عمون - قال عضو مجلس النواب، سليمان أبويحيى، إن قصة اتفاقية بيع قطعة أرض في العقبة، تعتبر من أكبر ملفات الفساد في تاريخ البلاد، حيث أن قيمتها بالمليارات.

وبحسب أبويحيى، أن القصة بدأت في عام 1999، حينما ادعى مواطن أردني، أنه مستثمرًا يختبئ وراء مستثمر مصري كبير؛ ليقوم بتوقيع اتفاقية مع سلطة إقليم العقبة والتي حلت مكانها سلطة منطقة العقبة.

وأكمل: أن الاتفاقية تنص على شراء أرض بحجم 2500 دونم تقع واجهتها على شاطئ البحر الأحمر، بسعر 2150 دينارًا على الدونم الواحد، أي أنها أرخص من أراضي الصحراء على الحدود الأردنية.

وبين، أن "الهدف كان من الاتفاقية الفاسدة، بهذا السعر الرخيص، إنشاء مشروع سياحي متكامل يحتوي على مجموعة من الفنادق والشاليهات والمدارس، لرفع سوية الاستثمار في العقبة، وترك أمر الموافقة إلى مجلس الوزراء آنذاك".

وأوضح، "أنه للأسف وافق مجلس الوزراء على الاتفاقية، وسمح لهذا التاجر أن يصيغ اتفاقية محكمة للاستحواذ على هذه القطعة التي تقدر الآن بالمليارات، واحتوت الاتفاقية على بنود قاسية".

ووفقًا لأبويحيى، فإن "الفساد كان في هذه الاتفاقية، لأنها مكنت التاجر وأعطته الحق لكي يدفع سعر الأرض على ثلاث دفعات بسعر رخيص، 2.15 دينارًا، على أساس يقوم بمشروع سياحي متكامل".

وزاد: كان مخططه في البداية تنفيذ جزء بسيط، وكل الذي قام بتنفيذه حتى الآن 140 دونمًا، ولكن المساحات الفارغة كبيرة بين المنشآت، لتبلغ حجم الانجاز 13 بالمئة من مساحة المشروع.

ولفت إلى أن "بقية القطعة قام بتقسيمها إلى أجزاء دون بناء أي طوبة حتى الآن، وأخرى قام ببيعها بملايين الدنانير، وأخرى قام بإدخال نفسه شريكًا، وأخرى قام بالتنازل عنها لشركات يملكه، وهذا حقه في الاتفاقية".

وقال: البند الأول في الاتفاقية نص على إنشاء مشروع سياحي متكامل، ليقوم بالتهرب من بناء القطعة بأكملها في البنود الأخرى، إذ نصت الفقرة 12/ب من الاتفاقية، تقديم المخططات وإذا لم يتم الاعتراض عليها خلال 45 يومًا، تعتبر قطعية.

وأضاف، "كان قد وعدهم بمخطط لكامل الأرض، لكنه قدم مخططًا أوليًا لجزء بسيط، لمرحلة وقتية تبلغ 5 سنوات".

وتابع، "وقام أيضًا باصطياد الحكومة مرة أخرى، الشرط الوحيد لاسترداد قطعة الأرض أن لا يقوم المستثمر بتقديم مخططات أولية، وليس بحسب تنفيذ المشروع".

"وضع التاجر في البند 14/ب، انجاز المرحلة الأولية البالغة 140 دونمًا يلغي حق الحكومة بتاتًا بإلغاء الاتفاقية أو استرداد قطعة الأرض، وبدأ بالترخيص بعد 3 سنوات من الاتفاقية وكان قد ازال الرهن وقام بإنشاء شركة مساهمة عامة"، بحسب أبو يحيى.

ونوه إلى أن "المعلومات التي وصلته، بأن التاجر قد ببيع قطعتين بـ40 مليون دينار".

وأشار إلى أنه قام بوضع البند 25/أ الذي يتضمن أن الاخلال في أي مرحلة من مراحل المشروع عقوبتها اشعار خطي وإصلاح الخلل خلال 30 يومًا، وأضاف البند 13/ط، والذي يتحدث أن عدم التقييد بالبرنامج الزمني للمرحلة الأولى وبدون ظروف قاهرة ومبررات، عقوبته دفع عطل وضرر، وأضاف بنهايته في جميع الأحوال.

وقد قام بإضافة البند 18/ب، والذي يمنح التاجر احقية التنازل للغير وتحويل الالتزامات أيضًا شريطة إعلام السلطة خطيًا، بحسب أبو يحيى.

وقال: في المادة 27، أضاف التاجر يعفى من توجيه الاشعارات والانذارات العدلية واعتبار أي رسالة في البريد أو البريد الإلكتروني اخطارًا مسلمًا، وفي المادة 25، الاخلال في هذه الاتفاقية تؤدي إلى التحكيم، وفي المادة 26 من الاتفاقية، لا يجوز فسخ الاتفاقية ولا ابطالها ولا حتى المطالبة فيها.

ويضيف، أن التاجر قام بأخذ قروض من البنوك بعشرات الملايين ولم يسدد البنوك، لتقوم الأخيرة بالحجز عليه.

وزاد: التاجر لم يدفع للضريبة ولا يدفع للضمان وعليه 3.5 مليون دينار، وصندوق الضمان قد شارك في الشركة بنسبة 8.5 بالمئة وحجز عليه بـ9.6 ملايين دينار.

ومن جانبه رد نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان، بأن الحكومة ستقوم بمتابعة الموضوع والوقوف على الحقائق.

وطلب كريشان، تزويد الحكومة بالمعلومات التي ذكرها أبو يحيى، حتى تقوم الحكومة بالتركيز عليه.