تتعدد الصفات التي يتمتع بها صانع القرار الأردني عموما وأبرزها ( الحلول الاستباقية ). وهي صفة تظهر في المجالات السياسية أكثر من ظهورها في المجالات الاقتصادية لأسباب كثيرة . في أحيان معينة يتم الأخذ بأسلوب الحلول الاستباقية نتيجة اضطرابات الإقليم المستمرة وارتدائها علينا بشكل مباشر أو غير مباشر .كما أن فائدة الحلول الاستباقية أنها تساهم في حدوث تنفيس سياسي داخل الشارع الأردني . ترجمة لذلك اطرح اليوم فكرة (تبيض السجون سياسيا) . وهي خطوة بدأ صناع القرار في تنفيذها مع عدة صحفيين أو سياسين لكنها تحتاج إلى استكمال و تكملة ؟. من الأهمية قبل الدخول في تفاصيل المقترح هو الإجابة عن السؤال الآتي . ما هي الفائدة من ذلك ؟. والجواب معروف وهو مزيد من التسامح مع الذين ذهبوا بعيدا في نقدهم السياسي فتخطوا الخطوط الحمراء . وتم الحكم عليهم بعقوبات قانونية وهم الآن في السجون .

لغايات تنفيذ هذا المقترح ( تبيض السجون سياسيا ) . فأن الحل هو قانوني مع أن الدافع هو سياسي . بحدود ثقافتي القانونية وهي قليلة بكل تأكيد. اطرح خيار استبدال ما تبقى من محكومية عدد من الذين حكموا بالسجن على أسباب سياسية نتيجة مخالفة القانون في حرية التعبير وهم منذ فترات متباينة يقضون العقوبات التي صدرت بحقهم . أن يتم استبدال بقية عقوبات هؤلاء من عقوبة السجن إلى العقوبات البديلة الاجتماعية. خاصة وأنه كما أشرنا في بداية المقالة فقد تم العمل بذلك مع اثنين من السجناء مؤخرا وكانت ردود الفعل الشعبية إيجابية جدا تجاه دوائر صناع القرار السياسي في الأردن . انتقل الان الى الخيار الخيار الثاني اذا لم يكن الخيار الأول ممكنا من ناحية قانونية( أن تكون المدة المتبقية من المحكومية تزيد عن سنة ). .وهنا اقترح الذهاب نحو خيار اصعب . وهو العفو الخاص ؟.

في الأسباب السياسية التي تقف وراء مقترحي في (تبيض السجون سياسيا ). فهي أسباب تتعدى التسامح و منح الفرصة الأخرى. وبشكل صريح اقول هنا أن هدفي هو إعادة هؤلاء إلى صفوفنا في مقاومة القادم علينا خاصة فيما يتعلق بتطور الأحداث في الضفة الغربية . هدفي أن يكون الجميع من مؤيدين للحكومة أو معارضين لها أن يكون كل هؤلاء ملتفين حول الملك في مقاومة الضغوطات الدولية تجاه أي حل يضر بالأردن وفلسطين معا .

ختاما . هذا هو اجتهادي السياسي . وهو اجتهاد حساس كما أنه جدلي . مع إدراكي التام أن هناك من سيرفض مقترحي لأسباب معينة . وهنالك من سيؤيد مقترحي لأسباب معينة . لكن في المحصلة نحن في الملفات الحساسة نجتهد . ويبقى القرار هو لصانع القرار .