عمون - يعرف الغبن الفاحش باللغة بأنه النقص الفاحش، والغبن في التعاقدات المالية يعرف بأنّه النقص في الثمن، أما الفقه فقد عرفه بأنه ما لا يدخل في تقويم المقومين أو تقدير الخبراء في سعر السلعة.

فلو اشترى أحدهم سلعة بمئة دينار وقدَّر الخبراء سعرها على أنها ثمانين أو مئة وعشرة أو تسعين، فهنا لا يكون سعرها غبناً فاحشاً لأنه دخل تحت تقدير الخبراء لسعر السلعة.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون المدني الأردني والمذكرة الإيضاحية للقانون المدني لم يعرفا الغبن، حيث إن التعريف ليس من وظائف المشرع، إلا أن المشرع الأردني وفي المادة (146) من القانون المدني الأردني عرف الغبن الفاحش بالعقار بأنّه ما لا يدخل تحت تقويم المقومين.

شروط الغبن الفاحش
هناك مجموعة من الشروط يجب ان تتحقق جميعها حتى يكون هناك غبن فاحش وهي:

أن يكون العقد الذي وجد الغبن الفاحش فيه من عقود المعاوضة حتى يكون هناك غبناً فاحشاً.

لا بد أن يكون العقد الذي وقع فيه أحد المتعاقدين بالغبن الفاحش من العقود الملزمة للجانبين؛ أي أن العقد يرتب إلتزامات متقابله على كل طرف من أطراف العقد.

أن يكون العقد من العقود محددة القيمة؛ إذ تنقسم العقود إلى قسمين من حيث البدل، حيث يوجد عقود محددة القيمة مثل عقد البيع، وعقود غير محددة القيمة أي لا يعلم أحد أطراف العقد ما المقدار الذي يتوجب عليه الوفاء به عند التعاقد مثل: عقود التأمين، وتنحصر أثار الغبن الفاحش في العقود المحددة القيمة.

أن لا يتم العقد عن طريق المزايدة أو المناقصة؛ حيث لا يعلم المزاود القيمة الحقيقية للمزاود عليه، فيمكن أن تكون القيمة التي رسى عليها المزاد أعلى بكثير أو أقل بكثير من القيمه الحقيقية للمزاود عليه.

أن يقترن الغبن الفاحش بالتغرير، وهذا من أهم الشروط التي يجب أن تتحقق حتى يؤثر الغبن على حكم العقد، حيث إن القانون الأردني لم يرتب أثر كأصل عام على الغبن الفاحش إلا إذا اقترن بالتغرير أو التدليس.

حكم الغبن الفاحش المقترن بالتغرير

إذا وقع احد المتعاقدين في عقد من عقود المعاوضة محددة القيمة بغبن فاحش، واقترن هذا الغبن الفاحش بتغرير المتعاقد الآخر أو تغرير من الغير-شريطة علم المتعاقد الآخر بهذا التغرير-يكون حكم العقد صحيح ونافذ ولكنه غير لازم، أي يجوز للمتعاقد الذي وقع بالغبن الفاحش المقترن مع التغرير أن يطالب بفسخ العقد.

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الأردني قد نص على حكم مجموعه من العقود التي يحق فيها للمتعاقد الذي وقع في غبن فاحش غير مقترن بتغرير فسخ العقد، وذلك لخصوصية هؤلاء المتعاقدين، وهم مال المحجور ومال الوقف ومال الدولة.

من الجدير بالذكر أن المشرع الأردني رتب على مجموعه من العقود إذا اقترنت بغبن يسير أن يكون العقد موقوفاً على رفع الغبن أو إجازته من الدائنين وإلا بطل العقد وذلك أيضاً لخصوصية المتعاقد الذي وقع بالغبن اليسير مثل: مال المحجور عليه للدين ومال المريض مرض الموت إذا كانت ديونهم مستغرقة لأموالهم.