عمون - قررت الغرفة الاقتصادية في محكمة عمّان الابتدائية، الموافقة على الدعوى المقدمة من شركة كريمونا للتجارة والاستثمار المالكة كريم هايبر، بشأن إشهار الاعسار.

كما قررت المحكمة تعيين مدقق حسابات قانوني مع احتفاظ الشركة بإدارة أموالها تحت إشراف وكيل الإعسار؛ عملًا بأحكام المادتين (13/د) و(17/أ) من قانون الإعسار.

ودعت الدائنين التقدم بمطالباتهم لوكيل الإعسار خلال 30 يومًا من نشر قرار إشهار الإعسار في الجريدة الرسمية.

والزمت جميع مديني الشركة بسداد أية التزامات مستحقة للشركة لوكيل الإعسار؛ عملًا بأحكام المادة (13/ج) من قانون الاعسار.

وجرى تكليف وكيل الإعسار خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام من تاريخ قرار إشهار الإعسار بتبليغ الدائنين المسجلين في قيود وسجلات المدين ودعوتهم للتقدم بمطالبتهم وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإعسار وتعديلاته، وتكليفه أيضا بتبليغ قرار الإعسار لدائرة الضريبة والمبيعات والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وكان طلب الشركة قد تضمن أن سبب الإعسار الخسائر التي تعرضت لها، وما شهده السوق من ركود، لتؤكد المحكمة أن دعوى الشركة بعللها قد تحققت فيها جميع شروط الإعسار الفعلي.

من جهته قال وكيل مجموعة شركة كريم المحامي لؤي سعود الخصاونة إن إدارة شركة كريم لجأت الى دعوى الاعسار بهدف تسديد كافة ديونها للتجار والموردين مع بقاء استمرارها بالعمل وتقديم الخدمات للغاية التي انشأت من أجلها.

وأضاف أن هذا القرار وإعادة جدولة ديون الشركة وضمان حقوق الدائنين والاتفاق على آلية محددة وتحصيل حقوقهم من الشركة، موضحا أن الجدول يتفق عليها من خلال وكيل الاعسار ومما يضمن استمرار الشركة وإعادة عملها واستمراريتها كالسابق، فالدائن يضمن حقوقه ويتحصل عليها من الشركة والشركة تضمن استمرارها وتقديمها للخدمات.