عمون - انهى ملتقى الشباب الاردني 2011 أعماله مساء الأربعاء بعد أن استمرت فعالياته لمدة يومين على التوالي.

وفي الوقت الذي عرض الملتقى الأفكار النهائية للتوصيات التي توصل اليها الشباب اكدت اللجنة المنظمة للمؤتمر حدوث اختلاف في وجهات النظر مدللة بذلك على أن ذلك مؤشرا على نجاح المؤتمر ، وقالت " ان وجهات نظر مختلفة قدمها شباب المؤتمر الذين مثلوا طيفا واسعا من المجتمع الاردني ".

واضافت اللجنة في تصريحات ل عمون انه تمت الاستجابة لما اورده الشباب في ختام المؤتمر والذي عرضت فيه الصيغة الاولية للتوصيات ولم تكن نهائية في حين اعترض بعض الشباب على بعض الأفكار.

وشددت اللجنة على ضرورة الالتفات الى المخرجات القيَمة التي رشحت عن فعاليات الملتقى الذي تحاور فيه الشباب الاردني بكل اريحية وبسقف عال جدا دون فرض اي عوائق على افكارهم.

ابرز الأفكار التي وردت في ملتقى الشباب 14-15 حزيران 2011

" لنتحاور من اجل الأردن"


على مدار اليومين الماضيين 14-15 حزيران اجتمع 1340 شابة وشاب من مختلف أطياف المجتمع الأردني ومشاربه السياسية وتحاوروا في مختلف القضايا التي تشكل أولوية شبابية على مستوى الوطن، وقد جاء الحوار بهدف الوصول إلى رؤى تعبر هموم وطموح شباب الوطن في جو من الحرية والايجابية تدعمت بمشاركة جلالة الملك المعظم للملتقى وحضوره الجلسة الافتتاحية توجيهاته الملكية السامية بضرورة أن ينخرط الشباب بالحراك الإصلاحي الوطني وتولي دور ريادي في العمل السياسي والحزبي وترسيخ ثقافة العمل التطوعي.
وتحمل ثقافة الملتقى حرصا على احترام الاختلاف في الآراء ووجهات النظر حول القضايا المطروحة، وإتاحة الفرصة للجميع للتعبير عن آرائهم ومطالبهم بحرية مطلقة، وذلك إيمانا بان الاختلاف في وجهات النظر يثري التعددية ويعظم من جودة النتائج.
وفيما يلي أهم الأفكار التي توصل إليها الشباب، التي لا تشكل بالضرورة اجماعا عاما والتي نتوجه بها إلى صناع القرار، (ونظرا لضيق الوقت سيتم ذكر الملامح العامة، أما باقي التفصيلات والآليات التطبيقية فسيتم تزويدهم بها لاحقا).
المخرجات العامة:

يتقدم الشباب بالشكر والتقدير لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم على رعايته لقطاع الشباب وتواصله الدائم معهم، وينظرون بعين الفخر للثقة الملكية لهذا القطاع والرهان عليه كرافعه إصلاحية أساسية.
تقدير الشباب لمسيرة الإصلاح الأردنية والتي كانت دائما نهجا وطنيا راسخا وينظرون بعين الاعتزاز لرعاية جلالة الملك المعظم جهود الإصلاح منذ توليه سلطاته الدستورية ترسيخا لهذا النهج الأردني الأصيل ويدعمون ريادة جلالته في قيادة مسيرة الإصلاح الشامل وإطلاق الحريات ومكافحة الفساد.
يقدر الشباب الأردني مخرجات اللجان الحوارية السياسية والاقتصادية ويؤكد على أهمية طرحها للنقاش العام حتى تتمكن كافة فئات المجتمع الأردني من الاطلاع والتوافق عليها.
التأكيد على أهمية الفصل والتوازن بين السلطات الثلاثة.
الإصلاح الاجتماعي أولوية وطنية يجب أن تتوازى أو تسبق الإصلاحات الأخرى السياسية والاقتصادية.



أولا: محور الإصلاح الاجتماعي

إنشاء مركز وطني للحوار بحيث يرسخ مفهوم ونهج الحوار كقيمة سياسية عليا ويضطلع بنشاطات من شأنها تعزيز استمرارية الحوار الوطني العام واستدامته.
ترسيخ قيم التعاون المجتمعي ومبدأ العمل التطوعي كمنهج يعزز تحمل الشباب مسؤوليتهم تجاه مجتمعاتهم المحلية.
تفعيل المؤسسات الشبابية وزيادة التشبيك فيما بينها وتشجيع الشباب على الانخراط بها.
إعادة خدمة العلم لما لذلك من آثار ايجابية على سلوك الشباب الأردني.
تشجيع الشباب على قبول المهن المختلفة وتجاوز ثقافة العيب.
تحسين ظروف اللاجئين المعيشية مع الحفاظ على حقوقهم التاريخية بحق العودة.
العمل على تعزيز ثقافة المواطنة بمختلف الأساليب وتكريس فكرة الانتماء للوطن.
إنهاء كافة أشكال الإقصاء والتهميش للشباب في مجالس المحافظات وتعزيز تمثيلهم في المجالس المحلية.
إعادة النظر في مناهج التربية الوطنية واعتماد وثيقة شرف ضد العنف بالجامعات.
تفعيل وتعزيز الآليات الوطنية الهادفة إلى إعداد القادة الشباب.
تعزيز فرص مشاركة المؤسسات الشبابية في عملية الإصلاح والتطوير من خلال دعمها وتعزيز دورها وزيادة مساحات التواصل مع مؤسسات صنع القرار في الدولة.
تفعيل المبادرات الشبابية المجتمعية بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات العامة ومنظمات المجتمع المدني.
إزالة أسباب الخلل الاجتماعي بتعزيز الاهتمام بثقافة الأمة والالتزام بتقاليدها.


ثانيا: محور التعليم والإبداع

التعليم

الالتزام بوقف التدخلات الأمنية في الجامعات وتهيئة الظروف اللازمة لبناء جسم نقابي ممثل للطلاب وتكريس مبدأ الانتخاب في كل الهيئات الشبابية.
تعزيز استقلال اتحادات الطلبة بحيث يتم انتخاب كافة أعضائها من الطلبة مباشرة.
إعادة هيكلة مؤسسات التدريب والتشغيل المهني وإشراك القطاع الخاص بإدارتها.
إعادة النظر في سياسات القبول الجامعي بحيث تحقق العدالة بين جميع الفئات.
إعادة النظر في التخصصات العلمية في الجامعات الأردنية بما يتلاءم مع احتياجات أسواق العمل الوطنية والإقليمية.
مراجعة أسس ومعايير تعيين أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات، وتدريبهم على أساليب التعليم التفاعلي لتحسين مخرجات التعليم الجامعي.
وضع معايير واضحة لاختيار رؤساء الجامعات والعمداء بناء على أسس أكاديمية وإدارية.
دعم صناديق الطلبة لزيادة أعداد المستفيدين منها.
توحيد أسعار الساعات المعتمدة في جميع الجامعات الأردنية.
توحيد أنظمة التقييم الأكاديمي في جميع الجامعات الأردنية.
تطوير الآليات الداعمة والممولة للبحث العلمي في الجامعات الأردنية.
إعادة صياغة دور عمادات شؤون الطلبة وتعزيز استقلال اتحادات الطلبة.
التنسيق مع المؤسسات الوطنية والقطاعات الاقتصادية للقيام بدورها في تدريب الخريجين والخريجات لزيادة فرصهم في الحصول على عمل.


الإبداع

إطلاق صندوق لدعم الإبداع ومأسسة الجهود الوطنية في هذا المجال وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تمويله.
نشر ثقافة الإبداع كجزء من الثقافة المجتمعية عن طريق المناهج والإعلام والأنشطة المدرسية والجامعية والشبابية.
إيجاد مؤسسة وطنية لتوحيد الجهود الداعمة للإبداع من حيث التوعية بقضايا الإبداع، واحتضان المبدعين وتقديم التمويل المناسب لهم ودعم الإبداع المؤسسي في الشركات والمؤسسات.
مأسسة رعاية المبدعين من فنانين وكتاب ومخترعين وتوفير الدعم المادي والمعنوي له وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة
التعريف بالمبدعين الأردنيين من خلال المناهج التعليمية في المدارس والجامعات واعتماد المؤلفات ذات العلاقة ضمن موجودات مكتبات المدارس والجامعات.
تدريب المعلمين في المدارس على برامج وأساليب تنمية التفكير ألابتكاري والإبداعي.
إيجاد آليات للتعريف على المستوى الوطني بالمبدعين وبالمبادرات الإبداعية الشبابية وقصص النجاح، مع التأكيد على دور الإعلام في هذا المجال.
إيجاد آليات لتحويل مخرجات الإبداع إلى منتجات وتسويقها.
تفعيل تطبيق تشريعات حماية الملكية الفكرية.


ثالثا - محور الإصلاح الاقتصادي

مراجعة النهج الاقتصادي بما يسهم في إعادة توزيع مكتسبات التنمية بعدالة والتركيز على الطبقة الوسطى كونها أساس الاستقرار الاقتصادي.
تبني رؤية قطاعية للاقتصاد تحدد أولويات الاقتصاد وتوجهه نحو القطاعات ذات القيمة المضافة التي تتناسب ومتطلبات السوق.
انعكاس المساعدات المالية والنمو الاقتصادي بشكل يحسن مستوى معيشة المواطن.
استقطاب رجال أعمال أردنيين مغتربين للعمل في الأردن وإقامة استثمارات محلية.
فتح قنوات التواصل بين المجتمعات ومؤسسات المجتمع المدنية لتحقيق التنمية المستدامة.
إيجاد تشريع يدعم مشاريع ذوي الدخل المتدني لتوفير فرص العمل وحل مشكلة الفقر.
زيادة المخصصات المالية لمحاربة الفقر بحيث تكفي لتنفيذ البنية التحتية وتحسين الخدمات .
تكريس الاستخدام الأمثل للموارد التي يملكها المجتمع للتخفيف من الفقر
زيادة نسب مشاركة المرأة الاقتصادية وفي العمل التطوعي.
تعظيم دور القطاع الخاص على خلق الوظائف في ظل محدودية إمكانيات القطاع العام على التشغيل وتوفير فرص العمل وخصوصا للخريجين.
حث القطاع الخاص والحكومة على تمويل ودعم الصناديق الخاصة المشاريع الصغيرة المتوسطة كونها تقدم حلا مثاليا لمشكلتي الفقر والبطالة.
تطبيق إستراتيجية التشغيل وإعادة ترتيب أوضاع العمالة الوافدة بما يخدم فكرة حل مشكلة البطالة.
تفعيل قانون العمل بما يخدم أوضاع العمال وتحديدا ما يتعلق بساعات العمل.
توجيه الأموال لمشاريع تنموية تخلق فرص عمل ذات قيمة مضافة
إنشاء مشاريع في مختلف المحافظات لتوفير فرص العمل داخل المحافظات
تهيئه البيئة الاستثمارية بما يحفز على جذب الاستثمار المطلوب وخصوصا تعديل قانون تشجيع الاستثمار والقوانين الناظمة للسوق.
المضي في تنفيذ اللامركزية الإدارية.
تفعيل دور السفارات الأردنية في جذب الاستثمار وتسويق العمالة الأردنية.
القضاء على الواسطة والمحسوبية ووضع إجراءات مبينة على العدل والمساواة.
وضع برنامج اقتصادي طويل المدى ونظام إنذار مبكر يحول دون حدوث أزمات اقتصادية.
رابعا - محور الاصلاح السياسي


الانتخابات

التأكيد على مبدأ القوائم النسبية ونائب الوطن، وتوزيع المقاعد الانتخابية ضمن معايير التنمية والسكان والجغرفيا.
إنشاء هيئة عليا ذات حصانة لادارة كافة الشوؤن المتعلقة بالانتخابات وإيقاف إي نوع من انواع التدخل الحكومي بالانتخابات.
أن تكون صلاحية النظر في الطعون الانتخابية للقضاء.
ضرورة أن تكون أسس الانتخاب على أساس الكفاءة وليس الأسس العشائرية أو المناطقية.
تحديد سقوف الإنفاق المالي على الحملات الانتخابية ومراقبتها وزيادة العقوبات على الجرائم الانتخابية بما في ذلك النقل غير القانوني وشراء الأصوات.
تخفيض عمر الراغبين في الترشح للانتخابات ل 25 سنة.
التأكيد على مبدأ ان الناخب الجيد اهم للعملية الاصلاحية من القانون الجيد.
تقليل امتيازات النواب المالية لاعطاء مزيد من الافضلية للعمل النيابي والعام.
مأسسة وإعطاء إطار قانوني لعملية مراقبة الانتخابات من قبل مؤسسات المجتمع المدني كضمانة أساسية لنزاهة الانتخابات.


الأحزاب

التأكيد على ضرورة إنضاج الحياة الحزبية الأردنية لتكون رافعة فعالة للإصلاح السياسي، ضمن رؤية إستراتيجية في إن يكون هناك عدد قليل ومحدد من الأحزاب وان تكون هذه الأحزاب ذات حضور وطني وانتشار جغرافي مؤثر وبرامج تقترب من حاجات الناس ومشاكلهم بواقعية وموضوعية ويقترح في هذا المجال:
أن يكون المؤسسين ممثلين لمختلف محافظات المملكة.
أن تكون البرامج الحزبية مبنية على حاجات الناس ومشاكلهم بواقعية وموضوعية وان لا تقتصر على الإبعاد السياسية.
تشجيع الشباب وتوعيتهم بعدم الخوف من الانتساب للأحزاب، ووقف أية مسائلة بسبب الانتماء الحزبي.
التأكيد على الدعم الحكومي للأحزاب وربط التمويل بنشاطات الحزب وفاعليته.
الحريات العامة

إنشاء محكمة دستورية.
الإسراع في تنفيذ الخطوات الإصلاحية التي يقودها جلالة الملك وتحديد جدول زمني لتنفيذها. وفي حال لم يتم ذلك، يدعو الشباب إلى حل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.
التزام الحكومة بتنفيذ جدول زمني محدد للإصلاح.
استثمار المناهج المدرسية والنشاطات اللامنهجية لتوعية الطلبة بمفهوم الحريات العامة والمشاركة المدنية، عبر إدخال مساق ومادة الحريات العامة في المدارس والجامعات.
التأكيد على دور الاعلام المسؤول في تعزيز حالة الحريات العامة بعيدا عن الاساءة واغتيال الشخصية عبر ضوابط تشريعية.
ضرورة مراجعة وتحديث التشريعات الناظمة للحريات العامة بما في ذلك قانون المطبوعات والنشر.
إطلاق طاقات مؤسسات المجتمع المدني وتنسيق جهودها لتعزيز الحريات العامة.
تعزيز دور القضاء المدني ليتمكن من القيام بالدور الذي تقوم به المحاكم الاستثنائية.



محاربة الفساد

التركيز على التنشئة الاجتماعية التي تجسد القيم والمثل العليا المستوحاه من التقاليد الاردنية والتعاليم الدينية.
تعزيز استقلال القضاء كأداه اصيلة في اجتثاث الفساد وتطويقه.
تفعيل دور الرقابي للبرلمان الذي يحد من الفساد بما في ذلك التعامل بمزيد من الشفافية والسرعة مع تقارير ديوان المحاسبة.
اناطة محاكمة الوزراء بالقضاء المدني وليس بمجلس النواب.
مراجعة دور وصلاحيات هيئة مكافحة الفساد بما يضمن تفعيلها.
التأكيد على دور الاعلام لبث قيم الاستقامة وكشف الفساد الحقيقي بعيدا عن التشكيك غير المستند لمعلومة.
عدم التهاون مع من يثبت تورطه بشبهات الفساد مهما كان منصبه وان يتم اعلام الرأي العام بشكل دوري بتطورات قضايا الفساد ونتائج التحقيق وبسرعة قصوى.
تعديل التشريعات المعنية بمكافحة الفساد والتأكد من عدم تناقضها مع بعضها او تداخل مهمات المؤسسات والهيئات الرقابية.
عدم شمول جرائم الفساد بقوانين العفو العام.


خامسا - آلية المتابعة والتواصل المستقبلي

استمرار انعقاد ملتقى الشباب الأردني بشكل دوري وعقده بمختلف محافظات المملكة.
تشكيل لجنة لمتابعة توصيات المؤتمر.


أخيرا: نشير إلى وجود مجموعة من المواضيع التي تم طرحها وبرزت خلال الجلسات النقاشية دون التوافق عليها من قبل المتحاورين ودون الوصول إلى توصيات واضحة بخصوصها، والتي قد تحتاج إلى مزيد من الحوار بشأنها وهي:

الكوتات الانتخابية (المرأة، الشباب).
قانون الجنسية وقضية سحب الأرقام الوطنية.
برنامج التخاصية.
النشاط الحزبي في الجامعات.
عدد المؤسسين للحزب.


ملاحظة: تعتبر اللجنة التحضيرية كل المخرجات التي جاءت من الجلسات الحوارية وثيقة من وثائق الملتقى وتحتفظ بها لكل جهة تريد الاطلاع عليها.