نعيش يومياً قصة "تهكير" جديدة لأحد أصدقائنا أو معارفنا، كما يعيش المشهد التقني الأردني حالة من القلق المتزايد إزاء موجة من عمليات اختراق الحسابات الإلكترونية، وخاصة تلك المرتبطة بمنصات المراسلات الفورية، التي طالت عدداً كبيراً من المستخدمين مؤخراً، وهذه الظاهرة بالطبع ليست محلية فحسب، بل امتدت إلى دول الجوار، ما يبرز خطورة التحديات التي تواجه الأمن السيبراني في المنطقة.

بالتزامن مع تصاعد هذه الحوادث، تصدر بين الفينة والأخرى تصريحات من الجهات المعنية تُحذر من مخاطر اختراق البيانات الشخصية وتهديد الخصوصية، مع التأكيد على أهمية التوعية المجتمعية وتعزيز تدابير الحماية، ويأتي هذا في إطار تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية وقانون حماية البيانات الشخصية، وهما يعكسان اهتمام الدولة بمعالجة هذه القضايا بجدية وحزم.

من المعروف أن منصات التواصل الإلكترونية تُستخدم على نطاق واسع في الأردن والمنطقة، لا بل يعتبر الأردن من أعلى الدول استخداما لبعض المنصات لا سيما "فيسبوك" إلا أن سهولة استخدامها جعلتها هدفا للعصابات الإلكترونية التي تعتمد على الخداع الإلكتروني كوسيلة رئيسية لاختراق الحسابات، حيث يتم استدراج الضحايا للكشف عن رموز التحقق أو النقر على روابط زائفة، ما يمنح المخترقين السيطرة الكاملة على الحسابات لاستغلالها بطرق متعددة، مثل الابتزاز المالي أو الترويج للأنشطة غير القانونية.

ومن المهم أن نشير هنا إلى المخاطر المترتبة على هذه الظاهرة لا تقتصر على الأفراد فقط، بل تتجاوزها إلى تهديد الأمن الوطني؛ فالحسابات المخترقة قد تُستخدم كأدوات لعمليات غير مشروعة، مثل تهريب الأموال، أو نشر الأفكار المتطرفة، أو حتى التجارة غير القانونية بالمعلومات، ومع وجود دلائل على ارتباط بعض هذه العمليات بشبكات إجرامية منظمة، أصبح من الضروري اتخاذ إجراءات حازمة وشراكات فعالة على المستويين الإقليمي والدولي لمواجهتها.

في الجانب التشريعي، تُظهر التعديلات الأخيرة على قانون الجرائم الإلكترونية الأردني مدى وعي المشرّع بالتحديات المتزايدة في العالم الرقمي؛ فقد شدد القانون على عقوبات صارمة تشمل السجن والغرامات الكبيرة لكل من يثبت تورطه في اختراق الحسابات أو انتهاك الخصوصية، ومع ذلك، لا يمكن الاكتفاء بالتشريعات وحدها، بل يجب تعزيز البنية التحتية الأمنية الرقمية وزيادة التوعية بين المستخدمين، كما أن الحلول الناجعة تتطلب تبني سياسات شاملة للتعامل مع الحوادث السيبرانية، لحماية المستخدمين المتضررين.

وفي هذا السياق، يُعد دور الأفراد أيضاً محورياً في الوقاية من هذه الجرائم، فاتباع إجراءات بسيطة مثل تفعيل خاصية التحقق بخطوتين، والامتناع عن مشاركة رموز التحقق مع أي جهة، وتجنب التعامل مع الروابط مجهولة المصدر، يمكن أن يحمي الحسابات بشكل كبير، وبالتوازي مع هذه الجهود، تعمل الجهات المختصة على إيجاد توازن بين تعزيز الحماية الرقمية ودعم الابتكار التكنولوجي، لأن التعامل مع هذه التحديات يتطلب رؤية استراتيجية تتجاوز الحلول التقنية لتشمل تعاونا عالميا واقليميا، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد وتعزيز وعيهم بالمخاطر الناجمة عن هذه الاختراقات لضمان حماية الفضاء الرقمي واستدامة الاستقرار المجتمعي.