مرت على الأردن فترة لا بأس بها دون برلمان أو حياة نيابية . وهي فجوة كبيرة سالت خلالها مياه كثيرة، وصدرت قوانين مؤقتة، وتضخم حجم الموازنة كثيراً، وزادت المديونية لدرجة مزعجة، الأمر الذي يرتب على البرلمان الجديد مسؤوليات ثقيلة لتعويض وتدارك ما فات.

بداية يجب على البرلمان السادس عشر أن يحافظ على شرعيته كسلطة والعمل على اكتساب احترام الشعب، والمحافظة على صورته التي شوهتها برلمانات سـابقة عن طريق طلب أو قبول العطايا والمزايا والرواتب والتقاعد والسيارات وغير ذلك.

ومع أن عدداً كبيراً من النواب الفائزين جاءوا من البرلمان السابق، إلا أن المأمول أن يكونوا قد أخذوا الدرس، وأدركوا خطورة الانحرافات السابقة لدرجة جعلت حل البرلمان السابق يقابل بالارتياح العام.

إذا حافظ النواب على شرعيتهم، وأرادوا القيام بدورهم في التشريع، والرقابة على الحكومة، والقيام بمبادرات لمواجهة التحديات الراهنة، فإن جداول أعمالهم ستكون حافلة.

هناك القوانين المؤقتة التي صدرت بلزوم أو بدون لزوم، وهي تقسم إلى قسمين: الأول يمثل قوانين مؤقتة تستحق الرد والإلغاء لعدم وجود مبررات لصدورها، والثاني قوانين مؤقتة ضرورية ساهمت في تنظيم المصالح العامة، وتستحق الدراسة والإقرار أو التعديل بعد درسها في اللجان المتخصصة.

لكن أول مهمة كبيرة ستواجه المجلس هي دراسة الموازنة العامة للعام القادم، والاستماع إلى شهادات المتخصصين وأصحاب المصالح، وربما حمل مبضع الجراح لشطب بعض النفقات الخاصة بموضوعات استنفدت أغراضها.

وقبل كل ذلك سوف يستمع المجلس إلى خطاب العرش الذي يمثل تقرير الحكومة عن إنجازاتها الماضية وخططها المستقبلية، وعلى أساسه يمكن منح أو حجب الثقة عن الحكومة.

ومع أن الدستور يسمح باعتبار خطاب العرش بيان الحكومة الذي تطلب الثقة بموجبه، إلا أن كون جلالة الملك هو الذي يلقي الخطاب يولد التباساً في نظر البعض لأن النطق الملكي لا يخضع للتصويت، ومن هنا يقترح البعض أن يكون خطاب العرش على صعيد سياسة الدولة وثوابتها على أعلى مستوى، وعلى أن تقدم الحكومة بيانها الوزاري التفصيلي وبرنامج عملها، الذي يستطيع النواب أن يناقشوه ويصوتوا عليه دون حرج.

(الرأي)