإعسار,

12. خلال فترة نظر المحكمة بطلب شركة الإسمنت (إشهار الإعسار), أكد مديرها العام عدة مرات لرئيس البلدية التزام شركة الإسمنت بمسار التفاوض مع بلدية الفحيص, وكذلك التزام الشركة بانجاز مشروع تطوير الأراضي المقام عليها مصنع الإسمنت بالإتفاق مع بلدية الفحيص, باعتباره يلبي متطلبات التطور المستقبلي للمدينة وديمومة مجتمعها, ويحقق في نفس الوقت مصالح الشركة، دون أي تعارض بين مصالح الطرفين.

فور تقديم شركة الإسمنت / لافارج, طلب (إشهار الإعسار) الى محكمة البداية, بادرت بلدية الفحيص الى اتخاذ اجراءات فورية بهدف حماية حقوق مدينة الفحيص من كافة الجوانب. واتخذ رئيس وأعضاء المجلس البلدي قرارات عدة أهمها:

1. تكليف مستشار قانوني متخصص للتعامل مع قضية (طلب الإعسار), الى جانب المستشار القانوني لبلدية الفحيص الأستاذة رانيا الصويص والقسم القانوني في البلدية، ومشاركة عدد من أعضاء المجلس البلدي المختصين,

2. استدعاء خبراء معتمدين لدى المحاكم الأردنية, وإعداد وتقديم تقارير فنية رسمية (عددها خمسة تقارير) تضمنت مطالبات بلدية الفحيص، وبلغت قيمتها (100 مليون دينارا).

وبعد التداول مع فريق المُستشار القانوني، قدمت بلدية الفحيص الى وكيل الإعسار المعين من قبل المحكمة المختصة, مطالبات مالية بقيمة (84 مليون دينارا) لضمان تعويض الفحيص عن أضرار قائمة. (وذلك لصعوبة إثبات الأضرار الزراعية العامة حسب رأي المستشار القانوني بعد صدور قرارات محاكم التمييز برد قضايا التلوث بعد وقف الإنتاج في مصنع الفحيص عام 2016).

ولا تشمل تلك المطالبات اي حقوق منصوص عليها في القانون ترتبط بعملية وإجراءات التنظيم اللاحقة، وعوائد التحسين، وترخيص أي مشروع مستقبلي يتم اعتماده من قبل البلدية بعد انتهاء النظر بطلب الإعسار.

وهذا بمجمله, دون التراجع عن أي محددات تم اقرارها (قبل الإعسار) من قبل مجلس بلدية الفحيص, استنادا الى مخرجات الحوار المجتمعي. والتي شكلت أساسا في قرارات وتوجهات المجلس البلدي السابق طوال فترة ادارته لملف الإسمنت, ودفاعه والتزامه المطلق بثوابت ومحددات موقف الفحيص ومجتمعها وحقوق المدينة كاملة.

وأول تلك الحقوق وأهمها, هو حق الفحيص بتقرير مستقبل استخدامات أراضي الفحيص المقام عليها صناعة الإسمنت, بما يتوائم ويحقق التطور المستدام للمدينة وديمومة مجتمعها ورسالتها ودورها الوطني. وذلك من خلال مشروع عصري رائد, يحقق آثاراً (اجتماعية-إقتصادية ) أيجابية تُحقق مكتسبات نوعية للوطن ولمستقبل أجيال الفحيص وفرصهم بالعمل والتطور, وتأكيد ارتباطهم بمدينتهم ووطنهم ومجتمعهم.

#دورالمجتمعومؤسساته في تحقيق تطلعات المدينة وأهدافها وحماية حقوقها ومستقبلها:

إن التعامل مع قضية تَطال "مستقبل الفحيص" وأجيالها وإرثها وهويتها، ليس بالأمر العابر الذي يمكن القرار بشأنه دون دراسة متخصصة شاملة, وتغييب مشاركة المجتمع ومؤسساته الأهلية العشائرية والمدنية كافة...

ولا يجوز برأي لأي جهة كانت وتحت أي ضرف أو سبب, إلا التمسك بثوابت الفحيص وحقوقها المستندة الى الحق والقانون والتشريعات. والإصرار على اعتمادها أساسا ومرجعا في أي مسار تفاوضي، والتي جوهرها وعنوانها ما يلي:

#أولا: حماية حقوق المجتمع المحلي الذي تَحمًل أضرارا صحية ومادية وبيئية ومجتمعية كبيرة لا تعوض, بسبب وجود صناعة الإسمنت على أرضه منذ عام 1951. ودفع ثمن التلوث وعمليات التعدين والتصنيع طوال 65 عاما بتفاصيل حياته وإعاقة مناحي تطور مدينته الحضري,

#ثانيا: ضمان الزام شركة الإسمنت بمعالجة أشكال التلوث القائمة وإعادة تأهيل الأراضي بموجب قوانين البيئة وسلطة المصادر الطبيعية النافذة, (استنادا الى دراسات أثر بيئي شاملة EIA), لغايات تنفيذ مشروع تطوير حضري نوعي يخدم مستقبل تطور المدينة, وفق المنظور والرؤية المقدمة من بلدية الفحيص ومخرجات الحوار المجتمعي وقرارت المجلس البلدي المرفوعة الى رئاسة الوزراء,

#ثالثا: التأكيد على حق تعويض المجتمع عن ما لحق به من معاناة وأضرار طوال فترة تشغيل المصنع مدة 65 عاما, وذلك من خلال الإصرار على اعتماد مشروع عصري مدروس من كافة جوانبه. آمن بمخرجاته الإجتماعية والإقتصادية, يحقق تطور نوعي للمدينة ومستقبلها,

#رابعا: تأكيد الإلتزام بعدم اتخاذ اي قرار بتنظيم أي جزء من الأراضي المقام عليها صناعة الإسمنت, قبل تقديم ودراسة واعتماد المخططات الهيكلية النهائية لمشروع تطوير كامل الأراضي من قبل البلدية والمؤسسات الممثلة لقطاعات مجتمع الفحيص, أو قبل انجاز توقيع اتفاقية شاملة تغطي كامل الإجراءات القانونية المطلوبة لتأكيد التزام الشركة بتنفيذ كامل عناصر الإتفاقية, وبضمانات رسمية حكومية واضحة تؤكد حقوق الفحيص في حال عدم تنفيذ الشركة لالتزاماتها بموجب اي اتفاقية مع البلدية باسم مدينة الفحيص وأهلها, وعدم السماح بالتصرف بأي جزء من الأراضي قبل استيفاء كامل حقوق الفحيص والتزام الشركة بشروط ومضامين اتفاقية مشروع التطوير الحضري بكامل عناصره ومحدداته,

**

لقد شهدت الفحيص ومجلسها البلدي السابق(2017-2021) أحداثا كبيرة في ظل جائحة كورونا, وإعسار شركة الإسمنت, وتحدي التنمية والمشاريع المرورية والخدمات العامة والتخطيط للمستقبل,

وواجهنا كافة المواقف بكل صلابة وإرادة وايمان بالمجتمع, وحققنا وعمِلنا ما أملاه علينا ضميرنا وانتمائنا وواجبنا بكل أمانة, مستندين الى الثقة والتفويض الممنوح لنا من مجتمعنا وأهل مدينتنا. وذلك رغم كل العراقيل والعقبات والمعيقات الكبيرة التي وُضِعَت أمامنا من قبل البعض من دعاة الوصاية على المجتمع, وسياسة الأبواب المغلقة لبعض المسؤولين اللذين لديهم أجندات خاصة بقضية الإسمنت وغيرها. تمثلت بمحاولات دؤوبة لتعطيل وأعاقة عمل البلدية في مواقع عديدة, من خلال أدوار وأدوات محلية وخارجية, استهدفت الضغط على البلدية وإعاقة عملها وخططها بكل الوسائل. بسبب مواقفها والتزام رئيسها وأعضاء مجلسها بقضايا المدينة واستقلالية قرارها ومرجعيتها المجتمعية, وأول تلك القضايا ما يخص ملف الإسمنت ومستقبل تطور المدينة وخدماتها.

#وأخيرا, فإن وحدة موقف البلدية ومجتمع الفحيص بكامل قطاعاته وعشائره ومؤسساته الأهلية والمدنية, وتضافر الجهود ووضوح الرؤية لديها جميعا؛
وكذلك تمسك بلدية الفحيص بثوابت المجتمع وبمخرجات الحوار المجتمعي, وقرارات المجالس البلدية المستندة الى المنهجية العلمية، والقانونية، ودراسات الأثر البيئي، عند اعتماد أي مشروع لتطوير أراضي الفحيص المقام عليها مصنع الإسمنت,
هي شروط ومتطلبات أساسية لحماية حقوق الفحيص ومستقبل المدينة التي نريد لأبنائنا وأجيالنا ومستقبلنا.

وعكس ذلك نكون قد خسرنا معركة المستقبل....
ولن يبقى لدينا حينذاك ما نقدمه للأجيال, بعد أن نُخلي جذورنا وترابنا, عنوان وجودنا وإرثنا ووتاريخنا.

الفحيص يا كرام , قيمة ورسالة وطنية وشهادة حية نعيشها يوميا ونحياها دوما من أجل مستقبل أجيالنا ومن أجل هذا الوطن الأبي ومجتمعه ورسالته.
وهذا ليس كلام عاطفي مُجرَد ...
بل حقيقة عاشها أجدادنا منذ قرون لمئات السنين, مدافعين عنها بدمائهم وارواحهم وسيوفهم,
ولم نزل نعيشها نحن اليوم بسياق وضروف مختلفة, بنفس الإرادة والعزيمة والإيمان, رغم كل التحديات التي عاشوها دهراً,
ونعيشها اليوم زمناً في عالم مضطرب تتسارع فيه الأحداث والقلاقل والإضطرابات,
ولن يصمد فيها إلا من يتمسك بجذوره وكيانه وإرثه ووطنه ...

#المحافظةعلىالفحيص لم تزل اليوم كما كانت منذ زمن بعيد, مسؤولية جماعية وطنية ومجتمعية أسمى.... وأولوية لنا جميعا ولكل الشرفاء في هذا الوطن الأبي...

المهندس جمال حتر
رئيس بلدية الفحيص السابق