في خضم ما يدور من تحليلات وتوقعات في الاوساط المجتمعية حول التعديل الوزاري المرتقب ، والذي ضجت به أركان الوطن ، اعتقد والملامح واضحة بأنه لا توجه للتعديل الوزاري في هذا الوقت لعدة اسباب منها متطلبات المرحلة والتفاهمات والانسجام بين دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وأعضاء حكومته ، التي اسهمت في رسم سياسات مشتركة بين مؤسسات الدولة ، والتي انبثقت عنها البرامج التنفيذية لرؤي التحديث التي اُعلن عنها في ملتقى عام على التحديث في البحر الميت ، ورتسمت كذلك في معايير الأداء والإنجاز وتجهيز للاستراتيجيات وانطلاق مراحل التنفيذ ، فالحكومة الان في الخطوة الأولى لمتطلبات الإصلاح والتحديث ، التي تحتاج إلى تركيز والشروع بقوة إلى التنفيذ ، وتعزيز ركائز الإصلاح والتأهيل الشامل لسياسة الحكومة ، وتجاوز العقبات والصعوبات ، التي واجهت سابقاً الحكومات نتيجة القوانيين والأنظمة ، بالبرامج والخطط التي رسمها الرئيس وأعضاء فريقه ، فالمرحلة الراهنة تحتاج إلى التركيز على البرامج التنفيذية للحكومة والسعى لتحقيقها بما يتناسب مع مخرجات رؤى التحديث ومنسجمه مع متطلبات المرحلة ، وضمان التنفيذ بدرجات عالية والتركيز على أحداث نقله نوعية في إنعاش الاقتصاد الأردني والحياة السياسية وبناء قاعدة إدارية جديدة قادرة على خوض الصعاب والتاسيس للحكومات القادمة .

وجود ملاحظات وانتقاد لاداء الوزراء أمر طبيعي يحدث في كل الحكومات ، وقد تكون بعض هذه الانتقادات شخصية ، وبعضها قد يكون صحيحاً ، فهذا لا يعني ان الوزراء ليس لديهم ايجابيات في العمل ، او قدرة على تحقيق متطلبات العمل ، فالخطط أصبحت في طور التنفيذ من جميع النواحي في الوزارات والمؤسسات، قد يواجها صعوبات وعثرات وتحديات في التنفيذ نتيجة تراكمات سابقة ، لكن جميعها ستجد الحكومة لها منافذ لاتمامها .

ما يظهر في لقاءات وأحاديث دولة الرئيس واشاراته الواضحة سعيه بكل جديه لتجويد العمل والسير قدماً في تحقيق التكامل الشامل وتحقيق الرؤى الملكية والتوجيهات السامية بما يتناسب وطبيعة الأنشطة ومتابعتها وتحقيقها ضمن ايدولوجية متقدمه ومتطوره ، فالاهتمام منصب حسب رؤيتنا وما نراه حول تكريس الفكر في الدوار الرابع ، نحو تنفيذ للبرامج وتحفيز الاقتصاد وتعزيز مؤشرات النمو ، والسعى الى اتمام المشهد السياسي ، فلا اسباب واضحة أجدها للتعديل ، او دلائل توحي بتوجه دولة الرئيس للتعديل الوزاري .