الآن وقد مارس الشعب الأردني حقه الدستوري في انتخابات البرلمان السادس عشر، وبعد أن ظهرت النتائج ونجح من نجح وأخفق من أخفق، نقول للجميع: ناخبين ومترشحين، فائزين او الذين لم يحالفهم الحظ، بأن «المعركة» الإنتخابية إنتهت، والمطلوب التقدم إلى الأمام من أجل خدمة الواجب الوطني والنهوض بالمهمات الملقاة على عاتق الجميع، سواء من كان الحظ حليفه ووصل إلى قبة البرلمان، أو الذين لم يسعفهم الحظ للوصول إلى مؤسستنا التشريعية، فعلى الجميع أن يكونوا الرافد الأساسي للمسيرة ، وهم قطعاً كذلك، دون النظر إلى الوراء وإرهاصاته وما رافقه من ضغائن و»قيل وقال».

وعلينا جميعاً التعاطي مع ما أفرزته صناديق الإقتراع من نتائج بروح رياضية، وبعيداً عن التشنج والإستقطاب والإحباط وثقافة الثأر. لأننا حينما ارتضينا بالمسيرة الديمقراطية وإستحقاقاتها، وأصبحنا جزءاً من زادها ومادة تفاعلاتها، نعلم جيداً أن الذين سيحالفهم الحظ ويأخذون مواقعهم تحت قبة البرلمان قد حددهم القانون ب 120 عضواً لا غير، وبالتالي فإن المترشحين الآخرين والذين قاربوا الرقم ال 643 لن يكون النجاح حليفهم، حيث كان عدد المترشحين 763 من بينهم 143 امرأة....واي توقع بفوز أكثر مما حدده القانون فهو خارج إطار المعقول او الممكن... إنها اللعبة الديمقراطية التي تشبه، إلى حد ما، ما يسمى بظاهرة الـ «تسونامي»، حيث تأتي النتائج أحياناً بعكس التوقعات وبعيداً عن مشاعر «الرغائبية».

كما إن عدم استعمال بعض الفئات الأساسية في الحراك السياسي الأردني لحقهم الدستوري، والمشاركة في هذه الانتخابات قد أعطى الفرصة للآخرين لملء الفراغ، وبالتالي، وعوضاً عن الإتهامية، كان الأجدر بالجميع، خاصة الذين إمتنعوا عن ممارسة حقهم الانتخابي، المشاركة في هذا الإستحقاق الدستوري، وعدم ترك الساحة للآخر.

وإذا كان هنالك من يعتقد أو يستشف أو يستقرأ حدوث «خروقات» شابت سير العملية الإنتخابية، خاصة ما أطلق عليه المال السياسي او شراء الذمم، وسواء أكان هذا الاعتقاد حقا أم باطلا، صحيحاً أم خطأ، فقد شهد الآلاف من الإعلاميين والمراقبين، سواء الأردنيين اوالعرب اوالأجانب، بالإضافة إلى المراقبين الدوليين، وبشكل عام، على نزاهة هذه الانتخابات وشفافيتها وتعامل الحكومة معها على أساس الموقف المحايد تجاه كافة المترشحين، والبقاء على مسافة واحدة من الجميع.

لقد سارت العملية الإنتخابية بكل سهولة ويسر، وبما يعكس حضارية الأردنيين وحسن خلقهم، وبالرغم من بعض التصرفات السلبية الفردية التي لا تعبر عن أعراف الشعب الأردني وإنضباطيته، فقد كان المواطن الأردني في غاية العقلانية ورجاحة العقل والخلق الحسن في التعامل مع العملية الإنتخابية. كما لا يمكن القفز على الدور الوطني والمسؤول للجنة المركزية للانتخابات ووزارة الداخلية و الحكومات المحلية والأجهزة الأمنية ، ولجان الإقتراع والفرز. فقد كان الجميع، مواطنين ومسؤولين، مدرك لواجبه الوطني والديني والأخلاقي، وبالتالي كانوا جميعاً عند حسن ظن سيد البلاد بهم وبآدائهم المميز.

صحيح بأن النتائج قد شابها بعض الإحتجاجات التي تفهمتها الحكومة وأخذتها ضمن إطارها الحقيقي وبناءً على سياقها المتوقع وبعيداً عن الإتهامية او العنف، إلا ان المطلوب منا كأردنيين أن لا نمنح الآخرين، وهم كثر، أن يبتسموا من خلال دموعنا، ونعطيهم الفرصة « للتنظير علينا» عن الديمقراطية، وهم أبعد الناس عن مفهوم الديمقراطية وأبجدياتها، بل إنهم ألد أعدائها، حيث ما زالوا يعيشون على مفهوم « انا الدولة والدولة أنا».

alrfouh@hotmail.com

الراي