عمون - أكد مجلس الوسط الحزبي أن قانون الأحزاب الجديد يعد أحد أهم الحقول الخصبة للعمل الحزبي التشاركي وصولا لتحقيق التقدم المنشود والولوج الحزبي المنظم من أوسع الأبواب الديمقراطية نحو قبة البرلمان عبر الحزبية المؤسسية البرامجية التي تربط المواطنين بعملية صنع القرار.

وأضاف المجلس في اجتماعه المنعقد أمس الثلاثاء، بحضور الأمناء العامين لأحزاب المجلس ان الإرادة الحازمة لدى جلالة الملك عبدالله الثاني باتجاه تطوير العملية الديمقراطية في سياق المسيرة الإصلاحية الشاملة أفرزت إنجازات نوعية مؤثرة بلغة وطنية جامعة تعزز التقدم الديمقراطي على نحو متزايد وتضطلع في عملية التطور الحضاري بشكل متزن.

وقرر المجلس الشروع في لقاءات عامة مع جميع الأحزاب الوسطية وعلى نطاق واسع بصورة رئيسة تعبيرا عن سياسة المجلس التفاعلية للتبادل والتكامل الفكري مع القوى الحزبية على الساحة الوطنية لحشد الطاقات وتوسيع القدرات والامتدادات المؤثرة على جميع المستويات شعبيا وسياسيا لتأخذ الوسطية مكانتها في بناء المستقبل بكافة مجالات وميادين المشهد الوطني عبر طرح رؤية واضحة وشاملة تقدم حلول مقترحة ومحددة للعديد من القضايا والتحديات للتقدم الديمقراطي والمشاركة السياسية.

وأشار الى أن التشريعات الناظمة للعملية السياسية تؤكد على إرادة التغيير والحث على التجديد بخطط منهجية مدروسة وإعادة بناء وتطوير الأحزاب على أسس ديمقراطية مؤسسية من منظور تطبيقي في جميع مراحلها.

يذكر أن الأحزاب التي تمثل مجلس الوسط الحزبي هي أحزاب: النداء، والشعلة والعدالة والإصلاح.