عمون - اعتبرت النائب رهق الزواهرة ان العقوبة الواردة في المادة رقم (4) من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، غير كافية وغير رادعة .

وطالبت النائب الزواهرة خلال مداخلة لها في جلسة تشريعية لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 الخميس، بتغليظ العقوبة كونها تستهدف من يعبث بحسابات مؤسسات وبنوك واقتصادا وطنيا من خلال الولوج اليها بشكل غير قانوني او مصرح به .

وتنص المادة "4 أ" على انه يعاقب كل من دخل أو وصل دون تصريح أو بما يخالف أو يجاوز التصريح إلى الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو أي جزء منها يعود للوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الأمنية أو المالية أو المصرفية أو الشركات التي تملكها أو تسهم بها أي من تلك الجهات أو البنى التحتية الحرجة واطلع على بيانات أو معلومات غير متاحة للجمهور تمس الأمن الوطني أو العلاقات الخارجية للمملكة أو السلامة العامة أو الاقتصاد الوطني بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن ‎(2500) ألفين وخمسمائة دينار ولا تزيد على (‎2500) خمسة وعشرين ألف دينار.