عمون - بلاغ للجهات المعنية.. جملة يختم بها مغردون منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مصحوبة بفيديو أو صور لمخالفات قد تكون صحيحة وحدثت بالفعل.. لكن هل تعلم أن تلك المنشورات قد تعرض مروجيها للسجن والغرامة بموجب القانون في قطر.

ويكفل القانون القطري لأفراد المجتمع حرمة الحياة الخاصة وعدم المساس، حيث يتم الإبلاغ عن المخالفات عبر القنوات الرسمية للجهات المعنية، وهي متاحة ومعلنة ويمكن الوصول إليها بسهولة، أما التشهير لكسب متابعين فيعاقب عليه القانون حتى ولو كان عن مخالفة صحيحة وحقيقية .

وتنص المادة (8) من القانون رقم (14) لسنة 2014 بإصدار قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية على أنه:

"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية، أو نشر أخباراً أو صوراً أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأشخاص، ولو كانت صحيحة، أو تعدى على الغير بالسب أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات".

ويؤكد المختصون أن تصوير الحوادث أو المخالفات وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي يمثل جريمة وانتهاكاً صريحاً للخصوصية التي كفلها القانون لأفراد المجتمع، ويوضحون أن الابلاغ عن أي جريمة للقانون أو سلوكا مخالفا للعادات يكون للجهات المعنية وليس بترويج الصور ومواقع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأن هذا يمثل جريمة وليس بلاغاً.

كما يوضح المختصون أن تصوير الأشخاص الذين قد يقعون في ارتكاب المخالفات وترويج صورهم بدلاً من إبلاغ الجهات المعنية يضع مروجيها تحت طائلة القانون بشأن الجرائم الإلكترونية .

"sharq"