عمون - تجهز اليابان حاليًا لوضع تشريع جديد يلزم شركات التكنولوجيا الكبرى مثل آبل وجوجل بالسماح لمتاجر التطبيقات الخارجية ومدفوعاتها بالعمل ضمن أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة. يهدف هذا التشريع إلى تقييد ممارسات الشركات الكبرى والحد من هيمنتها على السوق اليابانية. يتمحور التشريع حول أربعة مجالات رئيسية: متاجر التطبيقات والمدفوعات والبحث والمتصفحات وأنظمة التشغيل.

ويمكن للجنة التجارة العادلة اليابانية فرض غرامات على الشركات في حالة انتهاكها لهذا التشريع، ويمكن أن تصل هذه العقوبات إلى حوالي 6 في المئة من الإيرادات المكتسبة من الأنشطة الإشكالية. يتم تحديد الشركات التي ينطبق عليها هذا التشريع بناءً على معايير مثل المبيعات وأرقام المستخدمين.

يهدف التشريع إلى تعزيز المنافسة في سوق الهواتف المحمولة في اليابان وضمان حماية خصوصية المستخدمين. على سبيل المثال، آبل تفرض شروطًا تمنع تنزيل التطبيقات من خلال قنوات أخرى غير متجرها للتطبيقات وتفرض رسومًا على عمليات الدفع داخل التطبيق. بالنسبة لجوجل، فهي تسمح بمنصات توزيع التطبيقات الخارجية ولكن تفرض شروطًا تتعلق بنظامها للفوترة.

هذا التشريع من المتوقع أن يؤثر بشكل أساسي على الشركات العملاقة متعددة الجنسيات مثل آبل وجوجل، بينما قد لا تكون الشركات اليابانية مشمولة به. يمكن للشركات اليابانية الآن تشغيل متاجر ألعاب مخصصة لأجهزة آبل واستخدام أنظمة دفع مقدمة من شركات تكنولوجيا مالية يابانية.

هذا التشريع أيضًا يمنع مشغلي محركات البحث من منح خدماتهم معاملة تفضيلية. وهذا يمكن أن يؤثر على جوجل وممارساتها في مجال البحث والخدمات الأخرى التي تقدمها. تتوقع وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في اليابان أن تزيد قيمة سوق تطبيقات الهواتف المحمولة في البلاد إلى حوالي 29 مليار دولار في عام 2023.