عمون - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على الإجراءات اللازمة لتصويب أوضاع العمالة السُّوريَّة عن الفترة السَّابقة لتاريخ 30/6/2024، واستيفاء رسوم تصاريح العمل وأيِّ رسوم أخرى أو غرامات عن الفترة التي تلي تاريخ 1/7/2024.

ويعني ذلك اعفاء العمالة السورية المخالفة من رسوم تصاريح العمل والغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة عليهم لتاريخ 2024/6/30.

واشترط القرار للاستفادة من مضمونه، أن يتمّ تصويب أوضاع العمالة السوريَّة قبل تاريخ 1/6/2025.


وستعمل الحكومة خلال الفترة المقبلة على اتِّخاذ قرارات أخرى لتصويب أوضاع العمالة الوافدة من مختلف الجنسيَّات.