عمون - تدرس الآثار المباشرة وغير المباشرة للزيادة غير الطبيعية في عدد السكان من وجهة نظر اقتصادية. تتسبب هذه الزيادة في ظهور العديد من المشاكل التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد، ومن بين هذه الآثار:

الآثار المباشرة:
1. تقليل حصة الفرد الواحد من رأس المال الخاص بالدولة، مما يؤدي إلى تخفيض الإنتاجية والعوائد، ويؤثر سلبًا على دخل الأفراد.
2. زيادة معدلات البطالة، مما يؤدي إلى زيادة نسبة البطالة وصعوبة توفير فرص العمل.
3. نقص الموارد الغذائية، حيث لا تكفي الموارد المتاحة لتلبية النمو السكاني غير الطبيعي، مما يؤثر على إنتاجية العمالة ويزيد الاعتماد على الاستيراد والعبء الاقتصادي.
4. زيادة النفقات المترتبة على تربية الأطفال، مما يؤدي إلى تقليل نسبة الادخار وتقليل قدرة الأفراد على تلبية احتياجاتهم وزيادة تكاليف المعيشة وضعف التطور في قطاعات الاقتصاد.

الآثار غير المباشرة:
1. الأثر البيئي، حيث يزيد النمو السكاني غير الطبيعي من التلوث والاكتظاظ السكاني والتدهور البيئي، مثل قطع الغابات وتلوث المياه وزيادة النفايات، مما يؤدي إلى تغيرات سلبية في البيئة.
2. الأثر الاجتماعي، حيث يؤدي ارتفاع الطلب على الموارد إلى زيادة الأسعار وتدهور مستوى المعيشة للأفراد وتأثيره على الاقتصاد.
3. الأثر الزراعي، حيث يؤدي ارتفاع الطلب على الموارد إلى تحويل الأراضي الزراعية لأغراض أخرى، مما يؤدي إلى انخفاض إنتاجية القطاع الزراعي وزيادة البطالة.
4. الأثر التنموي، حيث يتطلب ارتفاع عدد السكان زيادة الاستثمارات لتلبية احتياجات السكان، مما يؤثر على التوازن الاقتصادي.

ومن النواحي الأخرى، تشمل الآثار السلبية غير الاقتصادية للزيادة غير الطبيعية في عدد السكان:

1. قلة الموارد الطبيعية وتدهور البيئة.
2. ظهور الصراعات الدولية والحروب.
3. سوء التغذية والجوع ونقص المياه.
4. انخفاض العمر المتوقع وانقراض الحياة البرية.
5. انعدام التنمية المستدامة.

توضح هذه الآثار السلبية الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للزيادة غير الطبيعية في عدد السكان، وتؤكد على أهمية التوجه نحو تنمية مستدامة وتنظيم السكان لتحقيق توازن بين الاحتياجات البشرية والموارد المتاحة.