عمون - كشف استطلاع للرأي أجرته «العرب» في الدوحة شمل مواطنين وخليجيين أن سكان منطقة الخليج منقسمون حول مبدأ انضمام الأردن والمغرب إلى كينونة دول مجلس التعاون الخليجي، لكن هناك غالبية تدعو إلى رفض الانضمام إذا طرح هذا الشأن في استفتاء عام في دول المجلس، على غرار ما تم وفق منظومة الاتحاد الأوروبي.

ورداً على سؤال حول انضمام الأردن والمغرب إلى منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، أعرب %47 من الذين شملهم الاستطلاع عن تأييدهم في مقابل %47 يعارضون و%6 يرفضون التعليق على الموضوع.

وفي إطار استفتاء، أجاب %49 عن السؤال ذاته بـ «لا»، في مقابل %37 بـ «نعم» و%14 لا رأي لهم، وإن كانوا أقرب للرفض من الصمت.

ويفضل كثيرون طرح المسألة في إطار استفتاء عام على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربية، قبل إخضاع القضية المثارة على طاولة الدراسة وتلبية شروط توافقية في الدول التي ترغب في الانضمام لمزيد من الانسجام لاستكمال خطوات موضوع إدراج دول أعضاء جدد من خارج المنطقة الجغرافية. وأجري الاستطلاع في الدوحة وشمل مواطنين من قطر وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة.

وكان الاجتماع التشاوري لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض الثلاثاء الماضي قد أفضى إلى الترحيب بطلب المملكة الأردنية الهاشمية الانضمام إلى المجلس، وكلفوا وزراء الخارجية دعوة نظيرهم الأردني للدخول في مفاوضات لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك، كما تم تفويض المجلس الأعلى لوزراء الخارجية لدعوة وزير خارجية المملكة للدخول في مفاوضات لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.

التوقيت غير ملائم

يقول المواطن علي الرميحي إن انضمام الأردن والمغرب إلى اتحاد دول مجلس التعاون الخليجي غير مناسب في هذا التوقيت، كما أن العادات والتقاليد العائلية تختلف كثيرا، وهو ما يسبب إحدى العثرات في المستقبل إن تم الوفاق على ضم هاتين الدولتين.

ويرى الرميحي أن دول مجلس التعاون الخليجي كانت تعاني من بعض المشاكل من بينها البطالة وخلافها، رغم أن هذه الأمور بدأت تتحسن في الآونة الأخيرة. ويقول: إن الخلافات السياسية بين البلدين خلال فترات مضت ربما قد تكون في ذاكرة المواطن حتى وإن تجاوزتها الأجهزة السياسية بين البلدين. ويرى أن الأفضل هو التفكير في إنشاء آلية اقتصادية أو أمنية أو سياسية تتوافق عليها الدول المندرجة ضمن قائمة الدول المعنية بذلك الكيان، منوهاً إلى أن انضمام دول جديدة من خارج المنطقة ذاتها يحتاج إلى تفسير للمواطن البسيط، حتى يقتنع أو يرفض الفكرة، مطالبا بضرورة استشارة المواطنين في دول المجلس جميعها في هذه الناحية.

وحذر من أن وحدة محتملة قد تكون لها آثار اقتصادية سلبية على الدول الخليجية. ويقول الرميحي إنه يجب على مجلس التعاون أن يأخذ العبرة من الأزمة الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي.

وناشد المسؤولين الرسميين العمل على زيادة الانسجام والتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، قائلاً إنهما أمران مطلوبان قبل أي توسّع آخر. معرباً عن أن التوسع قد لا يؤدي بالضرورة إلى الرخاء للجميع.

ويتساءل المواطن علي الرميحي فيما يتعلق بخروج المجلس لأول مرة عن تركيبته الجغرافية كدول مطلة على الخليج العربي إلى تركيبة أوسع عربياً، خصوصاً فيما يتعلق بالمملكة المغربية البعيدة جداً من حيث الموقع.

وأبدى شكوكاً في نجاح هذه الخطة. ويختتم تعليقه بالقول «يبدو كحلف يتعارض مع الجغرافيا والفكر الاستراتيجي الرشيد».
ويقول الرميحي إن تم ضم البلدين، وإعطاؤهما دور الشريك غير كامل العضوية، ربما تكون له ارتدادات وانعكاسات سلبية على النظم الاجتماعية والاقتصادية والأمنية السائدة في دول مجلس التعاون، والخطوة هنا قد تأتي بنتائج عكسية لما هو متوقع منها، خصوصاً أن تجربة اليمن، العضو المراقب في مجلس التعاون، لم تثمر حتى الآن.

تقوية التعاون المستقبلي

الإعلامي مبارك أوغنيم يرى أن فكرة انضمام الأردن والمغرب إلى منظومة دول مجلس التعاون الخليجي قد تكون مفيدة بخلاف ما يتوقعه الآخرون الذين يعارضون الأمر. ورحب بالفكرة، قائلاً إن قادة دول مجلس التعاون الخليجي ربما يكون لديهم «بُعد نظر» في مسألة الانضمام، حيث إن مثل هذه الأمور غالبا ما يكون المواطن العادي بعيدا عن معرفتها بمختلف أبعادها. ويرى أن دول الخليج العربية أصبحت مهددة في أمنها من جهات كثيرة ودخول شركاء جدد قد يعزز ويقوي المجالات والتعاون المستقبلي. ويرى من وجهة نظره أن ضم هاتين الدولتين غير الخليجيتين قد يفتح الباب أمام ضم دول أخرى، ومن ثم فإن مجلس التعاون الخليجي بما حققه من إنجازات فعلية على الأرض قد يكون البديل مستقبلاً للجامعة العربية التي لم تستطع توحيد أي قرار عربي منذ تأسيسها، وكانت قممها سوقاً للخلافات.

مخاوف على مصير الجامعة العربية

من جهته، قال المواطن الإماراتي جاسم العلي إن انضمام الأردن والمغرب إلى اتحاد مجلس التعاون الخليجي سيكون له انعكاسات على الجامعة.

وأكد أن هذه الخطوة، إن تمت، ستنعكس بشكل سلبي على وضع الجامعة العربية، قائلا إنه لا يستبعد أن تكون بداية نهاية الجامعة.
ونوَّه إلى أن المنطقة أمام متغيرات، ونحن جزء من هذه المنظومة، وهناك اعتقاد من أن منظومات وتكتلات ستندثر، وستظهر بدلاً منها تكتلات ومنظومات جديدة تتواءم وظروف المرحلة الراهنة.

وقال العلي «إن سكان الخليج يشعرون بأن تكبير مظلتهم يحميهم أمنياً وعسكرياً وسياسياً بدلاً من الاتكال على التحالف مع الغرب وعلى الأخص الولايات المتحدة».

التريث قبل الحكم على التجربة

بدوره، يقول المواطن القطري خميس جمعان الجبر إن مجلس التعاون الخليجي يزيد دوره في السياسة الخارجية، وربما تكون الخطوة إيجابية ومفيدة حال الانضمام. وناشد الجمعان عدم التسرع في الحكم على تجربة لم تبدأ بعد. وأشار خميس الجبر إلى أن الشراكة مع المنطقة المصدرة للنفط قد تكون هبة اقتصادية للمملكتين غير الخليجيتين اللتين واجهتا اضطرابات في الأشهر القليلة الماضية.

وقال: يمكنني فقط أن أتصور أن يكون ذلك مفيداً من الناحية الاقتصادية بشكل واضح. وتابع: ذلك يعني أن دول الخليج ربما ستكون متشجعة في مساعدة الأردن والمغرب.

وقال جمعان إن دخول الأردن عضواً في مجلس التعاون الخليجي ونفاذ جميع نصوص الاتفاقيات الموقعة بين الدول الأعضاء تغطي نسبة كبيرة من الإيجابيات لدخول الأردن، وهي في مجملها إيجابيات لجميع الدول الأعضاء ومنها السماح لمواطني دول المجلس ممارسة الكثير من أوجه النشاط التجاري والصناعي والاستثماري والمصرفي وغيرها كأي مواطن لأيٍ من الدول الأعضاء.

وأشار إلى أن هذا يتطلب من الأردن تعديل معظم -إن لم يكن جميع- تشريعاتها الاقتصادية وجميع مكونات التشريعات الأخرى التي لها ارتباط بالنشاط الاقتصادي حتى تتماشى مع المتطلبات الخليجية. وأضاف أن انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي يتطلب إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية، بما فيها الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية ونصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة للإنتاج الصناعي مباشرة. وقال إن هذا القرار سيكون له آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية وتعليمية على هذه الدول، وسينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد من خلال المشاريع المشتركة التي تسهم في توفير فرص العمل ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة.

مقدار التوافق

إلى ذلك، قال المواطن القطري محمد عبدالله المعرفي إن فكرة انضمام الأردن والمغرب إلى تكتل دول مجلس التعاون الخليجي غير صائبة. ويرى المعرفي أنه لا يوجد توافق بين هاتين الدولتين وبقية دول مجلس التعاون الخليجي. وأشار إلى أن الأردن والمغرب بينهما اختلافات كثيرة في السياسة والتجارة وحتى المسائل الاجتماعية، متسائلاً كيف يمكنهما الاندماج مع مجتمعات تختلف عنهما في فوارق كثيرة وغير منطقية. ويرى أن دول الخليج ستكون في مستوى «لجنة التحكيم» للتوفيق بين خلافات الدول خارج المنطقة الخليجية.

ويرى المعرفي في أبعاد دعوة الأردن والمغرب إلى الانضمام إلى منظومة مجلس التعاون، وهي خطوة لم تحظ بالإجماع في القمة، واحدا من أبرز إفرازات حركات التغيير في العالم العربي.

الاقتصاد متشابه

من جانبه، يقول جمعة السيد سعيد محمد، من سلطنة عمان، إن اقتصادَي المغرب والأردن رأسماليان وبالتالي فهما مكملان لمجلس التعاون الخليجي. مضيفا أن علاقاتهما القوية مع الولايات المتحدة وفرنسا ستفيد أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم. ورحب بفكرة الانضمام لكنه يقول إن كان يراد للفكرة النجاح، فيتوقع اتخاذ خطوات اندماجية سريعة بدلا من الانتظار والسكوت وعدم طرح مبادرات تقنع المتشككين في المنطقتين. ويرى السيد سعيد أن المغرب، وهو مستورد صافٍ للنفط والغاز يعتمد بشدة على السياحة، يتمتع بتدفق متواصل من الاستثمارات الخليجية قبل الركود العالمي، ومن ثم فإن انضمامه لمجلس التعاون الخليجي قد يعيد تنشيط الحسّ الاستثماري. وقال إن الأردن علق آمالاً منذ فترة طويلة على المساعدات الخليجية لاقتصاده الذي يواجه صعوبات. وكان ارتفاع أسعار النفط سببا رئيسا لعجز الميزانية المتنامي في الأردن، مشيراً إلى أن ذلك وحده سيؤدي إلى توثيق العلاقات مع مجلس التعاون وبالتالي حصولها على النفط بأسعار مخفضة.

ويقدر من وجهة نظره أن إعطاء صفة «الشريك» للأردن والمغرب يعني -مثلا- التنقل بالبطاقة المدنية مع دول مجلس التعاون، وتيسير مسألة العمالة، إضافة إلى مظلة تأمينات اجتماعية وغيرها، يتمتع بها مواطنو دول المجلس. ورحب السيد جمعة سعيد بانضمام المغرب لمجلس التعاون الخليجي بشرط أن تكون هذه الخطوة في صالح الشعوب العربية من أجل تعاون يعود على الناس بالنفع من تبادلات تجارية وتحرير الحدود بإلغاء التأشيرة والزيادة في الاستثمارات.

ويقول: لعل لهذه الأسباب جاء تحفظ دولة خليجية على الخطوة، مع تأكيدها في الوقت نفسه على عدم الممانعة، بل المسارعة إلى دعم هاتين الدولتين بشتى الطرق، ولكن مع الحفاظ على مكتسبات «الهوية الخليجية»، وعدم إرهاق المجلس بأعباء سياسية إضافية.

دول الخليج قوة ضاربة

ويمضي السعيد قائلاً: إن مجلس التعاون الخليجي يشكل قوّة اقتصادية بارزة على مستوى العالم، نظرا للإمكانات المتميّزة التي تتمتع بها مختلف دول المنطقة وإن الترحيب بانضمام الأردن إلى هذه المنظومة يعد إنجازا كبيرا ينعكس بشكل إيجابي علينا وعلى هذه الدول. وأوضح أن هناك العديد من المزايا التي سيحصل عليها الأردن بعد هذا الانضمام التي ستكون على شكل مساعدات مباشرة واستثمارات وفتح أسواق جديدة للمنتج الأردني للتصدير إضافة إلى إزالة القيود الحالية الموجودة التي ستعمل على ضخ المزيد من العمالة الأردنية للسوق الخليجية.

وقال إن هذا الموضوع ليس بغريب بحكم أن الوحدة العربية هي جزء مهم في توحيد الصفوف في عالمنا العربي، ولا بد من الاستفادة من دروس ما فعل الاتحاد الأوروبي بوحدته الأوروبية علما بأنه توجد بينهم فوارق كبيرة في العادات واللغات وبدؤوا يحكمون العالم ويسيطرون ويفرضون رأيهم على الجميع في المسائل الصناعية والتكنولوجية وغيرها.
ويقول جمعة سعيد من سلطنة عمان: إن المال العربي ووحدة الحدود والاقتصاد هي قوة العرب الأولى وليس التركيز على الفوارق الاجتماعية و»الفخفخة» كما أسمع من المنتقدين. وأرى أن حياة الشعوب تقاس بأعمالها ومواقفها وترابطها دون هدف مادي.

التلاحم

من جانبه، يقول المواطن أحمد حمد المفضالي إن انضمام الأردن والمغرب يعد بادرة قوية تدعم وحدة وتلاحم الصحوة العربية التي برزت مؤخراً.

وأكد ضرورة قيام الجهات الحكومية والأهلية بالاطلاع على أنظمة مجلس التعاون والقوانين المطبقة في الدول الأعضاء والقواعد المعتمدة في كل الشؤون والمجالات وإجراء دراسات شاملة ومعمقة لانعكاسات تعديل القوانين الأردنية والمغربية لتتواءم مع متطلبات انضمام الأردن لمجلس التعاون وتحديد منهجية تعويض موضوع التنافسية وانخفاض الموارد المالية للحكومة.

ويرى أن ما يحدث الآن هو مؤشر على ضرورة إعادة ترتيب أوراق الدول العربية سياسياً بناءً على معادلة المصالح المتبادلة والتأثر المتبادل. ويضيف «برأيي كان على الدول التي اتخذت هذه الخطوة الشروع بتأسيس تجمع إقليمي عربي جديد بعيداً عن التجارب السابقة مع نبذ السلبيات التي عايشوها في الاتحادات السابقة مع ترك المجال لدخول قوى إقليمية غير عربية معهم مثل تركيا.. ونرحب بانضمام هاتين المملكتين إلى المنظومة الخليجية كما نرحب أيضاً بانضمام أي دول عربية أخرى.

ونرى أن فكرة الانضمام سوف تحرك قواعد اللعبة الاقتصادية لدول الاتحاد الأوروبي والتفكير في تعامل جديد يتماشى مع الكيان الجديد. وفي حال نجاح مفاوضات الانضمام، ستشهد المنطقة تغييراً مهماً في بنيتها السياسية والأمنية خصوصاً. وتتزايد قيمة الموقع الجغرافي للأردن الذي له حدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا والعراق والسعودية كمنطقة عازلة مهمة يمثل استقراره أهمية كبيرة لأمن الخليج.

دراسة الجدوى

من جهته، قال المواطن سعود العامري الذي كان برفقة عائلته في «سوق واقف» إنه يرحب بانضمام الأردن والمغرب إلى دول مجلس التعاون الخليجي، غير أن زوجته، التي نأت عن ذكر اسمها، تؤيد الفكرة إن كانت مجدية من ناحية اقتصادية وأمنية وسياسية، لكنها قالت إن الرجال عادة ما ينظرون إلى الجانب الاجتماعي المتعلق بالارتباط الأسري، وهو ما يثير مخاوف النساء الخليجيات من قيام المواطنين الخليجيين بالزواج من نساء هاتين الدولتين؛ حيث بانضمامهما تكونان من دول الخليج، ويسهل على أي مواطن خليجي الارتباط بنسائهما بسهولة.
وأبدى العامري استغرابه من خميرة هذه الفكرة المسبقة التي عادة ما ترتكز على الهواجس والمخاوف، داعياً إلى أن تكون المرأة لديها الثقة الكافية بنفسها، ولا تخاف من ذلك.
وأضاف أن الزواج «قسمة ونصيب»، وأن انضمام المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج يقصد منه توجيه الجهود إلى ما فيه دعم وخدمة القضايا العربية والإسلامية وتوطيد الروابط والعلاقات الوثيقة القائمة بين الشعوب، وتوحيد الصفوف لخدمة الناس كافة، كما دعا نظراءه الرجال إلى التوجه نحو المصالح التي تخدم الدول والعائلات لا التمسك بخيط قد يقود إلى توترات اجتماعية ضيقة.

مفاجأة

إلى ذلك، قال السيد علي محمد عبدالله: رغم أن إعلان قادة دول مجلس التعاون الخليجي يوم الثلاثاء بانضمام الأردن والمغرب كعضوين محتملين في هذا التكتل المنتج للنفط فاجأ كثيرين في عمان والرباط واللذين لا يعتبران أنفسهما على قدم المساواة مع اقتصادات الخليج الأكثر ثراء، إلا أنني أرحب بالخطوة وأتفاءل خيرا، كما أوصانا ديننا الحنيف، لذلك القوة مع الجماعة، وإن شاء الله نسمع اتحاد المسلمين وقيام أمة إسلامية متفقة يهابها الغرب.

وبخصوص اللهجة والعادات، فهذه مسألة يمكن تجاوزها خاصة أن اللهجة الهندية للعربية المكسرة مقبولة وتعمل بقوة في دول الخليج، فلماذا التخوف من المغرب. واستبعد علي محمد أن يكون دافع «دعوة الانضمام» مستهدفا لمشاركة المغرب في «حرب قريبة» مع إيران.
ومن وجهة نظري، فإن انضمام الأردن سيكون له تأثير إيجابي بالنسبة إلى المتخصصين في مجال تقنية المعلومات بشكل عام بحكم أن دولة الأردن تعتبر من الدول العربية المتقدمة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات وهناك الكثير من شركات التقنية في الوطن العربي كانت بداية انطلاقتها من الأردن.

وموضوع انضمام الأردن والمغرب لا يشكل عائقا لوجود الاختلافات الاقتصادية والثقافية مع بقية دول الخليج.

استياء


ويقول سلطان سالم المزروعي، من دولة الإمارات العربية المتحدة، إنه مستاء من فكرة انضمام الأردن والمغرب أو أية دولة أخرى لدول مجلس التعاون الخليجي، لأنه في رأيي الشخصي لا تشكل إضافة حقيقية، طالما أن المسألة جاءت بقرار سياسي وليس واقعيا ينعكس سلبا على اقتصادنا القومي ويمثل عبئا زائدا على ناتجنا المحلي».

ويخشى المزروعي من أن يحد انضمام الأردن والمغرب لدول المجلس من الفرص الوظيفية للمواطنين سواء تلك التي توفرها الدولة أو التي يطرحها القطاع الخاص، الجهة التي طالما تُتهم بالتملص من توظيف الكوادر الوطنية.

ويضيف: «الحقيقة كان الخبر مفاجئا، والأمر الذي يقلقني هو مستقبل أبناء وطني الوظيفي.. نعم الأردنيون والمغاربة هم أشقاء لكن الأقربون أولى بالمعروف، لأن إذا تمت معاملة الإخوة كما هي معاملة الإماراتيين ستقل فرص الوظائف لأبناء الوطن».

وفي تقرير لوكالة «فرانس برس» يقول الوزير السابق سامر الطويل إن للأردن دوراً أمنياً مهماً، وانضمامه لمجلس التعاون الخليجي يعطيه الحق في تقديم الدعم الأمني بشكل رسمي في أي من دول المجلس في حال وجود خلل فيها.

وقال إن السلبية الاقتصادية كبيرة لأن الأردن يستورد %95 من احتياجاته من الطاقة، ما سيضغط على دول الخليج لإعطاء أسعار تفضيلية ثابتة للدول الجديدة. وكانت واردات الأردن من الغاز المصري التي تبلغ 6.8 مليون متر مكعب يومياً، تشكل %80 من حاجته لتوليد محطات الكهرباء.

الاستفتاء

إلى ذلك، قال السيد راشد الكعبي إنه يعارض فكرة انضمام الأردن والمغرب بحجة أنها غير منطقية، حسب ما يراه من واقع التحليل الاقتصادي والعسكري، إذا تم استثناء السياسة.

وطالب الكعبي بضرورة عمل استفتاء عبر وسائل الإعلام الخليجية في كل دولة في مجلس التعاون، قائلاً: ربما المعارض لانضمام الأردن والمغرب لن يكون مرحبا به من مواطني مجلس التعاون. إن المغاربة يطمحون لزيادة من الديمقراطية ويطالبون بملكية دستورية مثل بريطانيا وإسبانيا. كما أنهم يطمحون للانضمام للسوق الأوروبية المشتركة، فكيف تتم دعوتهم للارتباط بالخليج البعيد جغرافياً عنهم!! هذا فضلاً عن أن غالبية المغاربة يرفضون العمل بدول الخليج ويفضلون الدول الأوروبية.

يا أخي العزيز، رفض %70 من المواطنين الإماراتيين استطلاعاتهم «إيلاف» انضمام الأردن والمغرب إلى دول مجلس التعاون الخليجي. وفيما لفت المؤيدون إلى أن الانضمام سيساعد دول المجلس على فتح مجالات أوسع للاستثمار، رأى المعارضون أن هذه الخطوة ستكون لها آثار سلبية على المجتمعات الخليجية. وأظهر الاستطلاع الذي أجري على عدد كبير من المواطنين والمواطنات الإماراتيين لمعرفة ردود أفعالهم حول ترحيب قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بانضمام المملكتين الأردنية الهاشمية والمغربية إلى المجلس، أظهر انقسام مواطني الإمارات بين مؤيد ومعارض لانضمام المغرب والأردن إلى جانب السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان، ليتكون المجلس من 8 دول، ويمتد عمقه الاستراتيجي من الخليج العربي شرقا إلى البحر المتوسط شمالا والمحيط الأطلسي غربا. وتشير نتائج الاستطلاع إلى أنه رغم أن ذلك الانضمام سيمنح مجلس التعاون الخليجي عمقا استراتيجيا كبيرا، فإنه قد يضر كثيرا بتركيبة المجتمعات الخليجية وثقافتها.

وأنا مع فكرة إلغاء مشروع الانضمام في الوقت الراهن حتى نتجاوز مرحلة التغيرات السياسية الشعبية في الوطن العربي، وهنا أشير إلى أن هناك معارضة شديدة من بعض المعارضين الكويتيين وعلى رأسهم مسلم البراك الناطق باسم التكتل الشعبي الذي يؤكد أن القوة الخليجية تتميز بالتاريخ والجغرافيا، ولا يجب فرض قرار كهذا على الدول الخليجية والعربية.
*العرب محمد الفاتح أحمد .