(1)

نشر أمس الاول تقرير عن الكرك يشير الى ان الفقر في هذه المحافظة يطال %70 من ابنائها ، وبالامس نشر تقرير حول مخيم غزة في محافظة جرش يشير الى ان الفرد من الاغلبية الساحقة من سكان المخيم ، ينفق دولارا واحدا في اليوم، ، واذا ما أضفنا ذلك الى ما زودتنا به التقارير الرسمية حول وضع الناس في منطقة الرويشد ، بل وفي (42) قضاء من أقضية المملكة ، حيث الفقر المدقع هو السمة الغالبة على ابناء هذه المناطق ، فان ذلك يدفعنا الى ان نطالب الحكومة بمراجعة حقيقية وجادة وبعيدة عن البهوَرات الاعلامية ومحاولات التزيين البائسة عبر التلاعب بالارقام وبالدراسات لأدائنا الاقتصادي ، واعادة تصويب مساره لأن يأخذ بعين الاعتبار النتائج الاجتماعية المترتبة على هذا الاداء.

(2)

ان ما يعزز ذلك ، حديث قائد الوطن في خطاب العرش السامي ، وقبل ذلك بأشهر حينما طالب بوقفة لمراجعة ادائنا الاقتصادي والاجتماعي ، ومطالبته الدائمة للحكومات المتعاقبة بضرورة ان يحس المواطن الاردني على امتداد الوطن ، وبكل القطاعات بثمار النمو الاقتصادي ، وضرورة ان لا يتركز النمو المحقق بقطاع بعينه أو لشريحة اجتماعية بذاتها.

(3)

ان تلك المراجعة المطلوبة ، لا بد وان تتلخص بداية من نسخ المفاهيم والنظريات المستوردة ، والتي شلت في بلدانها ، والتي عبرت عنها ازمة اقتصادية عالمية أكلت الاخضر واليابس.. وان نحاول ان نوائم بين خصوصيتنا الوطنية وبين الفكر الاقتصادي على اطلاقه ، دون ان ننحاز الى فكرة واهمال بقية الافكار.. فالحالة الاردنية تحتاج الى اشتقاق وطني ينطلق من حاجاتنا ومعطياتنا الفعلية ، ويوازن بين ما لدينا من امكانيات وبين الاهداف الاقتصادية والاجتماعية المرغوبة. وهو الامر الذي يتطلب الانفتاح لكنه الانفتاح المدروس الهادف الى اجتراح نموذج أردني للتنمية.

(4)

وبعد ، لا خير في النمو الاقتصادي المجرد ان لم يتحول الى تنمية شاملة تتوزع على جغرافية الوطن ، وعلى كل قطاعاته ، فالنمو المجرد الذي يركز الثروة في منطقة معينة ، انما هو وبال على المجتمع وهو من العوامل المسؤولة عن العنف المجتمعي واللجوء الى الهويات الفرعية واضعاف المؤسسات وتفشي المحسوبية والفساد بأشكاله كافة.

نريد أيها السادة ان نرى وطننا تسوده الطبقة الوسطى وبلا فقراء.

وللحديث صلة.

Sfh15@live.com

الدستور