عمون - أظهر كتاب رسمي صادر عن دائرة الجمارك العامة أن لجنة طوارئ تابعة للدائرة، وضعت توصيات استعدادا لحجم العمل المتوقع بعد عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها، عطفا على قرار شركة ميرسك وهابغ لويد للنقل بتعليق عمليات الشحن بالحاويات عبر البحر الأحمر.

ووفقا للكتاب الذي أطلعت عمون على نسخة منه، تتوقع لجنة الطوارئ التابعة لدائرة الجمارك عبئا كبيرا على كوادر الجمارك الأردنية والأنظمة المحوسبة نتيجة الأزدحام المتوقع في الساحات الجمركية، في حال عودة الملاحة البحرية إلى طبيعتها، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب تكاتف جميع الأطراف المعنية، للسيطرة على هذه المشكلة.

وخاطب عميد جمارك مدير مديرية جمرك العقبة مفلح أبو عليم بموجب الكتاب، نقابة اصحاب شركات التخليص في العقبة، بكتاب رسمي، يطلب فيه استعداد النقابة للعمل مع كوادر الجمارك من خلال حضور مندوبي الشركات والالتزام بأوقات العمل الرسمي لحين إنتهاء الأزمة.

ويشار إلى أن رئيس النقابة اللوجستية الأردنية، نبيل الخطيب، تحدث عن "ارتفاع ملفت" في أجور الشحن البحري جراء الاضطرابات في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، معبرا عن "مخاوف من النقص في المخزون الاستراتيجي للكثير من البضائع في الأردن" قبل شهر رمضان.

وفي السياق ذاته، قال وزير المالية، محمد العسعس في اجتماعه مع اللجنة المالية الأحد، إن الأردن سيتأثر كما باقي بلاد العالم بالاضطرابات الأمنية التي يتأثر بها الشحن في البحر الأحمر، مشيرا إلى أن أسعار الطاقة محليا لن تتأثر بشكل كبير كونها تنقل برا.

وفي وقت سابق اتفقت غرفة تجارة الأردن ووزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، الأسبوع الماضي، على تشكيل لجنة مشتركة من القطاعين العام والخاص لمتابعة مستجدات ما يحدث في منطقة البحر الأحمر لجهة مرور البواخر، ولا سيما القادمة إلى ميناء العقبة.

كما يأتي تشكيل اللجنة التي تضم من جانب القطاع الخاص غرفة تجارة الأردن ونقابة ملاحة الأردن والنقابة اللوجستية ونقابة شركات التخليص، ونقل البضائع ونقابة اصحاب الشاحنات، بهدف توحيد الجهود والنظر بقضايا فنية تسهم في تجاوز أي عقبات تتعلق بالشحن البحري على غرار ما كان خلال جائحة كورونا.

وأكدت التهتموني أن الحكومة تدرس سلسلة من الاجراءات للحد من آثار ارتفاع اجور الشحن والتأمين التي طرأت اخيرا جراء أحداث باب المندب وتغير مسارات خطوط الملاحة.

وقالت إن هنالك نقاشا يجري مع وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي حول إجراءات يمكن اتخاذها لتخفيف هذه الآثار على المستهلك.