مع كثرة التصريحات والتحليلات، زيادة التحديات والاستنتاجات، وفي قراءة سريعة للعلاقات بين المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية، وجب تسليط الضوء على بعض الأمور التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار عند استعراض الملف المشترك بين الدولتين.

تاريخياً، تعود العلاقة الثنائية إلى عام 1949 وتعززت هذه العلاقة في عام 1977 عندما إلتقى الملك الحسين بن طلال مع نظيره الأمريكي جيمي كارتر، وتطورت هذه العلاقة عبر السنوات وصولاً إلى عام 1996 عندما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية بأن الأردن "حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي" حيث لعب الأردن دوراً هاماً في محاربة تنظيم داعش الإرهابي.

يكمن السر في العلاقة المميزة بين الدولتين، بأن السياسة الأميركية دائماً ما كانت تهدف إلى تعزيز إلتزام الأردن بالسلام والاستقرار كدولة آمنة في محيط ملتهب، كما أن ملف السلام ومحاربة الأردن للإرهاب، تساعدان بشكل غير مباشر المصالح الأميركية الأوسع نطاقاً، وعليه فمن خلال المساعدات الإقتصادية والعسكرية ومن خلال التعاون السياسي الوثيق، ساعدت الولايات المتحدة الأردن على الحفاظ على استقراره وازدهاره.

لعب الأردن دوراً كبيراً في تحقيق الاستقرار بالمنطقة، من خلال السياسة الأردنية التي كان لها دور كبير في التعامل مع أغلب الأحداث التي شهدها الشرق الأوسط من ربيع عربي وصراع سياسي إضافةً لملفات إقليمية ودولية عديدة مثل التعامل مع قضايا الإرهاب وتهريب الأسلحة والمخدرات.

الدعم الأمريكي للأردن لطالما كان ينبع من أهمية وجود دولة تتمتع بإستقرار سياسي وإقتصادي، يتوافق نهجها مع النظام الدولي المؤيد للسلام وردع أية محاولات إرهابية، ولكن هذا الدعم لم يكن في يوم من الأيام مطلقاً، فلقد دفع الأردن أكثر من مرة ثمن مواقفه السياسية الجريئة والتي جاءت من موقفه العروبي وخاصة في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

على سبيل المثال لا الحصر، في عام 1991 حاولت الأردن حل النزاع العراقي الكويتي في إطار جامعة الدول العربية ودون تدخل دولي، فسرته الولايات المتحدة آنذاك على أنه بمثابة تأييد أردني للعراق ونتيجة لذلك، قامت الولايات المتحدة بمراقبة ميناء العقبة لسنوات للتأكد من عدم وصول أي إمدادات إلى العراق، واجه الأردن خلالها تحديات مالية وإقتصادية كبيرة، تحسنت العلاقات ما بين البلدين مجدداً بعدها بفترة قصيرة خلال مؤتمر مدريد عام 1991 حيث اعتبرت الولايات المتحدة بأن الأردن يلعب دوراً مركزياً في إحلال السلام والإستقرار في المنطقة.

في عام 2003 وقف الأردن ضد الحرب على العراق، ونادى الأردن بالحل الدبلوماسي كخيار أفضل، وأكد أن غزو العراق سيكون خطأً فادحاً وسوف يدفع المنطقة بأكملها إلى الإضطراب، وأن الحل الأمثل هو العودة إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1409 والذي صدر بتاريخ 14 مايو 2002.

الكونجرس الأمريكي، أكد بعض أعضاءه أكثر من مرة في أن الأردن يعتبر حليف إستراتيجي بالشرق الأوسط ويشارك بتحقيق السلام والإزدهار - والأهم من ذلك – تحقيق الإستقرار في المنطقة، كما أن وجهة النظر الأردنية لطالما حظيت بإهتمام كافة مستويات القرار السياسي بسبب إستنادها للحكمة والإتزان، وقرارات الشرعية الدولية.

منذ عام 1952 قدمت الولايات المتحدة للأردن مساعدات إقتصادية تقدر بحوالي 14 مليار دولار أمريكي على شكل قروض ومنح لمشاريع تنموية، وفي مجالات الرعاية الصحية والتعليم، ملفات المياه والزراعة، دعم التحولات بالسياسات الإقتصادية الجزئية نحو نظام سوق أكثر حرية، الحفاظ على سلامة الحدود والإستقرار الإقليمي عبر توفير المعدات العسكرية والمواد اللازمة والتدريب الملائم لتلبية احتياجات الأردن الدفاعية.

أخيراً وليس آخراً، يمكن القول بأن العلاقات الأردنية الأمريكية هي علاقات إستراتيجية للطرفين، تحكمها مصالح مشتركة، والدعم الأمريكي لم يأتي من فراغ، إنما جاء نتيجة قناعة الولايات المتحدة بأن الأردن يلعب دوراً محورياً في منطقة الشرق الأوسط والعالم، فالأردن كان ولا يزال أنموذجاً دولياً في الحكمة والإتزان، في مكافحة التطرف والإرهاب، في محاربة تهريب الأسلحة والمخدرات، في دعم الخطط الدولية الرامية لتحقيق الأمن والإستقرار العالمي، في تبنيه لقرارات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة الخاصة بالسلام العالمي، كل هذه وأكثر جعل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ودول الإتحاد الأوروبي وغيرها تنظر للأردن كدولة ذات أهمية قصوى في رؤية العالم بشكل أفضل، في مستقبل أكثر ازداهاراً وأماناً، في عالم تسوده القيم والأخلاق الإنسانية.