يشهد الأردن اليوم حراكاً وتفاعلاً وطنياً من أجل تنمية العمل السياسي وإشراك الشباب فيه، بما يسهم في تكريس دور المؤسسات الديموقراطية ومؤسسات المجتمع المدني، انطلاقاً من أنه آن الأوان لأن يشارك الشباب بصورة أكثر فاعلية في الحياة السياسية وهو أمر حددته التوجهات على الأجندة الوطنية، ومن أهمها طروحات أكد عليها جلالة الملك عبدالله الثاني في الأوراق النقاشية.

وعلى الرغم من ذلك، بقي الخوف من المسؤولية القانونية يلاحق الشباب من الانضمام إلى الحراك السياسي التنموي الحقيقي في البلاد، وهو ما لم يُمّكِن من تبلور الشخصية الشبابية القادرة على المساهمة في بناء الدولة الحديثة بسواعد وطنية، وحتى نكون صريحين أكثر، بدأ الإحباط يسيطر على الشباب لجهة انعدام الفرص على الرغم من الطاقات الواعدة الكثيرة في البلاد، وهو أمر لن يتغير ما لم تتغير النظرة العامة لمشاركة الشباب في عملية التنمية السياسية على النحو الآتي:

1-تعزيز دور الشباب في لعب دور حيوي ومهم وفاعل في الإعلام المجتمعي ومواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات والمؤسسات الفكرية والتعريف بالروافع الدستورية والقانونية للتنمية السياسية في البلاد.

2-إدماج التنمية السياسية في المناهج الوطنية ابتداءً من المدارس وليس انتهاء بالجامعات والمؤسسات الأكاديمية العليا وحتى مؤسسات التدريب المهني، حتى يكون الشباب قادرين على تحديد توجهاتهم الفكرية والسياسية من دون تخوفات من أي مسؤوليات قانونية قد تلحق بهم.

3-التعريف بالرؤية الملكية في تفعيل المشاركة الشبابية الوطنية في المشروعات السياسية، فضلاً عن التعريف بالميثاق الوطني الأردني، والأوراق النقاشية السبعة، وأهمية عملية الإصلاح الشامل والتنمية السياسية من خلال تنفيذ برامج شاملة.

4-تعزيز دور وزارة الشباب وإقامة مشاريع مشتركة مع مؤسسات المجتمع المدني والنقابات ووزارة التنمية السياسية ومختلف المؤسسات التي تتعلق أعمالها بعملية التنمية السياسية بمفهومها الشمولي.

5-إنجاز مجموعة من القوانين والتشريعات الناظمة للحياة السياسية والتي تشكل جوهر المطالب الإصلاحية في البلاد، فضلاً عن تنفيذ مشاريع اقتصادية ملموسة تسهم في استقطاب الاستثمارات وتشغيل الشباب، لا سيما وأن التشريعات الوطنية هي لب العملية الإصلاحية مع إجراء عملية مراجعة شاملة وكاملة لمختلف النصوص القانونية التي تتطلب تعزيز المشاركة الوطنية في عملية التنمية السياسية.

نعيش اليوم في عصر الانفتاح على مختلف دول العالم، وعدم إشراك الشباب في تنمية سياسية وطنية حقيقة ضمن منظومة تشريعية محددة وواضحة تعزز من إدماج الشباب قد ينعكس سلباً على أفكارهم وطموحاتهم وقدراتهم، بما يمكن أن يحرم الوطن من طاقات هائلة يمكن الاستثمار فيها وتعزيز مشاركتها في مختلف مناحي الحياة السياسية وهو أمر تقوم به العديد من دول العالم المتقدم، التي نتمنى أن نكون في مقدمتها استناداً إلى الرؤية الوطنية العليا القائمة على الحوكمة الرشيدة، وأهمية تطبيق حكم القانون.