عمون - أكدّ الديوان الخاص بتفسير القوانين، أنه لا يحق لعضو مجلس النواب، طلب ذكر أسماء الاشخاص، باعتبار أنّ المادة 96 من الدستور وضعت إطارًا عامًا ينبغي الالتزام به.

ووفق التفسير الذي نشر في الجريدة الرسمية الأحد، واطلعت عليه عمون، فإنّ التفسير يأتي في معرض السؤال وفق المادة (124) من النظام الداخلي للمجلس لسنة 2013.

كما بين الديوان، أنه لا يحق له وفي معرض السؤال طلب وثائق أو مستندات لأن المشرع في الفقرة (د) من المادة (67) من النظام المذكور حصر هذا الحق باللجنة المشار إليها في المادة ذاتها.


وتاليًا نص التفسير كاملًا: