مع انتشار المنصات الرقمية وبنوك المعلومات (Data Banks) وتناقل المعلومات بين الناس بسرعة لافتة، تثور العديد من الإشكاليات القانونية لا سيما فيما يتعلق بجمع التبرعات والمبالغ المالية من خلال هذه المنصات أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك كله بحجج وادعاءات وافتراءات لا تمت للواقع بأية صلة، لا سيما في ظل ما يعيشه الناس حالياً من ظروف إثر الحرب الدائرة في قطاع غزة؛ حيث تقوم العديد من الجهات سواء في الداخل أو الخارج بمحاولة جمع التبرعات وذلك لاستغلال ظروف الحرب بطريقة بشعة وغير إنسانية، وهو ما يخالف النصوص القانونية الواردة في قانون الجرائم الإلكترونية الذي صدر أواخر العام الماضي.

جمع التبرعات بهذه الطريقة ينم عن عقليات مريضة يمكن لها أن تستغل الظروف الإنسانية الصعبة من أجل تحقيق مكاسب مالية، مهما كانت وأيا كانت، ومن هنا فلا بد من وقفة جادة وحقيقية، وهي مسؤولية حكومية في متابعة أي جمع لهذه التبرعات من خلال المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي وملاحقة من يقومون بمثل هذه الأفعال بموجب النصوص الواردة في قانون الجرائم الإلكترونية، وبما يحمي مجتمعنا من مثل هذه الآفات التي يمكن أن تضر بسمعتنا، وتوجه هذه التبرعات في قنوات غير تلك التي كان يجب أن توجه فيها، وأن تذهب هذه الأموال لغير مستحقيها، في الوقت الذي يعاني فيه قطاع غزة من شح الإمكانيات والمساعدات الإنسانية التي تمكنهم من مواصلة مسيرتهم وصمودهم.

والقانون في قضية جمع التبرعات واضح جداً؛ حيث تنص المادة 23 منه على أن "كل من أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات.. أو أدار محفظة إلكترونية للدعوة أو الترويج لجمع التبرعات أو الصدقات دون ترخيص.. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار"، وهو نص لا بد من تطبيقه وملاحقة كل من يقوم بمثل هذه الأفعال المشينة والتي لا تنم عن أخلاق أو تعاطف مع قضية أبناء غزة العادلة في حمايتهم وتلبية احتياجاتهم الإنسانية.

التعاطف مع أبناء القطاع لا يكون بمخالفة القانون، وجمع التبرعات وتوجيهها في أماكن مختلفة، وإنما هناك جهات وقنوات رسمية وقانونية لا بد من الالتزام بها وعدم مخالفة القواعد الناظمة لها، وفي ذلك "ضمانة" مهمة وفاعلة في أن تصل التبرعات إلى سكان القطاع وعدم استغلالها.. فالقانون دوماً هو الأولى في التطبيق في أي مجتمع من أجل حمايته من الاستغلال وتوجيه موارده وتبرعاته وحمايته من أي استغلال بهدف أو بغير هدف.. لا سيما في ظل ما يحيط بالأشقاء الفلسطينيين من ظروف صعبة تجعلهم في كثير من الأحيان هدفاً سائغاً للجهات التي لا تقيم وزنا للقانون والأخلاق والإنسانية.