بعض محطات البنزين باتت تسرق الناس ، جهاراً نهاراً ، واذ اعلن مدير الامن العام عبر اعلامه عن كشف سرقات تتم ، فان السرقات تتم بوسائل اخرى كثيرة.

ابرز هذه الوسائل هي سحب كميات من بنزين التسعين ، ومزجها في آبار الخمسة والتسعين ، وبات عادياً جداً ان تتعطل السيارات الحديثة ، وسط شوارع عمان ، وغير عمان ، بسبب شوائب البنزين ، واللعب بعياراته بما يؤثر على المحركات الحديثة.

اغلب عمليات المزج تجري ليلا بعيداً عن عيون المراقبين والفضوليين ، ولو تم التحقيق مع اي عامل وافد في المحطات ، وحمايته لكشف الكثير من اسرار هذه المحطات.

لدي رسالة هنا غريبة في مضمونها ، وخطيرة ، ويقول صاحبها وعلى عهدته.. "بالرغم من كل ما يعاني منه مجتمعنا من مآسي متعلقة بسوء وتردي الأوضاع المادية الا ان هناك من لا يجدون في أنفسهم حرجاً من سرقة قوت الآخرين وتعبهم دون وازع من ضمير ، وما أود الكتابة لك عنه هي سرقة تحدث بشكل يومي في محطات المحروقات ويتعرض لها أعداد كبيرة من المواطنين دون أن يشعروا بذلك ، حيث تتم تعبئة الآبار المخصصة للبنزين 95 ببنزين 90 فيدفع المواطن مبلغ ثلاثة دنانير تقريبا فرق السعر بين كلا النوعين دون حصوله على المطلوب".

خطورة الرسالة تأتي لان فيها اتهاما مباشراً لمن ينقلون البنزين بالتواطؤ وتعبئة الخزانات بشكل معروف مسبقاً ، اي انهم يتعمدون بسبب علاقات معينة مع بعض المحطات بتعبئة بئر الخمسة والتسعين ببنزين التسعين.

هذا كلام لا يمكن الجزم بصحته ، في ظل عدم توفر اي دليل على ذلك ، والمؤكد ان قصد كاتب الرسالة ان السرقة تتم بوسيلة اخرى.

الارجح ان عمليات السرقة تجري بعيداً عن المصفاة ، ويقوم بها اصحاب بعض المحطات ليلا ، عبر السحب من بئر التسعين الى بئر الخمسة والتسعين.

كلام المسؤولين عن وسائل لتمييز لون البنزين الخمسة والتسعين ، كلام لا يصمد امام الواقع ، حين يأتي المواطن مستعجلا ويطلب تعبئة الخزان بسرعة ، ويتدفق البنزين من الخرطوم الى الخزان ، والمواطن مغلوب على امره.

اذا كانت المحطات تسرق الشعب في البنزين ، وتسرق الناس احياناً في نوعيات السولار الموزع على البيوت ، بحيث يتبخر سريعاً ، وفي حالات تسرق محطات توزيع الغاز ، الاسطوانات ، فاننا امام عملية نهب يومية ، لا يوقفها احد.

لكي يربح صاحب المحطة ، يتسبب بخراب الاف السيارات سنوياً ، ويتسبب بخسائر مالية لاصحابها ، وهدر في استيراد قطع الغيار بالعملات الصعبة ، وفوق ذلك "مال حرام" وانهاك لكثرة من الناس.

بعض المحطات وفقا لمواطنين تمت الشكوى عليها ، الا ان اي اجراء لم يتم اتخاذه ضدها ، وهي دعوة هنا لجمعية حماية المستهلك ولجهات كثيرة بأن توقف هذا النهب المنظم ، على يد اصحاب بعض المحطات ، وعلى يد بعض العمالة الوافدة التي تشتغل بخمسين دينارا شهريا ، وتقوم بتعويض قلة الدخل بالعاب باتت مكشوفة.

سارحة والرب راعيها،.

mtair@addustour.com.jo

(الدستور)