آلية التحوط التي دعا الى ايجادها جلالة الملك خلال لقائة ممثلين عن القطاع الخاص أمس حماية للاقتصاد نتيجة للظروف الراهنة المحيطة في غاية الأهمية لاستيعاب آثار عدون الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة وتداعياته على الاقتصاد الوطني ومختلف القطاعات والتي تأثرت العديد منها مباشرة وشهدت تراجعا بنسبة كبيرة سيما السياحة والتجارة والخدمات .

آثار العدوان ستظهر جليا على المنطقة خلال الفترة المقبلة مع عزم الاحتلال مواصلة الحرب على غزة بعد انتهاء مدة الهدنة وتبادل الأسرى وستعاني بلدان الإقليم ومن بينها الأردن صعوبات اقتصادية ربما تفوق في حدتها تلك التي نتجت عن جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية .

الأردن وبحكم التجارب السابقة والظروف الضاعطة التي عاني منها على مدى عقود أصبح لديه الخبرة الكافية للتعامل مع الظروف الطارئة والحد من آثارها اقتصاديا ومساعدة مختلف القطاعات على تجاوزها وتمكينها من الاستمرار رغم عظم التحديات .

نجحت الحكومة على مدى الثلاث سنوات الماضية في حماية القطاعات الاقتصادية والفئات الفقيرة ومتدنية الدخل من آثار وتداعيات كورونا ولاحقا الظروف الجيوسياسية العالمية عبر حزمة الاجراءات المالية والادارية ما أدى الى ضخ السيولة المناسبة في السوق المحلي وتقديم دعم مباشر وغير مباشر للأنشطة المتضررة وفقا لمعايير الضرر الذي وقع على كل منها .

بعض القطاعات مثل السياحة تحتاج الى الدعم باعتبارها الأكثر تأثرا بالعدوان اذ الغيت الحجوزات السياحية ونشاط المنشآت شبه متوقف بسبب تراجع أعداد السياح منذ اندلاع الحرب التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي ضد غزة.

في مقدمة الاجراءات المطلوبة تعزيز السيولة المحلية وتوفير حزمة تمويلية للأنشطة الاقتصادية المتضررة على غرار التسهيلات الائتمانية التي تم منحها خلال جائحة كورونا وامكانية الزام البنوك بتأجيل استيفاء أقساط التسهيلات للثلاثة أشهر المقبلة لتحريك النشاط التجاري والخدمي وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ودراسة تخفيض أسعار الفائدة على التسهيلات الائتمانية والتخفيضات على الرسوم التي تستوفى في ميناء العقبة وغيرها والاستمرار بتسريع اجراءات التخليص على السلع الموردة للمملكة وخاصة الغذائية منها للتحوط على أكبر كمية منها تفاديا لأي تطورات في الأقليم واحتمال ارتفاع أجور الشحن البحري وبوالص التأمين .

الدستور