غريب جدا ما يحدث في مجلس النواب فذات المشهد مرة أخرى . هنالك ما يزيد عن ٨٥ نائبا منتسبون إلى أحزاب سياسية . لكن في ذات الوقت ينتسب أغلبهم إلى كتل نيابية متعددة . بكل تأكيد أن هذا لا يخدم المشهد السياسي . يعزز ذلك ما يتم خلال التحضير لانتخابات المكتب الدائم لمجلس النواب . اثنان من ذات الحزب يترشحان لموقع محدد في المكتب الدائم بسبب أنهما في كتلتين نيابيتين مختلفتين. أيضا من ذات الحزب يترشح اثنان على موقعين مختلفين من مقاعد المكتب الدائم . السؤال اليوم كيف نكون في حزب واحد لكننا في كتلتين نيابتين مختلفتين . هي مشكلة كبرى . وفقا لذلك لا توجد دلالة للحزب السياسي.

في المنطق السياسي أن يكون الانتساب للحزب والالتزام بقراراته أنه يفوق الالتزام مع قرار كتلة معينة إذا كانت قرارات الكتلة النيابية في اتجاه معاكس لقرار الحزب . مع الإشارة هنا إلى أن الاستثناء في كلامي هو من نصيب نواب العمل الإسلامي ومع أنهم ليسوا كتلة رسمية لكن هم كتلة فعلية و ايضا هنالك نواب حزب الائتلاف الوطني فهم في كتلة واحدة . أما البقية فلا أدرى لماذا يفعلون ذلك . أعضاء في ذات الحزب . لكن في كتل مختلفة ؟. في الأطر النظرية لتأسيس الأحزاب السياسية .كانت الكتل النيابية هي من تؤسس الأحزاب السياسية بمعنى الانتقال من الكتلة النيابية إلى الحزب السياسي . في أحوال أخرى ينتسب الناجحون في الانتخابات من ذات الحزب إلى كتلة نيابية واحدة ترجمة لفكر الحزب . في الحالة الأردنية أو في الواقع النيابي الحالي . المشهد عجيب و غريب مع استثناءات قليلة تم الأشارة إليها . بناء على ذلك لن يكون غريبا إذا ترشح أعضاء الحزب الواحد في كتل انتخابية مختلفة في الدوائر المحلية في الانتخابات القادمة . فما دام هذا هو الحال في البرلمان فليس غريبا أن يتكرر مرة أخرى في الدوائر المحلية .


ختاما . إن بعض ممارسات النخب السياسية هي من تضرب مشروع الدولة في التحديث السياسي . وأن تأثير هذه الممارسات اللا منطقية تفوق في قوة تأثيرها في إضعاف التجربة السياسية الجديدة أكثر مما تفعله عوامل أخرى من فقر وبطالة أو موروثات شعبية في أذهان الناس .