مع اطلاله عامٍ جديد وانتهاء العام المنصرم فاننا نستذكر مع حكومتنا الموقرة وقد تنفست الصعداء بانتهاء عام كان مليئاً بالهموم والازمات والكثيراً منها ابتداءاً بأزمةالعنف الاجتماعي في مناطق متعددة من الوطن بالاضافة الى ما حدث عقب مباراة الفيصلي والوحدات وحتى الانتخابات النيابية، التي أجريت مؤخّراً ، لم تمُـر بسلام وأمان، فكانت مقاطعة الإخوان المسلمين، الحركة المعارضة االرئيسية ، وشكل غيابهم عن مجلس النواب السادس عشر غِـياب المعارضة التقليدية، وبالتالي ظهر ذلك جلياً من نتائج الثقة على الحكومة وضروة وجود معارضة ايجابية لمصلحة الوطن .

ولا شك ان شريط الأزمات يشمَـل ازمة ارتفاع اسعار النفط العالمية وما تبعها من ارتفاع باسعار المشتقات النفطية المحلية والذي اثر على توزيع حصص الانفاق للاسرة الواحده والتوجه نحو تعديل نفقات الفرد داخل هذه الاسره ، وكذلك نتذكرالأزمة مع الإعلام الإلكتروني الجديد، وضرورة وجود قانون للجرائم الالكترونية والاحتجاج الذي رافق ذلك من كافة المواقع الالكترونية والذي فسر وقتها بتقييد على الحريات العامة وخاصة الصحفية منها مما ساهم في توفير بيئة اعلامية الكترونية بصورة جديدة ومختلفة عن الاعوام السابقة.

ونستذكر ايضاً أزمة المعلِّـمين، التي تسبب بها وزير التربية والتعليم السابق، الذي أفلَـت لسانه بعبارات مُـسيئة للمعلمين، ففتح الباب لأكبر حركة لهُـم في تاريخ المملكة، تطالب بحقوقهم السياسية والمدنية والاقتصادية ومروراً بحركة المتقاعِـدين العسكريين الجديدة، التي قدّمت خِـطاباً سياسياً معارضاً غيْـر مسبوق، وشكَّـلت له إزعاجاً كبيراً لحساسية المِـساحة السياسية والأمنية التي تتحرّك فيها ، وكذلك ازمة عمال المياومة في وزارة الزراعة وعدم وضع الحلول المناسبة لهذه الفئة البسيطة من مجتمعنا .

وكذلك ظهر في السنة الماضية عدد من ملفات الفساد المتعددة منها ما تم البت به مثل قضية مصفاة البترول وغيرها ، ومنها ما يزال يطارح مكانه في داخل ملفات هيئات مكافحة الفساد للبت بها او انتظار حلول سياسية او اجتماعية او اقتصادية او قضائية تساهم في عدم حدوث اي نوع التوترات الاجتماعية التي تبرز ما بين فترة واخرى .

ولذا نتمنى ان تاتي هذه السنه مليئة بالخير والامطار وعدم ارتفاع اسعار المشتقات النفطية وان تعمل حكومتنا الموقرة بعدم فرض اي نوع من الضرائب او وضع سياسات مالية جديدة تعود بالحنق والقهر على المواطن الذي تحمل الكثير في مساهماته الاقتصادية والمالية في دعم موازنة الدولة حتى اصبح ليس بحاجة الى جيوب لعدم توفر السيولة النقدية لدية ، وبالتالي لا بد من قيام الحكومة بوضع الحلول للازمات عند وقوعها وان تساهم بحلها بدلاً من تآزيمها وتترك للاعلام الخارجي بدوره ان يقود هذه الازمات لتشويه صورة الاردن .

bsakarneh@yahoo.com