لطالما كانت المساعدات الأمريكية، وخاصة تلك التي تقدمها وكالة التنمية الدولية (USAID)، بمثابة شريان حيوي لدعم العديد من المشاريع التنموية في الأردن. هذه المساعدات لم تقتصر على مجالات محددة، بل امتدت لتشمل التعليم، الصحة، الأمن الغذائي، البنية التحتية، وحتى تعزيز الإصلاح السياسي والحكم الرشيد، ولكن، ماذا لو اختفى هذا الدعم فجأة؟ ما هي التحديات التي ستواجهها الحكومة والمجتمع في ظل هذا السيناريو المفاجئ؟ ،فغياب الدعم الأمريكي يعني توقف العديد من المشاريع الحيوية التي تعتمد بشكل كبير على التمويل الخارجي، في قطاع التعليم، قد تتوقف خطط بناء المدارس الجديدة أو تحسين جودة التعليم،المدارس التي كانت تعتمد على التمويل الأمريكي لتحسين مناهجها وتدريب معلميها قد تواجه صعوبات كبيرة في الاستمرار، مما سيؤثر سلبًا على جودة التعليم ومستقبل الطلاب،اما في مجال الصحة، فإن توقف التمويل قد يؤدي إلى تراجع البرامج الصحية الأساسية، مثل حملات التطعيم والرعاية الصحية الأولية، هذا التراجع لن يؤثر فقط على جودة الخدمات الصحية، بل قد تتاثر فيها حياة الأفراد الأكثر ضعفًا، خاصة في المناطق النائية التي تعتمد بشكل كبير على الدعم الخارجي لتوفير الخدمات الصحية.

لا تقتصر التبعات على القطاعات الخدمية فحسب، بل تشمل أيضًا قطاع الزراعة، قد يعاني المزارعون الذين يعتمدون على الدعم الأمريكي لتعزيز إنتاجهم من صعوبات جمة في تأمين المدخلات الزراعية الحديثة، مما ينعكس سلبًا على مستويات الإنتاج الزراعي، في بلد يعاني أصلاً من شح الموارد المائية، فإن تراجع الدعم قد يفاقم من أزمة المياه ويجعل تحقيق الأمن الغذائي أكثر صعوبة، أما في مجال البنية التحتية، فإن المشاريع غير المكتملة قد تصبح عبئًا إضافيًا على الحكومة، شبكات المياه والكهرباء والطرق التي كانت تعتمد على التمويل الأمريكي قد تتوقف، مما سيؤدي إلى تدهور جودة الحياة اليومية للمواطن الأردني، الطرق غير المكتملة وشبكات المياه المتعثرة ستزيد من معاناة المواطنين، خاصة في المناطق التي تعاني أصلاً من نقص الخدمات الأساسية، في ظل توقف برامج الإصلاح السياسي والدعم الحكومي، قد تشهد البلاد تراجعًا في مسيرة الإصلاح الديمقراطي وتمكين الشباب والمرأة، البرامج التي كانت تهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد قد تتوقف، مما سيؤثر سلبًا على مسيرة الإصلاح التي بدأها الأردن في السنوات الأخيرة. هذا التراجع قد يؤدي إلى تراجع الثقة في المؤسسات الحكومية.

في مواجهة هذه التحديات، قد تجد الحكومة الأردنية نفسها مضطرة للبحث عن بدائل سريعة وفعالة، هذا قد يعني تعزيز التعاون مع دول أخرى، مثل دول الخليج أو الاتحاد الأوروبي، وربما زيادة الاعتماد على القطاع الخاص المحلي لتوفير التمويل اللازم للمشاريع الحيوية، ولكن مثل هذه الحلول تحتاج إلى وقت وتخطيط طويل المدى، في حين أن التحديات التي تفرضها فجائية توقف المساعدات قد تكون فورية، ان غياب الدعم الأمريكي لن يكون مجرد أزمة مالية، بل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الأردن على مواجهة الأزمات وبناء مسار مستقل في تحقيق التنمية، السؤال الذي يبقى عالقًا: هل يمكننا أن نحول هذه المحنة إلى فرصة للاعتماد على الذات؟ الإجابة تكمن في قدرة الجميع على التكاتف وتجاوز العقبات من أجل مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا، الأردن لديه القدرة على تحويل هذه الأزمة إلى فرصة لتعزيز الاعتماد على الذات وتنويع مصادر الدعم من خلال تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وزيادة الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، يمكن للأردن أن يبني اقتصادًا أكثر قوة وقدرة على مواجهة التحديات، كما أن تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص يمكن أن يوفر مصادر تمويل بديلة للمشاريع الحيوية.

إن اختفاء الدعم الأمريكي فجأة سيكون تحديًا كبيرًا للأردن، ولكنه في نفس الوقت قد يكون فرصة لإعادة النظر في الأولويات وبناء مستقبل أكثر استقلالية،الأردن لديه الإمكانات والكفاءات اللازمة لتحويل هذه الأزمة إلى نقطة انطلاق نحو نهضة حقيقية، ولكن تحقيق ذلك يتطلب إرادة سياسية قوية، وتضافر جهود جميع أطياف المجتمع، ورؤية واضحة للمستقبل، المستقبل بين أيدينا، والسؤال هو: هل سنتمكن من تحويل التحديات إلى فرص؟