هناك اهتمام قـوي بدعم الطبقة الوسطى بلـغ ذروته في كتاب التكليف السامي ، وهو مهمة كبيرة متشعبة وتستحق الدراسة حتى تأتي القرارات على ضوء الواقع والمعلومات.

أحسـن المجلس الاقتصادي والاجتماعي صنعاً بتقديـم محاولة أولية في هذا الاتجـاه ، يمكن تطويرها على ضوء الحوار بين المتخصصين.

هـذه ثاني دراسة للطبقة الوسطى يشـرف عليها الدكتور إبراهيم سيف ، كانت الأولى لحساب مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية والثانية لحساب المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاستشاري. وقد اعتمدت الدراستان على عينة محـدودة ، وبالتالي فإن نسـبة الخطأ قد تكون كبيرة.

في المقام الأول يجب أن نعرف أن المعلومات التي تعطيها الأسر للعدادين على الهاتف ليست صحيحـة ، فهي لا تعترف بدخولها من جميع الأبواب ، خوفاً من الحسـد أو الضريبة ، فليس من المعقول أن يبدأ إنفاق الأسـرة الأردنية الغنية بأقل من ألف دينار أو 888 دينارا في الشـهر كما تقول الدراسة ، فهذا المبلغ لا يكفي لتسـديد فواتير الماء والكهرباء والهواتف والمحروقات ، ناهيك عن 2500 بركة سباحة في عمان وحدهـا.

إذا كانت النتائج التي خرجت بها الدراسة صحيحة فإنها تثير الأسى ، ذلك أن أكثر من نصف العائلات الأردنية تعيش تحت مسـتوى الطبقة الوسـطى أو ضمن الطبقة الفقيرة ، كما أن الطبقة الوسـطى لم تقسـم إلى دنيا وعليا ، خاصة وأنها ليست متجانسـة وتضم مدراء البنوك في الطبقة الوسطى العليا ، والموظفين العاديين في الطبقة الوسطى الدنيا. كما يفهم من الدراسة أن دخل الأسـر يتناسب عكسـياً مع مستوى التعليم الجامعي بجميع درجاته.

في جانب التوصيات ، اقترحت الدراسـة بعض الاتجاهات التي لا خلاف عليها مثل توسيع نطاق العمالة وزيادة الأنشـطة التي توّلد الدخل . السؤال الذي يطرحه المسؤول: كيف؟.

وتوصي الدراسة أيضاً بتشـجيع المشاريع الصغيرة والمتوسـطة ويجب أن تستهدف الأفراد على أعتاب الطبقة الوسطى. والسؤال هنا كيف يكون التشجيع.

ما يطرح لدعم الطبقة الوسـطى ينطبق تماماً على الطبقـة تحت الوسطى والطبقة الفقيرة أي على كل المجتمع ، وبالمناسبة نذكر أن إعفاء دخل الأسرة عن أول ألفي دينار في الشـهر هو ما تستطيع أية حكومة أن تعمله وتحدث الأثر المطلوب لصالح الطبقة الوسطى.

(الرأي)