لم يخف الأردنيون انزعاجهم من قرار صادر في دولة الكويت يقضي بوقف ابتعاث طلبة منها إلى الجامعات الأردنية في التخصصات الطبية والصحية. وقد آثار القرار أسئلة عديدة، وآراء مختلفة ذهبت مذاهب شتي في تفسير القرار الكويتي وأوّله البعض تأويلًا خاصًا به، لا بل إن البعض وجد في القرار فرصه للاستعراض والشعبوية وممارسة النصائح، وبدأت الانتقادات لمسار التعليم الطبي في الأردن. وكل ذلك زبد لا قيمة له، فسمعة الكليات الطبية في الأردن مرموقة على مستوى العالم، والأمر برمّته محض ظرف داخليّ كويتي، لكنّ ذلك لا يعني انعدام ممارسة النقد البناء إذا كان هناك ضرورة ملحة له، كما أنه لا يعني الركون إلى حالة الاطمئنان بأننا محصنون من التراجع في ظلّ الزحام بين الجامعات على بلوغ مراتب عليا في التصنيف.

المهم أن المسألة كويتية خاصة ومحليّة متعلقة بظروف اتخاذ القرار في بلده، ولا علاقة لها بمستوى التعليم في الأردن في التخصصات الطبية والصحية، ولا ارتباط لها بالأداء التدريسي. والاشقاء في الكويت يعرفون مدى سمعة تعليم الطب في الأردن، وما هو مستوى الطلبة الموفدين من دولتهم إلى كليات الطب في الأردن. وتبذل الجامعات الأردنية جهودا طبية في تطوير وبناء قدرات مختلف الطلبة أردنيين وغير أردنيين.

يعلم الاشقاء الكويتيون محبة الأردنيين لضيوفهم ولديهم علم كافٍ بأسباب اتخاذ القرار الأخير، وقد تابعنا بعضها في الكويت عن كثب، حيث شكل القرار حالة جدل بين أوساط النخبة في الكويت، وهذا أمر يخصّ الاشقاء هناك.

اردنيًا ما زالت كليات الطب وستبقى من الأفضل في المنطقة، ويكفي أن نقول بأن الخريجين في الجامعتين الأردنية والتكنولوجيا هم الأكثر تعيينًا في الولايات المتحدة من خريجي الجامعات العربية، والأكثر تفوّقا في اجتياز امتحانات الكفاءة الطبية الدولية.

في مجمل المشهد الأردني الكويتي، هناك مسار طويل من العلاقات المحترمة، وهناك ثقة متبادلة، وثمة قرارات نحترمها اتخذتها دولة الكويت. وستبقى الشقيقة الكويت نموذجًا عربيًا في العطاء والبذل ودعم التنمية في البلدان العربية وعلى رأسها الأردن، وسيظلّ طلبتها محلّ اهتمام الجامعات الأردنية.

(الدستور)