عمون - قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان احمد الطبيشات، إن قانون العفو العام يختلف عن قانون العفو الخاص الذي يشمل أشخاص معينة أو جرائم معينة.

وأوضح الطبيشات في مداخلته عبر أثير إذاعة نون، أن العفو العام لا يصدر إلا بقانون يمر بجميع مسارات التشريع المتبعة، منوها إلى ان الأصل بالعفو العام دستوريا وقانونيا أن يشمل جميع القضايا الجزائية ومنها مخالفات السير، إلا أن كل قانون يرد عليه استثناءات كالقضايا التي تمس أمن الدولة.

وأضاف أن مشروع القانون لم يصل حتى اللحظة إلى مجلس الأعيان، مرجحاّ بأنه لن يختلف عن قانون العفو العام لسنة 2019.

وأكد الطبيشات أن لمجلس النواب والأعيان الحق بالغاء بعض الفقرات الواردة بالمشروع سواء باضافة القوانين لتكون مشمولة بالعفو العام أو الغاء البعض منها لتصبح غير مشمولة بقانون العفو.

وأشار الطبيشات إلى ان هذا العفو مبادرة ملكية ستعطي الفرصة لإعادة الكثير ممن خرجوا عن المسار الصحيح لإعادة انخراطهم بالمجتمع من جديد، وبما لا يمس حقوق الأفراد الشخصية.

اما بما يتعلق بأحكام التنفيذ فأكد عدم شمولها بالعفو العام لأنها حقوق شخصية، ولكن يوجد صلاحيات لاعطاء فرصة للتصالح خارج القانون من خلال القضاء او التوجيهات الملكية والحكومية.