تحسبا لأي احتمالات قد تنجم عن العدوان الاسرائيلي ضد الأشقاءالفلسطينيين في غزة والضفة الغربية فيما يتعلق بالاقتصاد الوطني وقطاعات أساسية كالطاقة والمياه، جاءت التأكيدات الحكومية بقدرة الأردن على التعامل معها وتجاوزها مع توفر البدائل وان كانت بكلف أعلى مباشرة والأولوية دائما لادامة عمل كافة الأنشطة وحماية المواطنين وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي لمواجهة الظروف المستجدة على غرار ما حدث في فترات سابقة .

يملك الأردن عدة خيارات لضمان أمن التزود بالطاقة في حال انقطاع الغاز المستورد من «اسرائيل « بموجب الاتفاق بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة نوبل انيرجي الأمريكية صاحب امتياز الغاز لدى الاحتلال وان كانت الخيارات الآنية سترتب كلفا اضافية على الخزينة .

كما تملك المملكة أيضا خيارات آنية لعدم توقيع اتفاقية الطاقة مقابل المياه والتي جاءت في سياق الرد الأردني ضد الاحتلال الاسرائيلي وأهمها مشروع الناقل الوطني الذي يجري الحديث عنه منذ عدة سنوات لمعالجة مشكلة نقص المياه حيث يصنف الأردن كواحدة من أكثر دول العالم بالفقر المائي.

يواجه الاقتصاد الأردني تحديات وآثارا مباشرة بسبب الحرب الاسرائيلية المستمرة وتدرس الحكومة وفقا لما أعلنته الأسبوع الماضي امكانية مساعدة بعض القطاعات المتضررة وهنا الحديث عن السياحة بالدرجة الأولى .

تعزيز أمن الطاقة وتفادي أي عوامل طارئة وضاغطة و معالجة مشكلة نقص المياه بالاعتماد على المصادر المحلية بات ضرورة ملحة ويمكن تحقيق ذلك من خلال التوسع باستكشافات الغاز في المناطق الشرقية وزيادة القدرات الانتاجية للآبار الحالية وتوظيف العلاقات المتميزة مع دول عربية للاستفادة من خبراتها ومساعداتها في هذه المجال حتى نصل الى مرحلة الاكتفاء الذاتي أو قريبا منه .

ومطلوب أيضا اتخاذ خطوات عملية تنفيذية لمشروع الناقل الوطني الذي يجري التحضير له منذ عدة سنوات وخاصة مع ارتفاع الطلب على المياه لكافة الاستخدامات وفي مقدمتها الشرب وهنالك اهتمام من قبل 5 شركات عالمية وبقي المفاضلة بينها استنادا الى نتائج تقييم العروض المالية والفنية المقدمة من قبلها .

ويفترض اقامة مزيد من السدود والمصائد المالية لتجميع كميات أكبر من مياه الأمطار لتشمل كافة المحافظات ما يساعد على زيادة المساحات الزراعية وخاصة من الخضار والفواكه.

ولتخطي مشكلة التمويل تبرز أهمية انشاء شركة وطنية بشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية والثروات الطبيعية التي من شأنها تعزيز أمن الطاقة والمياه .

الدستور